بعد أسبوعين من الحرب على إيران: ما لا يُقال عن القوة، الردع، والاستراتيجيات الإقليمية

بقلم: د. محمد السنوسي (*)..

بعد إعلان الحرب على إيران من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، دخلت المنطقة مرحلة جديدة من التوتر الاستراتيجي، ولم تعد المواجهة مجرد صراع بين ثلاثة أطراف. بعد أسبوعين من اندلاع المواجهة، يظل النقاش العام محصوراً في أسئلة مألوفة:

هل ستتصاعد المواجهة؟
هل ستتمكن واشنطن وتل ابيب من إسقاط النظام الإيراني؟
هل ستنتهي الأزمة بتفاوض؟

لكن هذه الأسئلة، رغم أهميتها، تغفل جوهر المعضلة: هل الحسم العسكري ممكن فعلاً في مواجهة دولة تمتلك قدرات ردع غير متماثلة، عمقاً جغرافياً، وشبكات إقليمية مترابطة؟

في هذا المقال، سأركز على المواجهة الأمريكية–الإيرانية، محاولاً تفكيك الاستراتيجية الأمريكية وفهم أبعاد الصراع الحقيقي: كيف تُدار القوة، كيف تُختبر التحالفات، وكيف تُستخدم الحرب أداة لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية بعيداً عن وهم الانتصار العسكري المباشر.

غير أن هذه الأسئلة، رغم أهميتها، تبقى أسيرة تصور تقليدي للحرب يفترض أن كل صراع عسكري يقود بالضرورة إلى حسم واضح: انتصار طرف وهزيمة طرف آخر. لكن الواقع الاستراتيجي أكثر تعقيداً، ويطرح سؤالاً أساسياً: هل كانت الولايات المتحدة قادرة فعلاً على تحقيق الحسم العسكري في مواجهة إيران؟

الإجابة تكشف عن عمق المعضلة الاستراتيجية: القوة العسكرية الأمريكية ما تزال تمتلك قدرات تكنولوجية وعملياتية هائلة، لكنها تواجه بيئة إقليمية أكثر تعقيداً من أي حرب تقليدية، حيث تمتزج الجغرافيا الشاسعة، القدرات الصاروخية غير المتكافئة، والامتداد الإقليمي لإيران في منظومة ردع متعددة الطبقات.

فإيران ليست مجرد هدف عسكري تقليدي يمكن تحييده بضربة حاسمة.
إنها دولة تمتلك ثلاث طبقات من الردع تجعل الحسم العسكري المباشر مسألة بالغة التعقيد:

أولاً: العمق الجغرافي والديمغرافي.
إيران دولة واسعة المساحة ومتعددة المراكز الصناعية والعسكرية، ما يجعل تدمير قدراتها بالكامل عبر حملة جوية أمراً شبه مستحيل دون حرب برية واسعة النطاق.

ثانياً: الردع غير المتماثل.
تعتمد طهران منذ سنوات على استراتيجية تقوم على الصواريخ بعيدة المدى، والطائرات المسيرة، والقدرات البحرية غير التقليدية في الخليج، وهي أدوات مصممة تحديداً لرفع كلفة أي مواجهة مع قوة عظمى.

ثالثاً: الامتداد الإقليمي.
لا يقتصر النفوذ الإيراني على حدود الدولة، بل يمتد عبر شبكة من الفاعلين الإقليميين، ما يعني أن أي حرب مع إيران قد تتحول بسرعة إلى مواجهة متعددة الجبهات في الشرق الأوسط.

في ضوء هذه المعطيات، يصبح السؤال أكثر دقة:

ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في الحسم العسكري،
بل ما إذا كان الحسم العسكري أصلاً خياراً واقعياً.

ومن هنا يبرز احتمال تحليلي آخر:
ربما كانت الحرب، منذ بدايتها، محكومة بسقف استراتيجي واضح.
فالغرض الأمريكي لا يقتصر على تدمير إيران أو إسقاط نظامها، كما تسعى إسرائيل إليه، بل يتمثل في إعادة تشكيل البيئة الجيوسياسية المحيطة بها من خلال مزيج من الضغط العسكري وإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية

لفهم هذا المنطق، لا يكفي تحليل العمليات العسكرية المباشرة، بل يجب تفكيك الاستراتيجية الأمريكية عبر ثلاث طبقات أعمق:

1. حدود القوة العسكرية في مواجهة الردع غير المتماثل
2. إدارة التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط
3. توظيف الحرب كأداة لإعادة تنظيم البيئة الاستراتيجية

ومن خلال هذه الطبقات الثلاث يمكن قراءة الحرب ليس فقط كصراع عسكري بين دولتين، بل كاختبار لحدود القوة في نظام دولي يتجه تدريجياً نحو التعددية القطبية.

