حين تتغير واشنطن: هل يكتفي المغرب بحماية مكتسباته أم يعيد هندسة موقعه في معادلة النفوذ الأمريكي؟

بقلم: د. محمد السنوسي (*) ..

استكمالاً لما طرحته في مقالي السابق، «هل يهمّ اللون السياسي للإدارة الأمريكية؟ أم أن صعود الديمقراطيين قد يعيد تشكيل اتجاهات القوة الأمريكية وموازين العالم؟»، والذي تناول تحولات السياسة الأمريكية وحدود تأثير التناوب الحزبي في توجهات واشنطن وموازين القوى الدولية، يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية بالنسبة للمغرب: لماذا لم يعد كافياً أن يحافظ المغرب على موقعه المتميز لدى الولايات المتحدة، ولماذا بات مطالباً بإعادة صياغة هذا الموقع وتطويره في ضوء التحولات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم؟

لم يكن فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية الأمريكية، واستعادته الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، مجرد تحول في الخريطة الانتخابية الأمريكية، أو انتكاسة حزبية للرئيس دونالد ترامب، بقدر ما كان مؤشراً على دخول واشنطن مرحلة جديدة من إعادة توزيع القوة داخل مؤسساتها السياسية، بما يفتح الباب أمام مرحلة من التوازن المتوتر بين سلطة تنفيذية جمهورية وكونغرس تهيمن عليه الأغلبية الديمقراطية. وقد أكدت النتائج التي أعلنتها وكالة أسوشيتد برس انتقال المجلسين إلى السيطرة الديمقراطية، بما يعنيه ذلك من تغير في شروط صناعة القرار الأمريكي خلال العامين الأخيرين من الولاية الرئاسية.

غير أن الأهمية الحقيقية لهذا التحول لا تكمن فقط فيما سيحدث داخل الولايات المتحدة، وإنما فيما ينبغي أن تستخلصه الدول الحليفة والشريكة من دروس بشأن طبيعة العلاقة مع قوة دولية تتغير أولوياتها بتغير موازينها السياسية الداخلية، فيما تظل مصالحها الاستراتيجية محكومة باعتبارات أكثر عمقاً واستمرارية من نتائج الانتخابات.

وبالنسبة للمغرب، فإن هذه اللحظة تطرح سؤالاً يتجاوز بكثير حدود تقييم تأثير الأغلبية الديمقراطية الجديدة على العلاقات الثنائية. ذلك أن المملكة لا تتعامل مع واشنطن باعتبارها عاصمة صديقة فحسب، بل باعتبارها أحد المراكز الأساسية التي تتقاطع عندها رهاناتها السيادية والأمنية والاقتصادية والجيوسياسية. ومن ثم، فإن أي تحول في بنية القرار الأمريكي يستدعي قراءة مغربية تتجاوز منطق رد الفعل، وتنتقل إلى استشراف التحولات واستباق آثارها وإعادة توظيفها بما يخدم المصالح العليا للمملكة.

وهنا تكمن المفارقة التي تستحق التأمل: كلما ازدادت أهمية الشراكة المغربية الأمريكية، ازدادت حاجة المغرب إلى امتلاك هامش أكبر من الاستقلالية في تدبيرها. فالدول التي تربط مصالحها الحيوية بتوازن سياسي واحد، أو بشخصية سياسية واحدة، أو بحزب واحد، تظل معرضة لتقلبات لا تتحكم فيها. أما الدول التي تنجح في تحويل علاقاتها الخارجية إلى شبكة متداخلة من المصالح والمؤسسات والرهانات المتبادلة، فإنها تصبح أقل تأثراً بالتغيير وأكثر قدرة على التأثير فيه.

إن الرهان المغربي، في هذه المرحلة، لا ينبغي أن يكون مجرد المحافظة على ما تحقق في واشنطن، وإنما الانتقال إلى مستوى أكثر تقدماً: جعل الشراكة مع المغرب جزءاً من الحسابات الاستراتيجية الأمريكية طويلة المدى، بحيث لا تصبح استمراريتها مرتبطة بالتقارب السياسي الظرفي، بل بقيمة المغرب في معادلات الأمن والاقتصاد والتوازنات الإقليمية والدولية.

وهذا الانتقال يقتضي إعادة التفكير في الدبلوماسية المغربية من زاوية مختلفة: ليس فقط كيف ندافع عن مصالحنا في واشنطن، وإنما كيف نجعل هذه المصالح حاضرة في النقاش الأمريكي، وكيف نحولها إلى مصالح مشتركة، وكيف نبني حولها شبكة من الحلفاء والمؤسسات والفاعلين الذين يجدون في استمرار الشراكة المغربية الأمريكية مصلحة مباشرة.

أولاً: لا تقرأوا واشنطن من نافذة البيت الأبيض وحدها

لعل أول ما ينبغي أن يتغير في المقاربة المغربية هو زاوية النظر إلى النظام السياسي الأمريكي. فقد أظهرت الانتخابات النصفية أن الرهان على الإدارة التنفيذية، مهما كانت درجة التقارب معها، لا يكفي وحده لضمان استقرار المصالح على المدى الطويل. فالرئيس الأمريكي يمتلك صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، لكن الكونغرس يملك بدوره أدوات تشريعية ومالية ورقابية قادرة على التأثير في مساراتها، وعلى تقييد بعض خيارات الإدارة أو إعادة ترتيب أولوياتها.

