بقلم: د. محمد السنوسي..
في لحظة تاريخية فارقة يتجلى فيها عجز الأنظمة وتقاعس المؤسسات الدولية في مواجهة الكارثة المستمرة في غزة، تبرز “قافلة الصمود 1” المنطلقة من تونس كمبادرة شعبية عابرة للحدود، تحمل في جوهرها تحولًا عميقًا في مصدر الفعل السياسي والأخلاقي: من مؤسسات الدولة إلى إرادة الشعوب. تضم هذه القافلة أكثر من 1500 ناشط من مختلف بلدان المغرب الكبير—المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، ومصر—وتعبر بجسارة عن رفض شعوب المنطقة للحصار، وعن تصميمها على المقاومة بوسائل سلمية قائمة على التضامن والالتزام الإنساني.
وتزداد أهمية هذه القافلة بعد حادثة “مادلين” الأخيرة، حيث أقدمت قوات الاحتلال على قرصنة السفينة التضامنية ومنعها من الوصول إلى غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني. وهو ما يعكس حجم التحديات والمخاطر التي تواجه أي مبادرة شعبية تهدف إلى كسر الحصار، ويمنح قافلة الصمود بُعدًا رمزيًا وميدانيًا مضاعفًا، باعتبارها استمرارًا لطريق التضامن وكسر الصمت، رغم القمع والمنع.
هذه المبادرة لا تُعد مجرد تحرك رمزي أو موسمي، بل تمثل قطيعة مع النموذج التقليدي للعمل السياسي العربي، الذي ظل رهينًا لقرارات الدولة وهواجسها الأمنية والدبلوماسية. هي فعل قاعدي، ينبثق من قلب المجتمع، من الطالب والفلاح والمثقف والحقوقي والفنان. وهي بذلك تعيد رسم ملامح الفعل السياسي، مكسرةً ثنائيات طالما حكمت التفكير السياسي العربي: الدولة مقابل الشعب، المحلي مقابل العالمي، والسلاح مقابل السلم. فالقافلة تستمد شرعيتها من أخلاقية الفعل الجماعي، لا من القوة المادية، وتفتح المجال أمام نموذج مقاوم جديد قد يتعمم ليشمل بلدان العالم كله: مقاومة بلا بنادق، لكنها مشحونة بقيم الحرية والكرامة والتكافل.
الدلالة الأعمق لهذه القافلة أن الشعوب، رغم ما يُمارس ضدها من تهميش وتزييف إعلامي وتطبيع سياسي، ما تزال تملك أدوات التأثير والتدخل، وتثبت أن صوتها لا يموت، حتى إن غاب عن الخطاب الرسمي. بل تؤكد أن الوعي الجمعي قادر على تجاوز حواجز الخوف واليأس، وعلى إعادة إحياء القضايا الجوهرية في وجدان الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين. إن إعادة الاعتبار لقوة الشعب لا تأتي من شعارات عاطفية، بل من قدرة حقيقية على التنظيم، والحشد، والضغط، والإبداع في أشكال التعبير والتأثير.
وفي هذا السياق، تتجلى أسس قوة الفعل الشعبي: الشرعية الأخلاقية حين تغيب حكومات تكتفي بالصمت أو التبرير، والقابلية للتوسع والتكرار كما تُبشر بذلك قوافل “صمود 2” و”صمود 3 “، والقدرة على حماية السردية الفلسطينية من التمييع، وعلى بث الأمل في زمن يتفشى فيه الإحباط السياسي والتطبيع الممنهج. بل إن هذه القافلة تعلن، دون مواربة، أن الشعوب قادرة على قيادة المبادرة حين تتخلى الدول عن أدوارها، وأن العمل الشعبي هو السبيل إلى إعادة توازن فقدته الأمة تحت وطأة الانقسامات والتواطؤات.
إن قافلة “الصمود 1” تعيد تعريف معنى الفعل السياسي من جديد، حيث يصبح الطريق إلى رفح طريقًا إلى قلب الضمير الإنساني العالمي، وتتحول وجوه النشطاء إلى شهادات حية على أن الكرامة لا تعرف الحدود. إنها رسالة مفادها أن التاريخ لا يُصنع فقط في القصور والمؤتمرات، بل يُكتب على الطرقات، في وجوه الناس، وفي خطاهم نحو الحق والعدل. إنها إعلان أن الأمة، رغم الجراح، لا تزال حيّة، وأن زمن الشعوب قد بدأ.