حدود القوة العسكرية الأمريكية في الحروب غير القابلة للحسم

يبدأ أي تحليل جاد لهذه الحرب بسؤال قد يبدو للوهلة الأولى غير مألوف، بل وربما صادماً:
هل ما زالت القوة العسكرية الأمريكية قادرة على إنتاج انتصارات حاسمة؟

على امتداد القرن العشرين، كان الجواب شبه بديهي. فالتفوق الصناعي والعسكري الهائل لـ الولايات المتحدة سمح لها بتحقيق انتصارات واضحة في حروب كبرى، كما حدث في الحرب العالمية الثانية. غير أن طبيعة الصراعات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة تغيرت بصورة عميقة، إلى درجة جعلت مفهوم الحسم العسكري نفسه موضع مراجعة.

فالحروب المعاصرة لم تعد تُحسم بالطريقة التقليدية التي عرفها التاريخ العسكري الكلاسيكي. لم تعد المواجهة تدور بين جيوش نظامية على جبهات واضحة تنتهي بانهيار أحد الطرفين. بل أصبحت أكثر تعقيداً، وأكثر امتداداً في الزمن، وأكثر تشابكاً مع البنى السياسية والاجتماعية للدول.

أزمة الحسم في الحروب المعاصرة

تكشف التجارب العسكرية الأمريكية في العقود الأخيرة عن ظاهرة لافتة:
التفوق العسكري الساحق لم يعد كافياً لإنتاج انتصار سياسي نهائي.

ففي حرب العراق 2003 تمكنت القوات الأمريكية خلال أسابيع قليلة من إسقاط النظام العراقي وإسكات الجيش النظامي. لكن ما بدا في البداية نصراً عسكرياً سريعاً تحوّل إلى صراع طويل ومعقد استمر سنوات، أعاد تشكيل التوازنات السياسية في المنطقة وأدخل البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار المزمن.

تكررت الظاهرة نفسها في حرب أفغانستان 2001–2021. فقد نجحت واشنطن في إسقاط نظام طالبان خلال فترة قصيرة نسبياً، لكنها لم تستطع تحويل هذا النجاح العسكري إلى نظام سياسي مستقر قادر على الصمود. وبعد عقدين من الحرب، انتهى الصراع بعودة الحركة نفسها إلى السلطة.

هذه التجارب لا تعكس فقط صعوبات تكتيكية في إدارة الحروب، بل تشير إلى تحول أعمق في طبيعة الصراعات المعاصرة. فالحروب لم تعد مجرد مواجهة عسكرية بين جيوش، بل أصبحت صراعات متعددة الأبعاد تتداخل فيها السياسة والهوية والاقتصاد والبنى الاجتماعية. وفي مثل هذه الحروب، يصبح الانتصار العسكري مجرد مرحلة أولى في مسار طويل وغير مضمون النتائج.

الفجوة بين التفوق العسكري والنتائج السياسية

هنا تظهر إحدى أهم المفارقات في الاستراتيجية العسكرية المعاصرة.
فالقوة العسكرية قادرة على تحقيق تفوق ساحق في ميدان المعركة، لكنها لا تستطيع بالضرورة تحويل هذا التفوق إلى نظام سياسي مستقر.

بعبارة أخرى، يمكن للجيوش الحديثة أن تدمر الجيوش المعادية بسرعة كبيرة، لكنها تجد صعوبة أكبر في إعادة بناء الدول.

هذه الفجوة بين النجاح العسكري والنتيجة السياسية تمثل ما يمكن تسميته أزمة التحويل الاستراتيجي للقوة. فالقوة الصلبة قادرة على فرض وقائع عسكرية، لكنها أقل قدرة على إدارة التعقيدات السياسية والاجتماعية التي تظهر بعد انتهاء العمليات العسكرية.