وبالتالي، فإن انتقال الأغلبية التشريعية إلى الديمقراطيين لا يعني بالضرورة انقلاباً في السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه يعني أن الإدارة الجمهورية ستجد نفسها أمام بيئة سياسية أكثر تعقيداً، وأن بعض الملفات الدولية ستصبح موضوعاً لتجاذب مؤسساتي وحزبي أشد. وهذه نقطة ينبغي للمغرب أن يستوعبها جيداً، لأن الخطأ ليس في توقع تغير الموقف الأمريكي من هذه القضية أو تلك، وإنما في بناء السياسة المغربية على افتراض أن المواقف التي تحققت اليوم ستظل محصنة تلقائياً غداً.

إن الذكاء الاستراتيجي يقتضي التمييز بين استمرارية المصالح الأمريكية وتغير آليات التعبير عنها. فالولايات المتحدة قد تختلف إدارياً وحزبياً حول الوسائل، لكنها تحتفظ في كثير من الأحيان بثوابت مرتبطة بالأمن القومي، وحماية طرق التجارة، والتنافس الدولي، واستقرار المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية. وهنا ينبغي للمغرب أن يشتغل على مستوى المصالح العميقة، لا أن يكتفي بمستوى التقارب السياسي.

والنتيجة العملية لذلك هي أن الدبلوماسية المغربية مطالبة بتوسيع مجال اشتغالها داخل الولايات المتحدة. فلا يكفي أن تكون للمملكة علاقات جيدة مع البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون، بل ينبغي أن تكون لها علاقات مؤسساتية مستدامة مع مجلسي النواب والشيوخ، ومع اللجان المعنية بالعلاقات الخارجية والدفاع والاعتمادات المالية، ومع مراكز الدراسات والجامعات ومؤسسات التأثير الاقتصادي.

إن واشنطن ليست مؤسسة واحدة، وإنما منظومة متعددة المراكز. ومن لا يمتلك حضوراً في هذه المنظومة يظل معرضاً لأن يجد نفسه غائباً عن نقاشات قد تحدد مستقبلاً بعض أهم مصالحه.

ثانياً: الصحراء المغربية.. من انتزاع الاعتراف إلى تحصين الموقف الأمريكي

إذا كانت هناك قضية تجعل من التحول في الكونغرس الأمريكي مسألة ذات حساسية خاصة بالنسبة للمغرب، فهي قضية الصحراء المغربية. فقد مثل الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية في ديسمبر 2020 تحولاً نوعياً في مسار النزاع، بالنظر إلى الوزن السياسي والاستراتيجي للولايات المتحدة، وإلى انعكاسات الموقف الأمريكي على النقاش الدولي بشأن مستقبل التسوية.

لكن المكسب الاستراتيجي لا يُقاس فقط بحجم الاختراق الذي يحققه في لحظة معينة، وإنما أيضاً بمدى القدرة على ضمان استمراريته وتحويله إلى واقع سياسي ومؤسساتي يصعب التراجع عنه. ومن هنا، فإن التحدي المغربي لم يعد مجرد الحفاظ على الاعتراف الأمريكي، وإنما توسيع قاعدة فهمه ودعمه داخل مختلف مكونات النظام السياسي الأمريكي.

وهنا ينبغي التمييز بين الاعتراف الرئاسي باعتباره قراراً تنفيذياً، وبين بناء مناخ مؤسساتي وسياسي داعم للموقف المغربي. فالأول تحقق في سياق سياسي محدد، أما الثاني فيحتاج إلى عمل طويل النفس، يتجاوز منطق التواصل مع المسؤولين التنفيذيين إلى بناء علاقات مع النخب التشريعية والحزبية والفكرية والاقتصادية.

ولا ينبغي للمغرب أن ينظر إلى الديمقراطيين باعتبارهم كتلة سياسية واحدة، أو أن يفترض أن الاختلافات داخل الحزب بشأن قضايا الشرق الأوسط أو حقوق الإنسان ستترجم بالضرورة إلى موقف سلبي من الوحدة الترابية للمملكة. فالمواقف داخل الحزبين الأمريكيين متعددة، وتتشكل وفق اعتبارات سياسية وإقليمية ومؤسساتية مختلفة.

لكن من الخطأ أيضاً التعامل مع هذه التعددية باعتبارها أمراً غير مؤثر. فهناك حاجة إلى فهم التيارات التي تشكل الحزب الديمقراطي الجديد، وتحديد مواقفها من قضايا شمال إفريقيا، والوقوف على طبيعة النقاشات التي قد تنشأ داخل لجانه ومؤسساته، والعمل على بناء جسور التواصل معها قبل أن تتحول الاختلافات إلى مواقف تشريعية أو سياسية يصعب احتواؤها.

والأهم هو أن يطور المغرب مقاربة جديدة للترافع حول الصحراء، لا تختزل الملف في الدفاع عن موقف سيادي أو الرد على الأطروحات المناوئة، بل تربطه برؤية أوسع لمستقبل الاستقرار الإقليمي. فمبادرة الحكم الذاتي ينبغي أن تقدم في واشنطن ليس فقط باعتبارها مقترحاً سياسياً لتسوية نزاع إقليمي، وإنما باعتبارها إطاراً واقعياً لبناء الاستقرار، وتوسيع فرص التنمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني في منطقة ذات أهمية استراتيجية.

إن المطلوب هو جعل قضية الصحراء حاضرة في التفكير الأمريكي باعتبارها جزءاً من معادلة الاستقرار في شمال إفريقيا والساحل والواجهة الأطلسية، وليس ملفاً منفصلاً عن المصالح الأمريكية. وهذا يقتضي إنتاج معرفة أمريكية متخصصة حول المنطقة، وتطوير الدراسات المشتركة، وتشجيع الزيارات واللقاءات الميدانية، وإبراز التحولات التنموية والمؤسساتية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.

