الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران: هل نحن أمام ردعٍ مُدار أم شرارة لإعادة تفجير النظام الدولي؟

بقلم: د. محمد السنوسي (*)..

في الجغرافيا السياسية، الخرائط ليست مجرد خطوط وحدود على الورق، بل مرآة تعكس موازين القوة والإرادة بين الفاعلين الرئيسيين في المنطقة. وعند إمعان النظر في خريطة الانتشار العسكري الأمريكي المحيط بإيران في ظل الحرب الأمريكية–الإسرائيلية المعلنة من ثلاث أيام ، تتضح صورة معقدة ومتعددة الطبقات، تتجاوز الحدود الجغرافية لتكشف عن استراتيجية مدروسة بعناية.

جنوبًا وغربًا، تنتشر شبكة من القواعد الجوية والعسكرية الأمريكية في عدد من الدول المحيطة بإيران، تشمل قاعدة الأمير سلطان في السعودية، وقاعدة الظفرة في الإمارات، وقاعدة العديد في قطر، ومعسكر عريفجان في الكويت، إضافة إلى قاعدة عين الأسد ومطار أربيل في العراق، إلى جانب وجود عسكري في عدة مواقع داخل الأردن. ويصل مجموع هذه المواقع إلى أكثر من ثماني نقاط رئيسية تشكّل ركائز تكتيكية ولوجستية مهمة، تتيح سرعة الحركة والدعم والإسناد في أي تصعيد محتمل.

شمالًا، يمتد الحضور الأمريكي عبر منظومة حلف الناتو، ولا سيما من خلال قاعدة إنجرليك في تركيا، إضافة إلى نقاط دعم سابقة في آسيا الوسطى، ما يعكس قدرة واشنطن على ربط مسرح الشرق الأوسط بشبكة تحالفات عسكرية أوسع تمتد إلى أوروبا وآسيا.

شرقًا، يحافظ الأسطول الأمريكي على وجود دائم في بحر العرب والمحيط الهندي، مستندًا إلى قواعد لوجستية محورية أبرزها قاعدة دييغو غارسيا، بما يضمن القدرة على التدخل البحري السريع وتعزيز العمليات في أي ساحة قريبة.

أما في غرب البحر المتوسط، فينشط الأسطول السادس انطلاقًا من قواعد أوروبية، تتقدمها قاعدة سودا باي، لتأمين خطوط الإمداد البحري وضمان سرعة الانتشار والدعم العملياتي عند الحاجة.

لكن هذا الطوق العسكري لا يقتصر على كونه منظومة دفاعية أو استعدادًا تكتيكيًا للردع؛ فهو أداة مزدوجة الوظيفة. على المستوى المباشر، يشكل شبكة ردع إقليمية تمكّن الولايات المتحدة من التصعيد المحدود ضد أي تحرك إيراني. أما على المستوى الاستراتيجي الأوسع، فهو تجسيد لإعادة التموضع الأمريكي في مواجهة القوى الصاعدة—الصين وروسيا—ويعكس سعي واشنطن لإعادة ضبط قواعد اللعبة في النظام الدولي.

وهنا يطرح السؤال المركزي: هل يمثل هذا الطوق أداة حقيقية لحفظ الاستقرار الإقليمي، أم أنه مجرد شرارة قد تسرّع تحولات أوسع في النظام العالمي؟
الإجابة لا يمكن أن تكون أحادية؛ فالانتشار الأمريكي يخلق معادلة ردع غير متماثلة، حيث القوة العسكرية الساحقة تقابل صبر إيران وعقيدتها في الصمود الطويل. وفي الوقت نفسه، تتحول خطوط القواعد الأمريكية إلى نقاط تماس سياسية واستراتيجية، قد تتحول إلى عبء على واشنطن وحلفائها عند انزلق الصراع إلى مواجهة ممتدة ومرهقة.

أولًا: الطوق بوصفه هندسة ردع إقليمي

على المستوى العملياتي، لا يُعدّ الانتشار العسكري الأمريكي المحيط بإيران مجرد تموضع دفاعي، بل هو بنية هجومية متقدمة تمنح واشنطن ثلاث مزايا استراتيجية حاسمة.

أولاً، قدرة الضرب السريع من مسافات قريبة تعني تقليص زمن القرار إلى حدّه الأدنى، وتحويل أي تحرك إيراني محتمل إلى هدف قابل للاستجابة الفورية. هذا الانتشار يحدّ من عنصر المفاجأة، ويمنح الولايات المتحدة خيار تنفيذ ضربات دقيقة وعميقة ضد أهداف حساسة، من دون الحاجة إلى الانزلاق نحو غزو شامل أو احتلال مكلف.