لقد أدرك صانعو القرار في واشنطن تدريجياً أن إسقاط الأنظمة لا يضمن بالضرورة القدرة على إعادة بناء الدولة. فالفراغ السياسي الذي يخلّفه انهيار السلطة غالباً ما يفتح المجال أمام قوى جديدة قد تكون أصعب في الاحتواء والسيطرة من النظام السابق. ومع ذلك، لا يمنع هذا الإدراك بعض الأطراف داخل دوائر صناعة القرار الأمريكية من مواصلة سعيهم نحو إسقاط النظام في طهران، معتبرين أن تغيير السلطة قد يحقق أهدافاً استراتيجية أكبر، رغم المخاطر المحتملة للفراغ وما يترتب عليه من تعقيدات إقليمية.

ولهذا السبب أصبحت الحروب الحديثة تميل إلى التحول من حروب حسم سريع إلى حروب استنزاف طويلة، حيث تتآكل المكاسب العسكرية تدريجياً تحت ضغط التعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

إيران كـ”هدف صعب استراتيجياً“

إذا كانت الحروب الحديثة نفسها أصبحت أكثر صعوبة في الحسم، فإن مواجهة دولة مثل إيران تزيد من تعقيد المعادلة.

فإيران ليست مجرد خصم عسكري تقليدي يمكن تحييده بضربة حاسمة. بل هي دولة تمتلك مجموعة من الخصائص الاستراتيجية التي تجعلها هدفاً بالغ الصعوبة لأي حملة عسكرية واسعة النطاق.

العنصر الأول يتمثل في العمق الجغرافي والديمغرافي. فإيران دولة واسعة المساحة ذات تضاريس معقدة، وتضم مراكز صناعية وعسكرية متعددة موزعة على مساحة شاسعة. هذا الانتشار يجعل تدمير قدراتها العسكرية بالكامل عبر ضربات جوية مهمة شبه مستحيلة دون التورط في حرب برية واسعة.

العنصر الثاني هو القدرة الصاروخية التي طورتها طهران خلال العقود الماضية. فهذه الترسانة لا تهدف إلى تحقيق تفوق عسكري تقليدي، بل إلى رفع كلفة الحرب إلى مستوى يجعل أي هجوم واسع النطاق محفوفاً بمخاطر استراتيجية كبيرة.

أما العنصر الثالث فهو شبكة النفوذ الإقليمي التي بنتها إيران عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والعسكري في المنطقة. فالصراع معها لا يبقى محصوراً داخل حدودها، بل يمتد إلى مسارح متعددة في الشرق الأوسط.

وهذا يعني أن أي حرب ضد إيران لا يمكن أن تكون مجرد مواجهة بين دولتين. بل هي، في جوهرها، حرب مع منظومة إقليمية مترابطة.

من هنا تتكشف أبعاد المعضلة الاستراتيجية: فالولايات المتحدة لا تزال تمتلك قوة عسكرية هائلة من حيث التكنولوجيا والقدرات العملياتية، لكن البيئة الاستراتيجية التي تعمل ضمنها أصبحت أشد تعقيداً وتشابكاً من أي حرب تقليدية سابقة، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية استراتيجيتها وقدرتها على تحقيق أهدافها في واقع إقليمي متعدد الأقطاب ومتشابك القوى

وفي مثل هذه البيئة، لم يعد السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت القوة العسكرية قادرة على تحقيق النصر في المعركة.
بل ما إذا كانت قادرة على تحقيق حسم سياسي نهائي في صراع تتجاوز حدوده ساحة الحرب نفسها.

إيران واستراتيجية الردع غير المتماثل

لفهم حدود الحسم العسكري في أي مواجهة محتملة مع إيران، لا يكفي النظر إلى ميزان القوى التقليدي بين طهران والولايات المتحدة.
فهذا الميزان يبدو، على الورق، غير متكافئ إلى حد كبير. تمتلك واشنطن تفوقاً تكنولوجياً وجوياً وبحرياً هائلاً، بينما تبدو القدرات العسكرية الإيرانية، وفق المعايير التقليدية، أقل بكثير.

غير أن قراءة كهذه تغفل عن حقيقة استراتيجية أساسية:
إيران لم تبنِ عقيدتها العسكرية أصلاً لمواجهة حرب تقليدية متكافئة مع قوة عظمى، بل طورت منذ عقود نموذجاً مختلفاً يقوم على الردع غير المتماثل.

هذا النموذج لا يسعى إلى تحقيق التفوق العسكري على الخصم، بل إلى تعقيد الحرب ورفع كلفتها إلى درجة تجعل الحسم العسكري السريع شبه مستحيل. ويمكن فهم هذا النموذج عبر أربعة عناصر رئيسية تشكل معاً بنية الردع الإيرانية.