فالاعتراف السياسي مكسب، أما تحويله إلى قناعة مؤسساتية عابرة للإدارات والأغلبيات فهو إنجاز استراتيجي من مستوى آخر.

ثالثاً: لا يكفي أن يكون المغرب حليفاً موثوقاً.. ينبغي أن يصبح شريكاً لا يمكن الاستغناء عن قيمته

هنا نصل إلى أحد أهم التحولات التي ينبغي أن تحكم التفكير المغربي في علاقته بواشنطن. فالمغرب راكم رصيداً مهماً من الثقة السياسية والأمنية لدى الولايات المتحدة، لكن الثقة، على أهميتها، لا ينبغي أن تكون سقف العلاقة، وإنما منطلقاً لتطويرها.

في العلاقات الدولية، لا تكفي الصداقة ولا التاريخ المشترك لضمان استمرارية التحالفات؛ لأن التحالف، في نهاية المطاف، لا يستمد ديمومته من رمزيته التاريخية فحسب، بل من المعنى الاستراتيجي الذي يمنحه كل طرف للطرف الآخر. فالدول لا تحافظ على شراكاتها لمجرد أنها نشأت في سياق من الثقة والتعاون، وإنما لأنها تظل قادرة على إنتاج قيمة متجددة في حسابات الأمن والمصلحة والنفوذ. ومن هذا المنظور، لا ينبغي للمغرب أن يحصر سؤاله في كيفية الحفاظ على صفة الحليف الموثوق لدى الولايات المتحدة، بل أن يذهب إلى مستوى أعمق: كيف يجعل من الشراكة المغربية الأمريكية علاقة ذات معنى استراتيجي متجدد بالنسبة إلى واشنطن؟ أي كيف ينتقل من كونه حليفاً تحكمه اعتبارات الثقة والاستقرار، إلى شريك يضيف إلى القدرة الأمريكية على فهم التحولات الدولية، والتأثير في محيطها، وحماية مصالحها؟ فالتحدي الحقيقي ليس أن يظل المغرب حاضراً في الحسابات الأمريكية، بل أن يصبح حضوره ذا قيمة يصعب اختزالها أو الاستغناء عن أدوارها.

وهذا يعني أن ينتقل المغرب من تقديم نفسه باعتباره بلداً مستقراً في منطقة مضطربة إلى تقديم نفسه باعتباره فاعلاً قادراً على المساهمة في إنتاج الاستقرار الإقليمي. ومن حليف يتعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب إلى شريك يساهم في صياغة حلول أمنية وتنموية لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا. ومن موقع جغرافي مهم إلى منصة اقتصادية ولوجستية وتكنولوجية تربط الولايات المتحدة بإفريقيا.

إن هذه النقلة لا تتحقق بالخطاب، وإنما بتحديد مشاريع مشتركة ذات قيمة استراتيجية. ويمكن للمغرب، في هذا السياق، أن يقترح أجندة تعاون ثلاثية تجمعه بالولايات المتحدة ودول إفريقية في مجالات الأمن الغذائي، والطاقة، والتكوين، والبنيات التحتية، والربط اللوجستي، والأمن البحري. كما يمكن أن يطور دوره في الوساطة والتعاون الأمني وتبادل الخبرات، مستفيداً من علاقاته الإفريقية ومن رصيده الدبلوماسي.

وبهذا المعنى، ينبغي ألا تظل إفريقيا مجرد مجال جغرافي يبرز فيه المغرب أهميته لدى واشنطن، وإنما تتحول إلى مجال لإنتاج مشاريع مشتركة تخدم التنمية والاستقرار، وتعزز في الوقت نفسه حضور المملكة ومكانتها.

رابعاً: الأطلسي.. الورقة التي ينبغي أن تتحول إلى رافعة في الحسابات الأمريكية

قد يكون البعد الأطلسي أحد أهم المجالات التي لم تستثمر إمكاناته الاستراتيجية بما يكفي في صياغة الشراكة المغربية الأمريكية.

فالمغرب لا يشكل مجرد نقطة اتصال بين أوروبا وإفريقيا، بل يمتلك واجهتين بحريتين وموقعاً يتحكم في أحد الممرات الاستراتيجية بين المتوسط والمحيط الأطلسي، فضلاً عن امتداده الإفريقي وانخراطه في مشاريع الربط الاقتصادي واللوجستي للقارة.

وفي ظل تزايد أهمية أمن الممرات البحرية، وسلاسل الإمداد، والبنيات المينائية، والتنافس على الفضاءات البحرية، يمكن للمغرب أن يجعل من موقعه الأطلسي أحد المحاور الأساسية لتطوير شراكته مع واشنطن.

وهنا تبرز أهمية المبادرة الملكية الأطلسية، ليس فقط باعتبارها مشروعاً للتعاون الإفريقي، وإنما باعتبارها تصوراً استراتيجياً لإعادة تشكيل علاقات الربط والتكامل بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. ويمكن أن تتيح هذه المبادرة أرضية لتعاون أمريكي مغربي أوسع في مجالات النقل البحري، والموانئ، والاقتصاد الأزرق، والطاقة، وحماية البيئة البحرية، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في الفضاء البحري.

كما أن تطوير الأقاليم الجنوبية والبنيات المينائية واللوجستية، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، يمكن أن يعزز من جاذبية المغرب كشريك اقتصادي واستراتيجي في ربط الأسواق الإفريقية بالفضاء الأطلسي.