ثانيًا، السيطرة البحرية على شرايين الطاقة لا ترتبط بإيران وحدها، بل تمتد إلى التحكم غير المباشر بإيقاع أسواق النفط والغاز العالمية. الوجود البحري الأمريكي في الممرات الاستراتيجية يمنح واشنطن قدرة على حماية التدفقات أو تعطيلها عند الضرورة، ما يحوّل الجغرافيا البحرية إلى أداة ضغط استراتيجية عابرة للحدود.

ثالثًا، يكرّس هذا الانتشار مظلة أمنية للحلفاء الإقليميين، تربط أمنهم القومي بالضمانة الأمريكية، وتحدّ من احتمالات انفتاحهم على قوى دولية منافسة. وبهذا، لا يُعاد فقط ضبط ميزان القوى العسكري، بل يُعاد تثبيت البنية السياسية للتحالفات في الشرق الأوسط بما يخدم مركزية الدور الأمريكي.

يعكس هذا الطوق عقيدة ردع مرن لا تقوم على الحرب الشاملة، بل على إدارة طيف واسع من أدوات القوة: ضربات محدودة، عمليات سيبرانية، ضغوط اقتصادية، واستثمار الفاعلين المحليين في معادلات الصراع. الهدف ليس إسقاط الخصم بالكامل، بل إخضاع سلوكه لقواعد اشتباك مرسومة سلفًا، وتحويله إلى لاعب محكوم بسقف القوة الأمريكية.

المفارقة الصادمة تكمن في أن الطوق نفسه، الذي صمد لعقود كحاجز لكبح اندلاع مواجهة شاملة، يتحوّل اليوم إلى عامل حارق للتصعيد. إعلان الحرب على إيران، وما يترتب عليه من تكثيف الانتشار، وتقليص المسافات، ورفع منسوب الجهوزية القتالية، يحوّل هذا الطوق من أداة ردع إلى منصة للاحتكاك المباشر. كل هذه العوامل تضاعف احتمالات سوء التقدير، وتفتح المجال أمام شرارة انفجار داخلي في المنطقة، يتجاوز أي حسابات تقليدية للضبط والسيطرة، ويحوّل منظومة الردع إلى محفز للصراع ذاته.

ثانيًا: الطوق كحلقة في استراتيجية احتواء أوسع

عندما نتجاوز البعد الإقليمي، يتضح أن الطوق العسكري الأمريكي حول إيران ليس مجرد أداة ردع محلية، بل حلقة أساسية ضمن شبكة احتواء عالمية تهدف إلى ضبط توازن القوى في النظام الدولي. هذا الانتشار يعكس منطقًا استراتيجيًا مزدوجًا: حماية المصالح الأمريكية المباشرة وإعاقة تحوّل أي قوة صاعدة إلى منافس جيوسياسي.

• في شرق آسيا: تعمل واشنطن على تطويق الصين من خلال تحالفات بحرية واستراتيجية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، بما يحد من قدرتها على فرض نفوذ إقليمي أو عالمي سريع.
• في أوروبا: يتركز الجهد على دعم الناتو وتعزيز قدرات الردع في شرق القارة لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد، وضمان عدم قدرة موسكو على تحدي الهيمنة الغربية في المحيط الأوروبي.
• في الشرق الأوسط: يشكل الطوق الأمريكي حول إيران أداة مزدوجة: يمنح إسرائيل هامشًا لفرض نفوذها الإقليمي، ويمنع تشكيل محور مستقل يجمع إيران مع بعض القوى العربية أو تركيا أو حتى روسيا والصين، وهو محور قد يعيد رسم قواعد النظام الدولي الحالي الذي يهيمن عليه الغرب.

من هذا المنظور، يتحول الخليج إلى عقدة استراتيجية مركزية، فهو ليس فقط مصدرًا للطاقة الحيوية للعالم، بل أيضًا ممرًا بحريًا حاسمًا لسلاسل الإمداد العالمية. الحفاظ على النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة لا يقتصر على حماية مصالح واشنطن المباشرة، بل يشكّل حجر الزاوية في استراتيجيتها لإعادة ضبط توازن القوى، واحتواء أي تحالف محتمل بين القوى الصاعدة، وتأجيل أي تغيّر جذري في قواعد النظام الدولي