الردع بالصواريخ: تعويض التفوق الجوي

العنصر الأول في الاستراتيجية الإيرانية يكمن في قوتها الصاروخية. على مدى عقود، بنت إيران واحدة من أكبر الترسانات الصاروخية في الشرق الأوسط، تشمل صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، قادرة على الوصول إلى أهداف استراتيجية داخل الإقليم وخارجه. هذه الترسانة لم تُصمَّم لتحقيق التفوق الهجومي التقليدي، بل لخدمة وظيفتين استراتيجيتين رئيسيتين: الأولى، تعويض التفوق الجوي الأمريكي والإسرائيلي، إذ تدرك إيران أنها لا تستطيع منافسة القوة الجوية المتقدمة لهما بشكل مباشر. لذلك ركزت على تطوير قدرات صاروخية قادرة على خلق معادلة ردع غير متماثلة، تجعل أي هجوم واسع النطاق مكلفاً وخطيراً، وتحوّل التفوق الجوي للخصم إلى عبء استراتيجي عليه.

أما الوظيفة الثانية فهي رفع كلفة الحرب. فوجود قدرات صاروخية واسعة يعني أن أي مواجهة عسكرية قد تترافق مع ضربات متبادلة تطال قواعد عسكرية أو منشآت حيوية في المنطقة، ما يجعل أي قرار بالحرب محفوفاً بمخاطر استراتيجية كبيرة.

وبذلك تتحول الصواريخ إلى أداة ردع سياسية بقدر ما هي أداة عسكرية.

حرب المسيرات: قوة منخفضة الكلفة عالية التأثير

العنصر الثاني في نموذج الردع الإيراني يتمثل في الاستخدام المكثف للطائرات بدون طيار.

في العقد الأخير، تحولت الطائرات المسيّرة إلى أحد أهم أدوات الحرب غير المتكافئة. فهي رخيصة نسبياً مقارنة بالطائرات المقاتلة، لكنها قادرة على إرباك الدفاعات الجوية وإحداث تأثيرات تكتيكية واستراتيجية في آن واحد.

بالنسبة لإيران، تمثل هذه التكنولوجيا وسيلة مثالية لتعويض الفجوة التكنولوجية مع القوى الكبرى. فالمسيّرات تسمح بتنفيذ عمليات استطلاع وهجوم بدقة متزايدة، وفي الوقت نفسه تفرض على الخصم تكاليف دفاعية مرتفعة لاعتراضها.

بعبارة أخرى، يمكن لطائرات مسيّرة منخفضة الكلفة أن تجبر أنظمة دفاع متقدمة على استخدام صواريخ اعتراض باهظة الثمن، ما يخلق معادلة استنزاف غير متكافئة.

وهذا بالضبط ما تسعى إليه الاستراتيجية الإيرانية: تحويل التفوق التكنولوجي للخصم إلى عبء اقتصادي وعملياتي عليه.

الجغرافيا العسكرية: العمق كأداة دفاع

العنصر الثالث في بنية الردع الإيراني يتمثل في الجغرافيا.
فإيران ليست دولة صغيرة أو ذات تضاريس سهلة، بل تمتد على مساحة واسعة تضم سلاسل جبلية شاسعة ومناطق داخلية معقدة.

هذه الجغرافيا تمنح إيران عمقاً دفاعياً طبيعياً يجعل أي حملة عسكرية واسعة النطاق عملية شديدة التعقيد.

في الحروب الحديثة، تميل القوى الكبرى إلى الاعتماد على الضربات الجوية الدقيقة لتدمير القدرات العسكرية للخصم بسرعة. لكن عندما تكون المنشآت العسكرية موزعة على مساحة جغرافية واسعة، ومحصنة في مناطق جبلية أو تحت الأرض، يصبح تحقيق تدمير شامل مهمة أصعب بكثير.

وهكذا تتحول الجغرافيا نفسها إلى عنصر في معادلة الردع. فهي لا تمنع الحرب بالضرورة، لكنها تجعلها أكثر كلفة وأكثر طولاً وأكثر غموضاً من حيث النتائج.

الردع الشبكي الإقليمي

أما العنصر الرابع والأكثر تعقيداً في الاستراتيجية الإيرانية فهو ما يمكن تسميته الردع الشبكي.

فعلى مدى عقود، عملت إيران على بناء شبكة علاقات وتحالفات مع فاعلين سياسيين وعسكريين في عدة مناطق من الشرق الأوسط. هذه الشبكة لا تشكل تحالفاً عسكرياً تقليدياً، لكنها تمنح طهران قدرة على توسيع نطاق أي مواجهة محتملة.