لكن ينبغي تجنب تقديم هذه المشاريع باعتبارها مجرد فرص استثمارية متاحة أمام الشركات الأمريكية. المطلوب هو بناء تصور يجعل الولايات المتحدة ترى في التعاون مع المغرب مساهمة في تأمين طرق التجارة، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الحضور الاقتصادي في إفريقيا، ومواجهة التحديات التي تهدد الأمن البحري.

إن الموقع الجغرافي لا يتحول تلقائياً إلى نفوذ سياسي؛ النفوذ يبدأ عندما يصبح هذا الموقع جزءاً من حلول يحتاج إليها الآخرون.

خامساً: من سوق للتبادل التجاري إلى شريك في إعادة تشكيل الاقتصاد الاستراتيجي

إذا كانت السياسة الخارجية تتأثر بالتغيرات الحزبية، فإن المصالح الاقتصادية المنتجة تملك قدرة أكبر على الاستمرار، لأنها ترتبط بشبكات الشركات والاستثمارات والوظائف وسلاسل الإنتاج. ومن هنا، فإن أحد أهم رهانات المغرب ينبغي أن يتمثل في تحويل العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إلى منظومة مصالح اقتصادية متداخلة.

فالمغرب يتوفر على اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة، وعلى بنية صناعية ولوجستية متطورة نسبياً، وموقع جغرافي يسمح له بالوصول إلى أسواق متعددة. لكنه لا يزال بحاجة إلى الانتقال من منطق استغلال فرص التجارة إلى منطق المشاركة في إنتاج القيمة.

إن التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، والتنافس على المعادن الاستراتيجية، وإعادة توزيع سلاسل التوريد، وتنامي أهمية الأمن الطاقي والتكنولوجي، تفتح أمام المملكة فرصاً ينبغي ألا تتعامل معها بمنطق الاستثمار التقليدي.

فالمطلوب هو العمل على استقطاب استثمارات أمريكية في الصناعات المرتبطة بالبطاريات، والمعادن ذات الأهمية الاستراتيجية، والصناعات الجوية، والتكنولوجيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والطاقات المتجددة. كما ينبغي تطوير شراكات في مجالات البحث والتطوير والتكوين ونقل التكنولوجيا، بما يسمح بتعزيز القدرات الصناعية المغربية.

وفي هذا السياق، يمكن للمغرب أن يستثمر مؤهلاته في الفوسفاط والأسمدة، وأن يطور موقعه في سلاسل القيمة المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي، فضلاً عن توظيف مؤهلاته في الطاقات المتجددة لإرساء شراكات في مجال الصناعات الخضراء.

لكن ثمة شرطاً أساسياً: ألا تتحول جاذبية المغرب الاستثمارية إلى مجرد عرض يقوم على الموقع الجغرافي أو الامتيازات التجارية، وإنما إلى عرض استراتيجي متكامل يتضمن الاستقرار القانوني، والموارد البشرية المؤهلة، والبنيات التحتية، والبحث العلمي، والقدرة على الاندماج في الأسواق الإفريقية والأوروبية والأمريكية.

فكلما ارتفعت قيمة المصالح الاقتصادية الأمريكية داخل المغرب، ازدادت فرص بناء شبكة مصالح تدافع عن استمرارية العلاقة الثنائية، وتمنح الشراكة بعداً يتجاوز الحسابات السياسية الظرفية.

سادساً: الديمقراطيون والملفات الخلافية.. كيف يحول المغرب الاختلاف إلى فرصة للحوار الاستراتيجي؟

لا يمكن للدبلوماسية المغربية أن تبني استراتيجية مستدامة للتأثير في واشنطن عبر التركيز على نقاط الالتقاء وحدها، أو من خلال تجاهل القضايا التي قد تثير تبايناً في المواقف مع بعض مكونات الحزب الديمقراطي. فالتحولات التي يشهدها هذا الحزب، ولا سيما صعود أجيال سياسية جديدة وتيارات تقدمية ذات تصورات مختلفة بشأن عدد من القضايا الدولية، تفرض على المغرب مراجعة بعض مقارباته التقليدية في التواصل مع النخب الأمريكية، والانتقال من دبلوماسية تفترض استمرار التوافق إلى دبلوماسية تمتلك القدرة على فهم الاختلاف وإدارته وتطويق انعكاساته.

وتتقدم ثلاث ملفات إلى واجهة هذا التحدي: القضية الفلسطينية وتطورات الشرق الأوسط، والعلاقات المغربية الإسرائيلية، وحقوق الإنسان والحريات. وهي ملفات لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد نقاط خلاف عابرة، بل بوصفها قضايا تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والقيمية والإنسانية، وتؤثر بدرجات متفاوتة في تصورات قطاعات من النخب والرأي العام داخل الولايات المتحدة.

ففيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أصبح النقاش بشأن إسرائيل ومستقبل التسوية في الشرق الأوسط أكثر حضوراً في التفاعلات الداخلية للحزب الديمقراطي، واتسعت التباينات بين مكوناته بشأن طبيعة العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية، وحدود الدعم الأمريكي لها، وسبل التعامل مع الحقوق الفلسطينية. ويعني ذلك أن المغرب مطالب بتطوير خطاب دبلوماسي قادر على مخاطبة هذه التحولات، من دون أن يجعل اختلاف الرؤى بشأن الشرق الأوسط مدخلاً لإضعاف علاقاته بالمؤسسات الأمريكية. فاستقلالية القرار الإقليمي لا تتعارض مع الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية، كما أن التعاون مع واشنطن لا يقتضي التطابق معها في جميع اختياراتها ومواقفها.