ثالثًا: مفارقة القوة — من نقاط قوة إلى نقاط احتكاك استراتيجية

تحمل كل منظومة ردع في بنيتها مفارقة كامنة، وفي الحالة الراهنة تتجلى هذه المفارقة بوضوح في شبكة القواعد العسكرية الأمريكية المحيطة بإيران. فهذه القواعد، التي منحت واشنطن تفوقًا عملياتيًا سريعًا وقدرة على التدخل الفوري، تحولت مع تصاعد المواجهة إلى نقاط احتكاك استراتيجية عالية الحساسية. قربها الجغرافي من الأراضي الإيرانية يضعها ضمن مدى الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما ينقلها من كونها رموزًا للقوة والهيمنة إلى عبء عسكري وسياسي واقتصادي ودبلوماسي على الولايات المتحدة وحلفائها. الواقع الميداني يبيّن أن هذه المنشآت، رغم ما تتمتع به من تحصين وتكنولوجيا متقدمة، ليست محصّنة بالكامل؛ فالهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة كشفت أن التفوق العملياتي الأمريكي ليس مطلقًا، وأن كل ضربة، حتى إن كانت محدودة، تحمل كلفة استراتيجية تتجاوز بعدها العسكري لتطال الرأي العام، والتحالفات، والاستقرار الاقتصادي.

في هذا السياق، تتجسد العقيدة الإيرانية للردع غير المتماثل بوصفها خيارًا استراتيجيًا واعيًا، لا يقوم على مواجهة التفوق العسكري الأمريكي مواجهةً مباشرة، بل على تحويل هذا التفوق نفسه إلى مصدر استنزاف. الرهان الإيراني لا يقوم على نصر سريع أو حسم خاطف، بل على جعل استخدام القوة مكلفًا، وتحويل كل ضربة أمريكية أو إسرائيلية إلى عبء سياسي واقتصادي وإعلامي متراكم. فالقوة، في الحساب الإيراني، لا تُقاس بالقدرة على التدمير السريع، بل بالقدرة على إطالة أمد التوتر، واستنزاف إرادة الخصم، ورفع كلفة استمراره في المواجهة.

انطلاقًا من هذه الرؤية، تتحرك الاستراتيجية الإيرانية عبر مسارات متداخلة. فهي تسعى إلى تحويل القواعد الأمريكية من أدوات ضغط إلى رهائن استراتيجية، ليس عبر تدميرها الكامل، بل عبر تهديد قدرتها التشغيلية واستهداف مرافقها الحساسة، بما يضاعف الضغوط الداخلية على صناع القرار في واشنطن ويضع دول الاستضافة أمام أزمات سياسية وأمنية متفاقمة. وفي الوقت ذاته، تعتمد طهران على شبكة من الحلفاء وفصائل المقاومة الإقليميين لفتح جبهات متعددة، ما يشتت الجهد الأمريكي والإسرائيلي ويجعل الوصول إلى نقطة حسم واضحة أمرًا بالغ الصعوبة. يضاف إلى ذلك التهديد البحري غير المتكافئ، حيث يكفي تعطيل جزئي أو انتقائي للملاحة أو استهداف ناقلات الطاقة لإحداث أثر نفسي واقتصادي يفوق بكثير حجم الفعل العسكري نفسه، فضلًا عن استخدام نقاط الاختناق البحرية كورقة ضغط استراتيجية. وفوق كل ذلك، تراهن إيران على عامل الزمن، معتبرة أن الصمود الطويل واستمرار الضغط المتدرج كفيلان بإضعاف إرادة الخصم وتقويض قدرته على الحسم السريع.

من تفاعل هذه العناصر تتشكل معادلة ردع متبادل غير متماثل. تمتلك الولايات المتحدة وإسرائيل تفوقًا ناريًا وتقنيًا واضحا، غير أن هذا التفوق يصطدم بقيود سياسية واقتصادية ودبلوماسية تجعل استمرار الحرب عبئًا ثقيلًا. في المقابل، تمتلك إيران القدرة على تحويل هذا التفوق إلى عبء استراتيجي، ما يجعل الحرب مكلفة على جميع المستويات. والنتيجة هي توازن دقيق ومعقّد، لا يخشى فيه كل طرف الهزيمة العسكرية فقط، بل يخشى أيضًا كلفة الانتصار ذاته. يتحول الصراع بذلك إلى اختبار لإدارة الكلفة والصبر الاستراتيجي، أكثر من كونه مواجهة ميدانية تقليدية، فيما تصبح القواعد العسكرية نقاط تماس قابلة للاستغلال ضمن حسابات بعيدة المدى.