وبذلك يتحول الصراع مع إيران من مواجهة ثنائية بين دولتين إلى مواجهة متعددة المسارح يمكن أن تمتد إلى أكثر من ساحة في المنطقة.

هذه المقاربة تمنح طهران نوعاً من الردع غير المباشر. فحتى لو تمكن خصمها من توجيه ضربات داخل أراضيها، تبقى لديها القدرة على التأثير في توازنات إقليمية أوسع.

وهنا يكمن أحد أهم أبعاد الاستراتيجية الإيرانية:
القوة لا تُقاس فقط بما تملكه الدولة داخل حدودها، بل أيضاً بقدرتها على التأثير في البيئة الإقليمية المحيطة بها.

الردع كاستراتيجية لإدارة عدم التكافؤ

في النهاية، لا تهدف الاستراتيجية العسكرية الإيرانية إلى تحقيق تفوق عسكري على القوى الكبرى، بل إلى إدارة عدم التكافؤ في ميزان القوة بطريقة تجعل الحرب خياراً شديد الكلفة.

فالردع غير المتماثل لا يسعى إلى الانتصار في المعركة بالمعنى التقليدي، بل إلى خلق بيئة استراتيجية يصبح فيها الانتصار السريع للخصم أمراً غير مضمون.

ومن هنا يمكن فهم المعضلة التي تواجه أي قوة تفكر في مواجهة عسكرية مع إيران:
حتى لو كان التفوق العسكري واضحاً على مستوى القدرات، فإن تعقيد البيئة الاستراتيجية قد يحول الحرب إلى صراع طويل ومفتوح النتائج.

وفي عالم أصبحت فيه الحروب الطويلة عبئاً سياسياً واقتصادياً كبيراً حتى على القوى العظمى، يصبح الردع غير المتماثل أداة فعالة بيد الدول التي تسعى إلى حماية نفسها من تفوق خصومها العسكري.

الشرق الأوسط كمنظومة ردع مترابطة: الدور الإسرائيلي في هندسة عدم الاستقرار

لفهم أي مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، لا يكفي النظر إليها بوصفها صراعاً ثنائياً بين دولتين. فالحروب في الشرق الأوسط لا تتشكل داخل فراغ جيوسياسي، بل داخل منظومة إقليمية معقدة تتداخل فيها حسابات الطاقة والأمن والتحالفات. غير أن هذه المنظومة لا تتحرك فقط بفعل التوازنات الطبيعية للقوى، بل أيضاً بفعل استراتيجيات بعض الفاعلين الذين يرون في عدم الاستقرار الإقليمي نفسه مورداً استراتيجياً.

في هذا السياق، يصبح فهم ديناميات التصعيد في الشرق الأوسط مستحيلاً من دون إدراك الدور المحوري لإسرائيل في هندسة البيئة الأمنية الإقليمية. فالعقيدة الاستراتيجية الإسرائيلية، منذ تأسيس الكيان، لم تقتصر على الردع العسكري المباشر، بل قامت على مبدأ أعمق وأكثر تأثيراً: منع استقرار بيئة إقليمية يمكن أن تنشأ فيها قوى قادرة على موازنة النفوذ الإسرائيلي.
هذا الواقع الاستراتيجي يشكل تحدياً أساسياً للفاعلين العرب، الذين يجب أن يدركوا أبعاده وتداعياته على الأمن القومي، سواء على المستوى القطري أو الجماعي، وأن يخططوا وفقه لسياسات توازن دقيقة، تحمي مصالحهم دون الانجرار إلى أزمات مفتوحة تُستغل لتحقيق أهداف أطراف خارجية.

ومن هنا يمكن قراءة جزء مهم من التوترات الإقليمية من زاوية مختلفة: ليس فقط كصراع بين قوى متنافسة، بل كجزء من عملية إعادة تشكيل مستمرة للبيئة الجيوسياسية بما يخدم توازنات القوة القائمة.

الخليج كمسرح استراتيجي حساس

يشكل الخليج أحد أكثر الفضاءات الجيوسياسية حساسية في العالم. فإلى جانب احتضانه أكبر احتياطات الطاقة العالمية، يمثل أيضاً عقدة مركزية في النظام الاقتصادي الدولي. ولهذا السبب تحرص القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على الحفاظ على حضور عسكري وسياسي دائم في هذه المنطقة.