وفي هذا السياق، يمتلك المغرب رصيداً دبلوماسياً وسياسياً ينبغي توظيفه بقدر أكبر من الوضوح والفاعلية؛ إذ تحتل القضية الفلسطينية مكانة راسخة في الوجدان المغربي وفي توجهات السياسة الخارجية للمملكة، إلى جانب الدور الذي تضطلع به في إطار رئاسة لجنة القدس. وتتيح هذه الخصوصية للمغرب تقديم مقاربة تجمع بين الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والتحرك من أجل الحفاظ على فرص السلام والاستقرار، وإدارة علاقاته الإقليمية وفق تقدير مستقل للمصالح الوطنية. والمطلوب هو تحويل هذا الرصيد إلى عنصر قوة في الحوار مع مختلف مكونات النخبة الأمريكية، لا إلى نقطة انكفاء أو مصدر لسوء الفهم السياسي.

أما العلاقات المغربية الإسرائيلية، فإنها تستدعي اليوم مراجعة استراتيجية جذرية في ضوء التحولات العميقة التي يعرفها السياق الإقليمي والدولي، وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك داخل أوساط سياسية ومؤسساتية أمريكية مؤثرة. فلم يعد من الممكن التعامل مع هذا المسار باعتباره خياراً ثابتاً لا يستدعي إعادة التقييم، أو الاستمرار فيه بالمنطق نفسه الذي حكم سياق استئنافه، بمعزل عن تداعيات السياسات الإسرائيلية على القضية الفلسطينية، وعلى صورة المغرب وموقعه في محيطه العربي والإسلامي والإفريقي. وهذا ما يفرض على المملكة قدراً أكبر من الحكمة والمرونة في تدبير اختياراتها الإقليمية، بما يتيح لها إعادة تقدير كلفة هذا المسار ومكاسبه، وصيانة ثوابتها الوطنية، وحماية مصالحها الاستراتيجية، دون التفريط في استقلالية قرارها أو الارتهان لحسابات ظرفية.

وفي ملف حقوق الإنسان والحريات، لا تكمن المقاربة الأكثر نجاعة في التعامل مع النقاشات الأمريكية باعتبارها ضغوطاً ينبغي احتواؤها، أو انتقادات ينبغي الرد عليها بصورة ظرفية، وإنما في بناء خطاب مؤسساتي متماسك يستند إلى المعطيات، ويعرض الإصلاحات والمنجزات، ولا يتجاهل التحديات القائمة، مع الانفتاح على الحوار مع المؤسسات والهيئات المعنية. فالمصداقية الدبلوماسية لا تُبنى بمجرد الدفاع عن المواقف، بل بالقدرة على تقديم صورة دقيقة ومتوازنة عن التجربة الوطنية، بما تنطوي عليه من مكتسبات ومسارات إصلاح وتحديات.

والأهم من ذلك كله أن المغرب لا يحتاج إلى تبني الأجندات السياسية الأمريكية، ولا إلى إعادة صياغة اختياراته الوطنية استجابة لتحولات التوازنات الحزبية في واشنطن. ما يحتاج إليه هو امتلاك القدرة على تفسير مواقفه، وتوضيح منطلقاتها، وإدارة التباينات مع مختلف الفاعلين الأمريكيين، بما يمنع انتقال الخلاف في بعض الملفات إلى مستوى يهدد المصالح الاستراتيجية المشتركة.

فالدبلوماسية الناضجة لا تقاس بقدرتها على إلغاء الاختلاف، وإنما بقدرتها على منع الاختلاف من التحول إلى قطيعة؛ ولا تستمد قوتها من التطابق الدائم مع الشريك، بل من امتلاك هامش مستقل للحركة والتفاوض والتعاون. ومن هنا، فإن أحد مؤشرات النضج الاستراتيجي للعلاقات المغربية الأمريكية هو قدرة البلدين على الحفاظ على شراكتهما وتطويرها، حتى عندما تتباين مواقفهما بشأن بعض القضايا الإقليمية والدولية.

سابعاً: التنافس الدولي على إفريقيا.. كيف يتجنب المغرب الوقوع في منطق الاصطفاف؟

ثمة متغير آخر ينبغي أن يحظى بمكانة مركزية في التفكير المغربي، وهو التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والاستراتيجي في إفريقيا.

فالقارة لم تعد مجرد مجال للتنافس على الموارد والأسواق، وإنما أصبحت فضاءً لإعادة تشكيل موازين القوة الدولية، في ظل تزايد أهميتها في مجالات المعادن الاستراتيجية، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، والبنيات التحتية، والأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، يمتلك المغرب موقعاً يسمح له بالاستفادة من تعدد الشراكات الدولية، بالنظر إلى علاقاته مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين، فضلاً عن حضوره المتنامي في إفريقيا.

غير أن الذكاء الاستراتيجي يقتضي ألا يحول المغرب موقعه إلى مجرد ورقة في مواجهة طرف دولي ضد طرف آخر. فمصلحته لا تكمن في نقل التنافس بين القوى الكبرى إلى اختياراته الاقتصادية والسياسية، وإنما في تحويل هذا التنافس إلى فرص للتنمية والتحديث ونقل التكنولوجيا والاستثمار.

وهذا يعني أن يحافظ على شراكته الاستراتيجية مع واشنطن، وأن يطور في الوقت نفسه علاقاته الاقتصادية مع بكين، وأن يعزز ارتباطه بالاتحاد الأوروبي، وأن يوسع حضوره في إفريقيا، وفق تصور يقوم على تنويع مصادر القوة وعدم الارتهان لمركز دولي واحد.

ولا يتعارض هذا التوجه مع التحالف الأمريكي المغربي، بل يمنحه أساساً أكثر توازناً. فالدولة التي تمتلك خيارات متعددة تكون أكثر قدرة على التفاوض، وأكثر استعداداً لحماية مصالحها، وأقل تعرضاً للضغوط الناتجة عن تغير موازين القوى الدولية.