في هذا المشهد المتشابك، يبرز الدور الصيني بوصفه أحد أكثر الأدوار اتزانًا وبراغماتية في إدارة التحولات الدولية. فبكين تتعامل مع الصراع من منظور استراتيجي طويل الأمد، لا يقوم على الانخراط العسكري أو المغامرة المباشرة، بل على توظيف التحولات الجارية لتعزيز موقعها في بنية النظام العالمي. انشغال واشنطن في ساحات توتر مفتوحة يمنح الصين هامش حركة أوسع لتوسيع نفوذها الاقتصادي، وتعميق شبكاتها التجارية والمالية، وترسيخ مشاريعها العابرة للقارات، مع الحفاظ على خطاب يدعو إلى الاستقرار وتفادي التصعيد.

تتمثل قوة المقاربة الصينية في قدرتها على الجمع بين الحذر والفعالية؛ فهي تتجنب الانجرار إلى صدام عسكري قد يعرقل مسار صعودها، لكنها في الوقت ذاته تستثمر في إعادة تشكيل موازين القوة بهدوء وتدرج، عبر أدوات الاقتصاد والبنية التحتية والتكامل التجاري. هذه الاستراتيجية تمنح بكين موقع “المستفيد الهادئ” من التحولات، وتكرّس صورتها كقوة تسعى إلى الاستقرار لا إلى إشعال المواجهات.

في المقابل، تتحرك روسيا وفق منطق مختلف نسبيًا، يعتمد على توظيف أوراق الطاقة والجغرافيا السياسية وتعزيز التعاون العسكري مع شركائها، مستفيدة من الاضطرابات الإقليمية لتخفيف الضغوط المفروضة عليها في ساحات أخرى. لكنها، مثل الصين، تحرص على تجنب مواجهة مباشرة واسعة مع الولايات المتحدة.

وعليه، تقوم المقاربة الصينية–الروسية، وإن بدرجات وأساليب مختلفة، على إضعاف فعالية الاحتواء الأمريكي بصورة تدريجية وغير مباشرة، مع الحفاظ على توازن يمنع الانزلاق إلى صدام شامل. غير أن الدور الصيني يظل الأكثر اتساقًا مع منطق التحول الهادئ في النظام الدولي، حيث تُعاد صياغة موازين القوة عبر الاقتصاد والشراكات طويلة الأمد، لا عبر المواجهات العسكرية المفتوحة.

غير أن هذا التطور يفرض سؤالاً استراتيجياً حاداً: ما هي العواقب المترتبة على أي إضعاف ملموس لإيران، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي؟ فضعف طهران لن يقتصر أثره على الداخل الإيراني فحسب، بل سيحد بشكل مباشر من قدرة القوى الصاعدة على استخدام موقعها الجيوسياسي كركيزة ضمن شبكة موازية للنفوذ الأمريكي–الغربي. هذا السيناريو يعيد رسم المعادلات الاستراتيجية للصين وروسيا على المدى المتوسط، ويجبرهما على إعادة تقييم أدواتهما وقدراتهما لمواجهة الهيمنة الغربية والإسرائيلية.

في هذه الحالة، تصبح القدرة على تشكيل محاور استراتيجية متكاملة أكثر تعقيداً، ويزداد الضغط على القوى الصاعدة لضبط توازناتها بين الاستفادة من الفرص الإقليمية والحفاظ على استقرارها الداخلي والسياسي. أي تقصير في قراءة هذه المعادلات يمكن أن يؤدي إلى فقدان فرص تعزيز نفوذ موازٍ للنظام الغربي، ويجعل أي تحالف مستقبلي أقل قدرة على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مع تأثير مباشر على الاستقرار الإقليمي وإمكانات إعادة ترتيب موازين القوة الدولية.

 في المحصلة، يظل الطوق العسكري الأمريكي حول إيران أداة مزدوجة الوظيفة تحمل في طياتها مفارقات استراتيجية بالغة التعقيد. فمن جهة، يشكل شبكة ردع تكتيكية تمنح واشنطن وحليفتها إسرائيل  قدرة على التدخل السريع وفرض قيود مباشرة، وتفرض انضباطًا مؤقتًا على سلوك إيران، فيما يحافظ على هامش من السيطرة الإقليمية القصيرة والمتوسطة المدى. ومن جهة أخرى، يعكس هذا الطوق صراعًا أعمق على شكل النظام الدولي ومستقبل توازنات القوة، ويحوّل الشرق الأوسط إلى ساحة اختبار حقيقي لإدارة التحولات الجيوسياسية. السؤال هنا لا يقتصر على من يمتلك القوة العسكرية، بل على من يستطيع احتواء كلفتها، إدارة زمن الصراع، ومنع هذه المواجهة من الانفلات إلى انفجار شامل قد يعيد تشكيل النظام الدولي على قواعد أكثر اضطرابًا وصدامية.