لكن هذه الأهمية الاستراتيجية تمنح الخليج أيضاً قابلية عالية للاهتزاز. فالتوازن فيه يقوم على معادلة دقيقة بين الردع العسكري والمصالح الاقتصادية والتفاهمات السياسية. وأي توتر كبير في هذه المنطقة يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة دولية.

في هذا الإطار، يُستثمر اشتعال التوتر بين إيران ودول الخليج كذريعة للولايات المتحدة لتعزيز حضورها العسكري والسياسي في المنطقة. وهذا يتناغم تماماً مع أحد المبادئ غير المعلنة في العقيدة الاستراتيجية الإسرائيلية: إبقاء واشنطن منخرطة بشكل دائم كضامن نهائي لتوازن القوى الإقليمي.
بمعنى آخر، كلما استمر الشرق الأوسط في حالة توتر استراتيجية مستمرة، ازدادت المبررات لوجود القوات الأمريكية، بما يضمن لإسرائيل مساحة أكبر للتحرك وتحقيق أهدافها دون انخراط مباشر أو تكلفة أمنية عالية.

الممرات البحرية: الجغرافيا كأداة ضغط استراتيجي

يتجلى الترابط الجيوسياسي للمنطقة أيضاً في أهمية الممرات البحرية الحيوية التي تمر عبرها التجارة والطاقة العالمية.

ففي قلب هذه الشبكة يقع مضيق هرمز، الذي يشكل أحد أهم نقاط الاختناق في تجارة النفط العالمية. أما في الجانب الآخر من المنظومة، فيقع مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي ويشكل شرياناً رئيسياً لحركة التجارة بين آسيا وأوروبا.

هذه الممرات ليست مجرد نقاط جغرافية، بل عناصر أساسية في معادلة القوة الإقليمية. فالقدرة على تهديدها أو تعطيلها تمنح الفاعلين الإقليميين تأثيراً يتجاوز حدودهم الجغرافية.

وفي بيئة كهذه، يمكن أن يتحول أي تصعيد عسكري محدود إلى أزمة عالمية تؤثر في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. وهو ما يخلق بيئة استراتيجية شديدة الحساسية، حيث يصبح التصعيد الإقليمي أداة ضغط جيوسياسي تتداخل فيها حسابات القوى الكبرى والفاعلين الإقليميين.

تعدد الجبهات واحتمال الانفجار الإقليمي المتسلسل

العنصر الثالث في بنية الردع الإقليمية يتمثل في تعدد مسارح الصراع. فالشرق الأوسط ليس ساحة واحدة متجانسة، بل منظومة مترابطة من الأزمات والصراعات.

فالديناميات الأمنية في العراق وسوريا ولبنان والخليج ترتبط بدرجات متفاوتة من التداخل السياسي والعسكري.

وهذا يعني أن أي مواجهة كبيرة مع إيران قد لا تبقى محصورة داخل حدودها، بل قد تتحول إلى سلسلة من المواجهات المتزامنة في أكثر من ساحة. في هذه الحالة، يصبح الصراع أقرب إلى نظام من الانفجارات المتتابعة حيث يؤدي التصعيد في جبهة إلى فتح جبهات أخرى.

هذه البنية الإقليمية المعقدة تخلق بيئة استراتيجية يمكن لبعض الفاعلين توظيفها بطرق مختلفة. فحين تتشابك الأزمات وتتصاعد التوترات بين دول المنطقة، تتجه القوى الإقليمية إلى استنزاف بعضها البعض في صراعات طويلة.

وهنا يظهر أحد الأبعاد المركزية في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي: تحويل التوترات الإقليمية إلى صراعات بين قوى المنطقة نفسها، بحيث تبقى إسرائيل خارج دائرة الاستنزاف المباشر بينما ينشغل الفاعلون الآخرون في مواجهات متبادلة.

الحرب كأداة لإعادة هندسة البيئة الجيوسياسية

إذا كان الشرق الأوسط منظومة ردع مترابطة بهذا الشكل المعقد، فإن الحروب فيه لا يمكن فهمها فقط كصراعات تهدف إلى تحقيق انتصار عسكري مباشر.

ففي كثير من الأحيان، تتحول الحروب إلى أدوات لإعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية التي تتحرك داخلها الدول.