إن استقلالية القرار المغربي لا تعني الابتعاد عن واشنطن، وإنما تعني أن تكون العلاقة معها اختياراً استراتيجياً متبادلاً، لا ضرورة تفرضها محدودية البدائل.

ثامناً: من دبلوماسية الحضور إلى دبلوماسية المعنى والنفوذ: كيف يجعل المغرب شراكته ذات قيمة استراتيجية متجددة؟

تقودنا التحولات التي تشهدها البيئة الدولية، وما تفرضه من إعادة تقييم للتحالفات والشراكات، إلى سؤال يتجاوز حدود الفعالية الدبلوماسية التقليدية: هل تملك الدبلوماسية المغربية الأدوات والرؤية اللازمتين للانتقال من مجرد تدبير العلاقة مع واشنطن إلى إعادة تشكيل المعنى الاستراتيجي لهذه العلاقة، والتأثير في البيئة التي تتحدد داخلها مواقف الولايات المتحدة وقراراتها؟

فالمسألة لم تعد تتعلق بمجرد ضمان استمرار الحضور المغربي في دوائر القرار الأمريكي، ولا بالحفاظ على قنوات التواصل مع المؤسسات والشخصيات النافذة، وإنما بكيفية جعل هذا الحضور ذا معنى ومردودية في الحسابات الأمريكية. ذلك أن الدبلوماسية، في عالم اليوم، لم تعد محصورة في اللقاءات الرسمية والزيارات المتبادلة والتصريحات السياسية؛ بل أصبحت عملية مركبة لإنتاج المعرفة، وصياغة التصورات، وبناء التحالفات، والتأثير في التشريعات، وتوجيه النقاش العام، وربط المصالح الاقتصادية بالاختيارات السياسية. وبعبارة أخرى، لم يعد النفوذ يُبنى فقط عبر القدرة على الوصول إلى مراكز القرار، بل عبر القدرة على التأثير في الطريقة التي تفكر بها هذه المراكز، وفي الأولويات التي تحددها، وفي المصالح التي تسعى إلى حمايتها.

ومن هذا المنطلق، فإن الرهان المغربي لا ينبغي أن يكون توسيع الحضور الدبلوماسي في واشنطن فحسب، بل إنتاج معنى استراتيجي متجدد للشراكة مع الولايات المتحدة؛ معنى يجعل المغرب حاضراً في التصورات الأمريكية باعتباره شريكاً يساهم في معالجة قضايا تتجاوز نطاق العلاقات الثنائية، ويمتلك أدواراً في الأمن الأطلسي، والاستقرار الإفريقي، والتوازنات الإقليمية، والربط الاقتصادي والتجاري، والتعاون التكنولوجي. فكلما اتسعت المجالات التي يضيف فيها المغرب قيمة فعلية إلى المصالح الأمريكية، اتسعت معها إمكانات تأثيره في صياغة المواقف والقرارات المتعلقة به.

وهذا الانتقال يقتضي التفكير في بناء منظومة مغربية متكاملة للتأثير الاستراتيجي في الولايات المتحدة، لا تقتصر على السفارة أو القنوات الدبلوماسية الرسمية، بل تجمع بين الدبلوماسية السياسية والبرلمانية والاقتصادية والفكرية والإعلامية. والغاية من هذه المنظومة ليست تسويق صورة المغرب فحسب، وإنما المساهمة في تشكيل فهم أمريكي أعمق لموقعه وأدواره، وإبراز ما يمكن أن تضيفه الشراكة معه إلى المصالح الأمريكية على المديين المتوسط والبعيد.

ويمكن أن يقوم هذا التصور على خمس آليات مترابطة:

أولاً: الانتقال من رصد مراكز القرار إلى فهم خرائط إنتاج المعنى والتأثير في واشنطن. فلا ينبغي التعامل مع الكونغرس باعتباره كتلة واحدة، ولا اختزال صناعة السياسة الأمريكية في الإدارة التنفيذية وحدها. المطلوب هو بناء خريطة متجددة لمراكز التأثير داخل الكونغرس ولجانه، ومراكز البحث والجامعات، والمؤسسات الاقتصادية والإعلامية، مع رصد اتجاهات الفاعلين فيها، وفهم تصوراتهم بشأن القضايا ذات الصلة بالمغرب. فمعرفة من يتخذ القرار تظل غير مكتملة ما لم تقترن بمعرفة من يصوغ الأفكار التي يستند إليها القرار، ومن يحدد الأولويات التي توجهه، ومن يؤثر في البيئة السياسية والفكرية المحيطة به.

ثانياً: الانتقال من الدبلوماسية التفاعلية إلى الدبلوماسية المنتجة للمعرفة والتصورات. وذلك من خلال إعداد دراسات وأوراق سياسات موجهة إلى الجمهور المؤسسي الأمريكي، تتناول الصحراء المغربية، والأمن الأطلسي، ومنطقة الساحل، والعلاقات الإفريقية، والربط الاقتصادي والتجاري. وينبغي ألا تقتصر هذه الوثائق على عرض المواقف المغربية والدفاع عنها، بل أن تقدم تحليلات وحلولاً ومقترحات عملية للقضايا التي تشغل صانع القرار الأمريكي. فالدبلوماسية التي تكتفي بشرح موقفها تظل في موقع الدفاع، أما الدبلوماسية التي تقدم معرفة قابلة للاستخدام وتصورات قابلة للنقاش، فإنها تساهم في تحديد الإطار الذي تُفهم داخله القضايا وتُناقش.