Haut du formulaire
Bas du formulaire
ما وراء القافلة: فعل مقاومة شعبية
في هذه اللحظة المفصلية التي يشهد فيها العالم عجزًا رسميًا عربيًا، وتواطؤًا أمميًا تجاه الجريمة المتواصلة في غزة، تنبعث من تونس قافلة “الصمود 1” كفعل مقاومة شعبي جديد، لا يحمل سلاحًا ماديًا، بل أشد الأسلحة فعالية: الوعي، والشرعية الأخلاقية، والإصرار المتجذّر في ضمير شعوب الأمة. إنها ليست مجرد مبادرة إنسانية، بل إعلان عودة الشعب كمصدر للشرعية والمعنى، وكقوة قادرة على كسر الطوق المفروض، لا فقط على غزة، بل على الإرادة الجماعية.
في لحظة تتجاوز الاستثناء وتلامس التحوّل التاريخي، تُعلن “قافلة الصمود 1” ميلاد عهد جديد في الوعي والنضال العربي والدولي. إنها ليست مجرّد ردّ فعل عاطفي على مأساة إنسانية، بل تجسيد حيّ لانبثاق استراتيجية مدنية متصاعدة، تؤمن بأن فعل المقاومة لم يعد حكرًا على المنظمات والجيوش أو الأنظمة، بل بات مشروعًا شعبيًا طويل النفس، ينبثق من إرادة الجماهير ويتأسس على التضامن، العدل، والكرامة الإنسانية.
إنّ هذه القافلة، التي تُطلق شرارة تنظيم قوافل أخرى لاحقة مثل “صمود 2” و”صمّود 3″، لا تُعبّر فقط عن لحظة، بل عن مسار. مسار يخطّ طريقه من القاعدة، من الناس العاديين، من الناشطين والمثقفين والمواطنين، لتصبح المقاومة فعلًا يوميًا عالميًا، يتجاوز الحدود والسياسات الرسمية، ويضع الشعوب في موقع المبادرة والقيادة.
بهذا المعنى، نحن لا نقف أمام حدث، بل أمام ولادة زمن جديد، زمن تصنعه الجماهير وتفرض فيه رؤيتها لمستقبل تسوده العدالة، تُلغى فيه التفرقة على أساس العرق أو الجغرافيا، وتُستعاد فيه القيمة الإنسانية كقوة فاعلة في التاريخ. هذا هو الوعد الذي تحمله “قافلة الصمود 1” في انطلاقتها، وهذا هو الأفق الذي تبدأ الشعوب في رسمه، بثبات وإيمان عميق بأن ساعة الشعوب قد دقّت.
هذا التحرك لا يُقاس فقط بما يحمله من تضامن مباشر مع غزة، بل بما يُفجّره من تحوّل نوعي في موقع الفعل الشعبي ضمن المشهد السياسي العربي والدولي. نحن أمام ولادة سلطة معنوية جديدة، لا تتكئ على الجيوش ولا على المؤسسات، بل تستمد مشروعيتها من وعي الناس ومن وجعهم، من التزامهم الأخلاقي ومن قدرتهم على التحرك عندما يصمت الجميع. “قافلة الصمود 1” ليست فقط استجابة إنسانية لحصار جائر، بل هي لحظة وعي كاشف، تعيد تعريف القوة، وتسترجع للمجتمعات العربية صوتها الذي حجبته الأنظمة وخنقته الحسابات الدبلوماسية.
ما يُعيد رسم المشهد هنا هو أنّ هذه المبادرة لا تنافس الأنظمة، ولا تطلب منها الإذن، بل تضعها أمام مرآة التاريخ. إنها لا تسعى إلى ملء الفراغ فحسب، بل إلى خلق معنى جديد للسياسة، يتجاوز دهاليز السلطة ومجالس البروتوكول، ليُكتب على الطرقات، في الحناجر، في الشعارات، وفي الأقدام التي تمشي بثبات نحو غزة. هذه الدينامية تفضح نفاق المؤسسات الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان وتبقى صامتة حين تُدكّ غزة تحت القصف، وتُظهر كيف يمكن للفعل الشعبي، حين يكون منظّمًا وواعيًا، أن يتحول إلى مركز ضغط فعلي، لا رمزي فقط.