إعادة ضبط التوازنات الإقليمية

تكمن الوظيفة الأولى للحرب في قدرتها على إعادة ضبط التوازنات داخل النظام الإقليمي. فحتى التصعيد العسكري المحدود قادر على إجبار الدول على إعادة ترتيب تحالفاتها ومراجعة مواقفها الاستراتيجية. في الشرق الأوسط، كل توتر كبير يعيد توزيع الأدوار الأمنية بين الفاعلين الإقليميين والدوليين، وغالباً ما يُفترض أن يعزز الحاجة إلى المظلة الأمنية الأمريكية. ومع ذلك، تكشف الحرب المعلنة أن هذه المظلة لم تعد قادرة على حماية الحلفاء العرب، وأن تركيز الولايات المتحدة أصبح منصباً على تأمين مصالح إسرائيل فقط، بما يكرّس الهيمنة الإسرائيلية ويكشف هشاشة النفوذ الأمريكي في حماية شركائه التقليديين.

اختبار حدود الردع

تتمثل الوظيفة الثانية للحروب في اختبار حدود الردع لدى جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين. فالتصعيد العسكري الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب التوترات الإقليمية الأخرى، يكشف قدرة الخصوم على الرد ومدى استعدادهم لتحمل المخاطر الاستراتيجية. ولكن هذا الاختبار لا يقتصر على الخصوم المباشرين؛ فهو يشمل أيضاً الحلفاء. فالأزمات الراهنة تظهر بوضوح هشاشة التماسك داخل التحالفات التقليدية، وتكشف حدود الالتزامات المتبادلة بين القوى الكبرى ودول المنطقة، كما تبرز قدرة بعض الأطراف، مثل إسرائيل، على توجيه جهود التحالفات لمصلحتها الخاصة، مستغلة الانقسامات والتوترات لإعادة هندسة التوازنات الإقليمية.

إدارة التحالفات وتوجيه الصراعات

أما الوظيفة الثالثة فتتعلق بإدارة التحالفات والصراعات داخل المنطقة نفسها. ففي بعض الأحيان لا يكون الهدف من التصعيد العسكري تحقيق انتصار مباشر، بل توجيه ديناميات الصراع بحيث تنشغل القوى الإقليمية بمواجهة بعضها البعض.

هذه الاستراتيجية تسمح لبعض الفاعلين بالبقاء خارج دائرة الاستنزاف المباشر، بينما تستنزف القوى الأخرى قدراتها في صراعات متبادلة طويلة.

في النهاية، تكشف هذه القراءة أن الشرق الأوسط ليس مجرد ساحة لصراع القوى الكبرى، بل منظومة جيوسياسية شديدة التعقيد تتداخل فيها استراتيجيات الفاعلين الإقليميين والدوليين.

وفي هذه المنظومة، لا تكون الحروب دائماً مجرد محاولة لتحقيق النصر العسكري، بل قد تكون أيضاً وسيلة لإعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية بحيث تعيد توزيع القوة والنفوذ في المنطقة.

ولهذا، فإن الحرب المعلنة على إيران اليوم لا تُفهم فقط من منظور ميزان القوة العسكري، بل ينبغي قراءتها ضمن سياق الاستراتيجيات الأعمق التي تنتهجها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية على المدى الطويل، وتحويل الأزمات إلى أدوات لإعادة هندسة النفوذ والسيطرة في المنطقة بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية.

اختبار حدود الهيمنة الأمريكية: من الشرق الأوسط إلى النظام الدولي

للارتقاء بالتحليل إلى مستوى النظام الدولي، يجب أن نطرح السؤال الكبير:

ليس فقط هل تستطيع الولايات المتحدة هزيمة إيران؟
بل الأهم: هل ما زالت الهيمنة العسكرية الأمريكية قادرة على فرض الحسم في عالم يتجه تدريجياً نحو التعددية القطبية؟

صعود القوى الدولية الأخرى

خلال العقدين الماضيين، لم تعد الولايات المتحدة الفاعل العالمي الوحيد القادر على تحديد مسار الأحداث في أي منطقة بحرية أو برية. صعود الصين وروسيا، إضافة إلى القوة الاقتصادية والسياسية لـالهند والبرازيل، أوجد نظاماً دولياً متعدد الأقطاب حيث تتشابك المصالح الإقليمية والدولية، وتصبح أي محاولة للحسم العسكري المباشر أقل فعالية وأكثر كلفة.

