متقاعدو المغرب يتطلعون إلى أندية خاصة وتفضيلات في أسعار الخدمات

صوت المتقاعد – الدار البيضاء

تظهر العديد من الإحصائيات أن عدد المتقاعدين والمسنين بالمغرب في تزايد مطرد، إذ يعتبر المغرب ولبنان وتونس والأردن والسعودية من أكثر الدول العربية التي ستشهد زيادة في معدلات الشيخوخة في عام 2030، وبناءً على ذلك تزيد الهواجس الاقتصادية لدى هؤلاء الأشخاص في ظل ارتفاع كلفة المعيشة في بعض هذه البلدان كالمغرب.

وإذا كانت أنظمة التقاعد ببعض البلدان تتضمن امتيازات خاصة لفائدة المتقاعدين كإعفاءات ضريبية وخصومات على بعض السلع والخدمات قد تصل إلى 50 في المائة، بل وتدليل بعض المتقاعدين بتخصيص مكتب مؤثث لهم في مقر عملهم السابق لزيارته متى شاؤوا ، واعتبارهم مستشارين لإدارتهم أو شركتهم، فإن متقاعدي كثير من البلدان العربية ينالهم النسيان والتهميش في مجال الاستفادة من هذا النوع من الخدمات والتفضيلات في الأسعار. وكثيرا ما يتساءل متقاعدو المغرب عن أسباب حرمانهم من بعض هذه التفضيلات ولو في حدودها الدنيا، وإذا ما استثنينا منخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي يعنى بتقاعد القطاع الخاص والمهن الحرة، والذي يقدم بعض العروض والتخفيضات الحصرية لزبنائه في مجالات التأمين والنقل والفندقة والصحة، فإن الغالبية العظمى من المتقاعدين لا يستفيدون من تخفيضات أو تفضيلات في الأسعار والخدمات كما هو الحال في جوارنا الأروبي القريب.

ويتحسر المتقاعدون المغاربة عندما يرون نظراءهم من بعض البلدان وهم يجوبون المدن السياحية المغربية في رحلات مدعومة وبأسعار مخفضة لصالحهم، بالإضافة إلى استفادتهم من النوادي والمنتجعات وبنيات الترفيه المخصصة لهذه الشريحة الاجتماعية بعد أن أمضت زهرة عمرها في خدمة البلاد.

ولا زال هذا النوع من الخدمات والتفضيلات من طموحات المتقاعدين التي يتم التعبير عنها في لقاءاتهم أو جمعياتهم الخاصة، بينما تخلو برامج الحكومة والأحزاب والنقابات من مشاريع أو برامج من هذا النوع من الخدمات الذي يعد الحد الأدنى مما يمكن التعبير به عن الوفاء لشريحة من المواطنين أفنوا أعمارهم في تنمية وتطوير اقتصاد بلادهم.ك.ل