قافلة “صمود 1” إذًا، هي الترجمة الميدانية لوعد شعبي طال انتظاره. إنها تعلن بوضوح أن حصار غزة يمكن كسره من المعابر، لكنه يُكسر أولًا من المعنى، من استعادة القضية إلى قلب الضمير العربي، إلى مركز الوعي الجماعي. هي لا تنتمي إلى جغرافيا محددة، بل إلى خريطة معنوية تشكّلها كل ضمائر الأحرار الذين يؤمنون أن الصمت جريمة، وأن الفعل حق.
إذا كانت تونس قد خطّت التاريخ كمنطلقٍ لأول شرارة في الربيع العربي، فإنها اليوم، وبكل ما تحمله من رمزية نضالية، تحتضن ولادة مشهد جديد، لا يقل أهمية. ففي لحظة فارقة يتداعى فيها الصمت الرسمي، وتغيب فيه المبادرات الفعلية من جانب الأنظمة، تلتقي شعوب المغرب الكبير—من المغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا وحتى مصر—على أرض تونس، لا لإحياء ذكرى الماضي، بل لإطلاق شرارة عهد جديد.
إنه تجمّع لا تحكمه المصادفة، بل يعبّر عن تقدير جماعي لدور تونس التاريخي كمهد للكرامة والوعي الشعبي. ومن هذا الامتنان تنبثق قافلة “صمود 1” كأول تعبير حيّ عن ولادة تحالف شعبي مغاربي يتجاوز الانقسامات الجغرافية والخلافات السياسية ، ويوحّد نضالات الشعوب حول قضية مركزية: فلسطين، كرمز للحق، وكبوابة لاختبار صدق الالتزام الإنساني.
ما يحدث اليوم في تونس ليس فقط استعادةً لدورها الريادي، بل ارتقاء به إلى مستوى أوسع: من وطن انطلق منه الربيع العربي، إلى منبر يجتمع فيه الوعي الجماهيري المغاربي، ليؤسس لمرحلة جديدة من الفعل الشعبي، تتجاوز الحسابات الرسمية، وتستعيد زمام المبادرة في صياغة المصير المشترك.
إن تونس، بهذا المعنى، لم تعد فقط نقطة انطلاق، بل تحولت إلى منصة جامعة لروح جديدة، تُعلن فيها الشعوب أنها حاضرة، واعية، ومصمّمة على فتح صفحة جديدة في كتاب الكرامة العربية… صفحة تُكتب من الشارع، ومن نبض الناس، لا من صالونات السياسة، ويُسَطّر عنوانها الأول في الطريق إلى غزة..
وحدة الجغرافيا الشعبية مقابل تفتت الجغرافيا الرسمية
انخراط نشطاء من المغرب، الجزائر، موريتانيا، ليبيا، ومصر لا يُعد مجرد دعم لوجستي أو رمزي، بل يعيد تشكيل ما يمكن تسميته بـ”الجغرافيا السياسية للشعوب”. إذ أن هذا التحرك يكسر حدود سايكس-بيكو الرمزية، ويؤسس لنوع جديد من الانتماء يتجاوز النطاق القطري إلى ما يمكن اعتباره مشروعًا مغاربيًا شعبيًا عابرًا للأنظمة. فالقافلة لا تتجه فقط إلى رفح، بل تعيد توجيه البوصلة الجماهيرية إلى فلسطين كقضية مركزية، جامعة، تستدعي توحيد الصفوف من الداخل المغاربي. وهذا ما يجعل من الحدث أكثر من فعل عابر: إنه تصحيح رمزي وميداني لاتجاه التاريخ.