الحروب غير المتكافئة وتآكل القدرة على فرض الاستقرار

الولايات المتحدة تواجه اليوم حروباً غير متكافئة تتجاوز الفكرة التقليدية للصراع بين جيوش نظامية. من العراق وأفغانستان إلى المواجهة الحالية مع إيران، يبدو أن التفوق العسكري لا يضمن القدرة على تثبيت الاستقرار السياسي بعد الحرب.

تُظهر التجارب التاريخية مفارقة واضحة: القوة العسكرية قد تدمّر الجيوش بسرعة، لكنها غالباً ما تعجز عن إعادة بناء الأنظمة السياسية أو فرض الاستقرار في بيئات معقدة. وتتضاعف هذه الصعوبة حين تتداخل عناصر الردع غير المتماثل، كما فعلت إيران، أو عندما يتدخل لاعب إقليمي مشيطن مثل إسرائيل لإعادة توجيه الديناميات الإقليمية بما يخدم مصالحه الاستراتيجية، مضاعفاً بذلك تعقيد أي محاولة للحسم العسكري التقليدي.

دور إسرائيل في اختبار الحدود الأمريكية

إسرائيل، وفق عقيدتها الاستراتيجية القائمة على توريط الولايات المتحدة وإشغال الدول الإقليمية ببعضها البعض، تتحرك بطريقة تجعل أي مواجهة أمريكية مع إيران اختباراً لقدرة واشنطن على فرض الحسم في بيئة متشابكة ومعقدة. فكل توتر إقليمي يُستخدم لإعادة توجيه الجهد الأمريكي، بحيث تبقى إسرائيل خارج دائرة الاستنزاف المباشر بينما تختبر الولايات المتحدة قدرتها على إدارة تحالفات متعددة وتوازنات متشابكة.

هل نحن أمام نموذج جديد للحروب؟

يمكن طرح فرضية مركزية وجريئة: الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ليست مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل نموذج للحروب المعاصرة التي لم تعد تسعى إلى الحسم العسكري المباشر. لم تعد المواجهة قادرة على إسقاط الدولة أو السيطرة على أراضي الخصم، بل حول إدارة التوازنات الإقليمية والدولية عبر صراع محدود لكنه مدروس، وهو ما يسميه بعض المنظرين “حروب إدارة النظام الدولي”.

في هذا الإطار، تظهر معالم التحول في طبيعة القوة:

• تُستخدم الصراعات كأداة لإعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية، سواء عبر اختبار التحالفات، ممارسة الضغط على المنافسين، أو تعزيز النفوذ السياسي والاقتصادي دون الانخراط في حروب شاملة.
• الحسم العسكري المباشر لم يعد المعيار الأعلى للقوة؛ بل أصبحت القدرة على إدارة الصراع وتحويله إلى أداة استراتيجية محسوبة هي مؤشر التفوق الحقيقي في عالم متعدد الأقطاب.

الخاتمة: اختبار القرن الحادي والعشرين

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ليست مجرد مواجهة عسكرية إقليمية، بل اختبار صارم لحدود القوة في القرن الحادي والعشرين. في نظام دولي يتجه نحو التعددية القطبية، لم تعد القوة العسكرية وحدها قادرة على فرض الحسم أو ضمان الاستقرار، خصوصًا في بيئة معقدة ومتشابكة مثل الشرق الأوسط.

الحقيقة العميقة هي أن القوة العظمى لم تعد تُقاس بقدرتها على كسب المعارك التقليدية، بل بقدرتها على إدارة نظام دولي تتزايد فيه الحروب غير القابلة للحسم، والصراعات المحدودة، وشبكات الردع المعقدة.

بعبارة أخرى، تكشف هذه المواجهة عن قواعد اللعبة الجديدة للهيمنة الدولية:

• البقاء لاعبًا مؤثرًا في نظام عالمي متعدد الأقطاب.
• القدرة على إدارة الأزمات والتحالفات والتوازنات بدقة استراتيجية.
• تفادي الانجرار إلى صراعات شاملة قد تُضعف القوة نفسها وتُفرغها من أي قيمة حاسمة.

في هذا السياق، تصبح الحروب المعاصرة أدوات لإعادة هندسة النظام الدولي أكثر من كونها مجرد جبهات قتالية، وحيث الإستراتيجية الدقيقة والإدارة الذكية للصراع أصبحتا المؤشر الأصدق للقوة في القرن الحادي والعشرين.

. (*) أستاذ الدراسات المستقبلية والشؤون الدولية ورئيس مركز مكين للذكاء الاستراتيجي – الرباط