ثالثاً: الاستثمار في النخب الجديدة وشبكات التأثير طويلة الأمد. فالعلاقات التي تُبنى مع الجيل السياسي الصاعد داخل الحزبين، ومع الباحثين والخبراء والصحفيين والفاعلين الاقتصاديين، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد قنوات للتواصل، بل باعتبارها استثماراً في تشكيل معرفة متبادلة ومستدامة. فالشخصيات التي تتولى المسؤولية اليوم قد تتغير مواقعها غداً، لكن الأفكار والتصورات وشبكات الثقة التي تتكون داخل المؤسسات ومراكز التفكير يمكن أن تستمر وتتراكم. ومن ثم، فإن بناء العلاقة مع واشنطن يقتضي ألا ينحصر في مخاطبة من يمتلكون السلطة الآن، بل أن يمتد إلى من يساهمون في إنتاج النخب والسياسات التي ستؤثر في اتجاهاتها مستقبلاً.

رابعاً: تحويل الدبلوماسية الاقتصادية إلى مصدر للمعنى الاستراتيجي والنفوذ المتبادل. فالشراكة لا تكتسب قيمتها فقط من مستوى التبادل التجاري أو انتظام التعاون السياسي، وإنما أيضاً من حجم المصالح المتبادلة التي تنشئها، ومن مدى ارتباط الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والشركات الأمريكية باستمرارها وتطورها. وهذا يقتضي العمل على استقطاب استثمارات أمريكية استراتيجية، وتشجيع الاندماج الصناعي، وتطوير التعاون التكنولوجي، وبناء شراكات في مجالات الطاقة والمعادن الاستراتيجية والبنيات التحتية والاقتصاد الرقمي. فحين تصبح الشراكة مع المغرب مولّدة لفرص اقتصادية وصناعية وتكنولوجية داخل الولايات المتحدة وخارجها، فإنها تتجاوز منطق العلاقة الدبلوماسية إلى منطق المصالح المتجذرة، وتكتسب بذلك قيمة تتجاوز تغير الإدارات وتبدل موازين القوى الحزبية.

خامساً: إرساء آلية وطنية للرصد والاستشراف الاستراتيجي. تتولى متابعة التحولات السياسية والمؤسساتية والفكرية في الولايات المتحدة، وتحليل انعكاساتها المحتملة على المصالح المغربية، واستشراف السيناريوهات الممكنة، وصياغة توصيات عملية لصناع القرار. فالمطلوب ليس انتظار التحولات الأمريكية ثم البحث عن سبل التكيف معها، بل فهم مقدماتها ومؤشراتها، والاستعداد لتداعياتها قبل أن تتحول إلى وقائع سياسية. إن الدبلوماسية الاستراتيجية لا تقاس فقط بسرعة الاستجابة للأحداث، وإنما بقدرتها على استباقها، وقراءة اتجاهاتها، وتحويل المعرفة بها إلى خيارات ومبادرات.

وتتكامل هذه الآليات حول فكرة مركزية: أن النفوذ لا يبدأ عندما ينجح المغرب في الوصول إلى مراكز القرار الأمريكي، بل عندما يصبح قادراً على التأثير في المعاني والتصورات والمصالح التي تتحكم في قرارات تلك المراكز. فعدد اللقاءات لا يعكس بالضرورة حجم التأثير، والحضور الإعلامي لا يعني بالضرورة رسوخ الصورة، وتعدد قنوات التواصل لا يضمن وحده تحصين المصالح. المعيار الأعمق هو مدى قدرة المغرب على جعل رؤيته مفهومة، ومصالحه حاضرة في الحسابات الأمريكية، وأدواره جزءاً من الحلول التي تبحث عنها واشنطن في محيط دولي متغير.

وهنا يتحدد جوهر الانتقال من دبلوماسية الحضور إلى دبلوماسية المعنى والنفوذ: ألا يكتفي المغرب بأن يكون حاضراً في الاستراتيجية الأمريكية، بل أن يعمل على جعل الشراكة معه ذات معنى داخل هذه الاستراتيجية؛ وألا يكتفي بالدفاع عن موقعه في حسابات واشنطن، بل أن يطور من عناصر القيمة ما يجعل هذا الموقع قابلاً للتجدد والاستمرار. فالحليف الموثوق يحظى بالثقة، أما الشريك ذو القيمة الاستراتيجية فيضيف إلى هذه الثقة مصالح وأدواراً ومعاني تجعل العلاقة معه أكثر عمقاً واتساعاً.

تاسعاً: المعادلة الكبرى.. شراكة استراتيجية قوية مع استقلالية وطنية أكبر

قد يبدو لأول وهلة أن تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة وتوسيع هامش الاستقلالية الاستراتيجية للمغرب هدفان متعارضان. لكن الحقيقة أن العلاقة بينهما تكاملية، متى جرى تدبيرها بمنطق المصالح المتبادلة.

فالمغرب لا يحتاج إلى الاختيار بين التحالف مع واشنطن وتنويع شراكاته الدولية، ولا بين تعزيز علاقاته الأمنية مع الولايات المتحدة وتطوير قدراته الدفاعية الذاتية، ولا بين الحفاظ على المكتسبات الدبلوماسية وتوسيع هامش المبادرة السياسية.

بل إن التحدي الحقيقي يتمثل في بناء معادلة تجمع هذه العناصر جميعها.