في هذا السياق، يتضح أن الخاسرين الحقيقيين ليسوا فقط الفاعلون العسكريون المباشرون، بل الدول والأنظمة التي تتحمل عبء الصراع طويل الأمد: دول الخليج العربي، إسرائيل، والولايات المتحدة، إذ تتحمل هذه الأطراف تكاليف سياسية، اقتصادية وعسكرية عالية، مع محدودية القدرة على حسم الصراع بسرعة. وتتحول الحرب إلى اختبار للصبر الاستراتيجي، وإدارة التكلفة، وضبط التوازن الدولي في بيئة متوترة ومعقدة، ما يجعل الشرق الأوسط مختبرًا عالميًا لإعادة توزيع القوة وموازين النفوذ.

في الوقت نفسه، تبرز إيران كعنصر مفصلي في هذا التوازن. رغم الضغوط العسكرية الهائلة، قد تتحوّل إلى المستفيد الاستراتيجي طويل الأمد إذا نجحت في تحويل التفوق الأمريكي إلى عبء متراكم على واشنطن وحلفائها، مستغلة الاستنزاف الزمني، ورفع كلفة أي تصعيد محتمل. كما أن القوى الكبرى، وعلى رأسها الصين وروسيا، تستفيد من أفق الزمن هذا لإعادة قراءة قواعد اللعبة الدولية تدريجيًا، وتقييم مواقعها الاستراتيجية على المدى المتوسط، بما يحافظ على هامش التحرك ويوازن بين إدارة النفوذ الإقليمي واستغلال الفرص الناتجة عن أي تصعيد أمريكي–إسرائيلي، مع مراعاة انعكاساته على الاستقرار الإقليمي والدولي ومقدرة القوى الصاعدة على تشكيل محاور استراتيجية متوازنة.

الخاتمة: سؤال المرحلة الانتقالية

في الخلاصة، لم يعد من الصحيح اعتبار الحرب على إيران مجرد نموذج لردعٍ مُدار نجح في احتواء الانفجار. فإعلان الحرب من قبل قوى كبرى وإسرائيل يثبت أن الطوق العسكري المحيط بإيران لم يمنع المواجهة، بل شكّل الإطار الذي اندلع داخله الصراع.

هذا الطوق لم يعد وسيلة لتهدئة الإيقاع أو تجميد التصعيد، بل أصبح جزءًا من آليته؛ شبكة انتشار عسكري كثيفة تزيد احتمالات الاحتكاك، وتوسّع هامش الخطأ في الحسابات، وتجعل أي تقدير غير دقيق قابلًا للتحول إلى تصعيد يصعب ضبطه.

المعادلة الحالية لم تعد قائمة على منع الحرب، بل على احتواء آثارها ومنع توسّعها جغرافيًا ونوعيًا. كل طرف يمتلك عناصر قوة مهمة، لكنه يواجه في الوقت نفسه نقاط ضعف داخلية وضغوطًا سياسية واقتصادية تجعل استمرار المواجهة اختبارًا حقيقيًا للقدرة على التحمّل. وهكذا ينتقل الصراع من سؤال الحسم السريع إلى سؤال الصمود الطويل: من يستطيع الاستمرار دون أن تتآكل جبهته الداخلية أو شبكة تحالفاته؟

في هذا الإطار، لم يعد الشرق الأوسط مجرد ساحة مواجهة عسكرية، بل أصبح ساحة لقياس حدود القوة الأمريكية، وصلابة إيران، وهوامش حركة الصين وروسيا في بيئة دولية مضطربة. وإذا كان الطوق العسكري قد أخفق في منع اندلاع الحرب، فإن التحدي الأكبر اليوم هو منع تحولها إلى نزاع إقليمي واسع أو إلى نقطة انعطاف تسرّع إعادة تشكيل النظام الدولي بطريقة أكثر صدامية.

وعليه، لم يعد السؤال: هل سيقع الصراع؟ بل: إلى أي مدى سيمتد، ومن سيتحمّل كلفته التاريخية الأكبر؟ فإما أن تُدار الحرب ضمن حدود محسوبة تعيد إنتاج توازن هش، أو تنفلت لتصبح لحظة مفصلية تدفع العالم نحو مرحلة أكثر اضطرابًا وأقل قدرة على الضبط.

. (*) أستاذ الدراسات المستقبلية والشؤون الدولية ورئيس مركز مكين للذكاء الاستراتيجي – الرباط