رفح بوصفها اختبارًا للشرعية
التحرك نحو معبر رفح هو في جوهره فعل سياسي بامتياز. فالمعبر لم يعد مجرد منفذ حدودي، بل أصبح رمزًا لحصار متعدد الأوجه: حصار جغرافي، وحصار سياسي، وحصار أخلاقي. وفي حال مُنعت القافلة من العبور، فإن فعل المنع ذاته سيتحول إلى أداة كشف وفضح؛ إذ سيؤكد أن الكارثة في غزة لا تصنعها آلة الاحتلال وحدها، بل تُكرّس أيضًا بتواطؤ صامت أو متواطئ من الأطراف الإقليمية والدولية. ومن ثمّ، فإن هدف القافلة لا يُختزل في الوصول إلى غزة، بل في إعادة إشعال الرأي العام، وتفكيك الصمت الرسمي، وتحريك ضمير الأمة الذي خُدّر طويلًا.
استشراف الموجة المقبلة: عودة “السياسة من الأسفل“
“قافلة الصمود 1” ليست سوى الشرارة الأولى لطوفان شعبي مرتقب. نحن لا نتحدث هنا عن فعل احتجاجي تقليدي، بل عن نموذج جديد من “السياسة من الأسفل”، حيث لا يكون الفاعل حزبًا أو حكومة، بل المواطن/الناشط/المثقف/الحقوقي. ومن هذا المنطلق، فإننا أمام تحوّل في أدوات الفعل السياسي والاجتماعي، قد يؤدي إلى:
- إعادة مركزية فلسطين في الضمير المغاربي والعربي بعد محاولات دؤوبة لتهميشها أو تحويلها إلى ملف إنساني محض.
- تحفيز مبادرات جماهيرية ذات طابع دائم، لا موسمي، تنشأ حول القضية الفلسطينية ولكن تتفرع لتلامس قضايا الحرية والعدالة في المنطقة.
- إعادة الشرعية للفعل الجماهيري كمصدر للتغيير، في مقابل حالة العجز، أو حتى التخلي، التي تبديها الأنظمة.
- بناء خطاب مقاومة جديد غير مسلح، غير إيديولوجي، لكنه جذري في طروحاته، أخلاقي في منطقه، وإنساني في مرجعيته.
دلالات المستقبل: من المبادرة إلى التنظيم
قد تفتح هذه القافلة الباب أمام موجات متلاحقة من الحراك الشعبي، تتخذ شكل قوافل، مهرجانات، وقفات رمزية، حملات رقمية عابرة للحدود، وقد تؤدي على المدى المتوسط إلى بروز أطر شبكية وتنظيمية بديلة، عابرة للأنظمة، تُعيد للأمة لحمتها من الأسفل. إن مستقبل هذه الحركة مرهون بإرادتها في التنظيم، لا فقط في التعبير، وفي قدرتها على الانتقال من الرد إلى البناء، ومن الفعل الرمزي إلى الفعل الميداني المستدام.
في الختام، ليست “قافلة الصمود 1” مجرّد فعل رمزي عابر، بل لحظة تأسيسية لنمط جديد من الوعي السياسي والمقاومة الشعبية العابرة للحدود، حيث تتقدم الشعوب إلى الواجهة حين تتأخر الدول، ويتحول التضامن من مجرد شعار إلى ممارسة ميدانية محفوفة بالإصرار والتحدي. إنها تذكير صريح بأن فلسطين لا تُختزل في نشرات الأخبار أو البيانات الدبلوماسية، بل تسكن في ضمير الشعوب، في قراراتها الحرة، وفي خطواتها الواثقة نحو العدالة.
وفي زمن التخاذل وازدواجية المعايير، تصبح القافلة أكثر من شحنة مساعدات أو لافتة احتجاج، إنها بذرة نهضة، تنمو في أرض وعي جديد لا يعترف بالحدود المصطنعة ولا بالتواطؤ الرسمي. إنها مشهد من مشاهد استعادة المعنى، حين يصبح الطريق إلى رفح طريقًا إلى الكرامة والى الحرية.
فالمقاومة، حين تحملها الشعوب، لا تحتاج إلى تفويض، بل إلى ضمير حي،
وإذا مات الصوت الرسمي، فإن صدى الحناجر الحرة كفيل بإعادة كتابة التاريخ.