فالشراكة الأمريكية ينبغي أن تتطور بالتوازي مع تعزيز العلاقات مع أوروبا، وتوسيع الحضور الإفريقي، ومع الصين وتنويع التعاون مع القوى الآسيوية الاخرى، وتعزيز الروابط مع الدول العربية والخليجية. كما أن تقوية الاقتصاد الوطني، وتطوير الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والبحث العلمي، تمثل كلها عناصر أساسية في تعزيز المكانة التفاوضية للمغرب.

إن الدولة التي تعتمد على غيرها في عناصر قوتها الأساسية تظل محدودة القدرة على التأثير، مهما بلغت أهمية تحالفاتها. أما الدولة التي تبني قوتها الذاتية وتستثمرها في شراكات متوازنة، فإنها تكون أكثر قدرة على حماية مصالحها وتوسيع هامش حركتها.

ومن ثم، فإن الرهان المغربي لا ينبغي أن ينحصر في البحث عن موقع متميز داخل الاستراتيجية الأمريكية، بل ينبغي أن يشمل أيضاً تطوير استراتيجية مغربية مستقلة، تكون العلاقة مع واشنطن إحدى ركائزها الأساسية، دون أن تتحول إلى إطار يحدد وحده حدود الحركة الخارجية للمملكة.

خاتمة: المغرب مطالب بأن يكون شريكاً في صناعة التوازنات، لا مجرد متأثر بتغيراتها

إن فوز الديمقراطيين بالكونغرس الأمريكي لا يمثل في حد ذاته تهديداً للمصالح المغربية، كما لا ينبغي التعامل معه باعتباره فرصة مضمونة لتطوير العلاقات الثنائية. إنه، في جوهره، اختبار لقدرة المغرب على قراءة التحولات داخل واحدة من أهم القوى الدولية، واستيعاب طبيعة مراكز القرار فيها، وتكييف أدواته الدبلوماسية بما يحمي مصالحه ويعزز موقعه.

لكن الأهم أن هذه اللحظة تكشف عن ضرورة الانتقال من تصور تقليدي للعلاقات الدولية، يقوم على المحافظة على التحالفات وتدبير التقلبات، إلى تصور أكثر تقدماً يقوم على هندسة المصالح المشتركة وإنتاج النفوذ وبناء عناصر القوة الذاتية.

فالمغرب لا ينبغي أن يكتفي بأن يكون حليفاً موثوقاً لواشنطن، وإنما عليه أن يعمل لكي يصبح شريكاً يمتلك قيمة استراتيجية في الملفات التي تشكل أولويات الولايات المتحدة، من أمن الأطلسي إلى استقرار إفريقيا، ومن مكافحة الإرهاب إلى تأمين سلاسل الإمداد، ومن الطاقة والمعادن الاستراتيجية إلى التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وفي الوقت نفسه، عليه أن يحصن مكتسباته السيادية، وفي مقدمتها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، من خلال توسيع قاعدة الدعم المؤسساتي والسياسي لها، وأن يبني علاقات متوازنة مع مختلف التيارات داخل الحزبين الأمريكيين، وأن يطور أدوات تأثيره في الكونغرس ومراكز الدراسات والنخب الاقتصادية والفكرية.

غير أن الرهان الأبعد من ذلك كله هو أن يتحول المغرب من دولة تتكيف مع التحولات الدولية إلى دولة تمتلك القدرة على المبادرة داخلها، ومن شريك ينتظر أن تتحدد له الأدوار إلى فاعل يقترح المشاريع ويشارك في صياغة الحلول ويؤثر في التوازنات.

فالعالم الذي يتشكل اليوم لا يمنح المكانة لمن يمتلك علاقات جيدة فحسب، وإنما لمن يمتلك القدرة على تحويل موقعه الجغرافي ورصيده السياسي وإمكاناته الاقتصادية إلى قوة استراتيجية مؤثرة.

ولعل الدرس الأعمق الذي ينبغي أن يستخلصه المغرب من التحول الذي شهدته واشنطن هو أن حماية المصالح الوطنية لا تتحقق بالاكتفاء بضمان استمرارية التحالفات، وإنما ببناء القدرة على جعل هذه التحالفات أكثر ارتباطاً بالمصالح المتبادلة، وأكثر مقاومة للتقلبات، وأكثر انفتاحاً على المستقبل.

إن السؤال لم يعد: كيف سيؤثر الكونغرس الديمقراطي في المغرب؟ بل أصبح: كيف يستطيع المغرب أن يؤثر في الطريقة التي تنظر بها واشنطن إلى مصالحه وموقعه ودوره؟

ذلك هو الانتقال المطلوب: من دبلوماسية تدافع عن المكتسبات إلى دبلوماسية تصنع المصالح، ومن سياسة تتكيف مع موازين القوى إلى استراتيجية تساهم في تشكيلها.

(*) أستاذ الدراسات المستقبلية والشؤون الدولية ورئيس مركز مكين للذكاء الاستراتيجي – الرباط.

مراجع أساسية

1. نتائج الانتخابات الأمريكية: وكالة أسوشيتد برس – إعلان السيطرة الديمقراطية على مجلسي الكونغرس، وNPR – مرحلة الحكم المنقسم في واشنطن.
2. الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء: وثيقة وزارة الخارجية الأمريكية، ديسمبر 2020.
3. التعاون الأمني والعسكري: وزارة الخارجية الأمريكية – التعاون الأمني مع المغرب.
4. خارطة الطريق الدفاعية الجديدة: التعاون الدفاعي المغربي الأمريكي 2026-2036.
5. العلاقات التجارية: الممثل التجاري الأمريكي – بيانات التجارة المغربية الأمريكية لسنة 2025.
6. الرؤية الأمريكية لدور المغرب في إفريقيا والساحل: الاستراتيجية القطرية للبعثة الأمريكية في المغرب، 2024.