تراجعت احتياطات المملكة العربية السعودية الأجنبية بأكثر من 16 مليار دولار في يوليوز الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 1.53 تريليون ريال (407 مليارات دولار) في يوليوز، بعد زيادات في مايو ويونيو، حسب تقرير البنك المركزي السعودي الذي ن شر الاثنين.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، تراجع إجمالي الأصول الاحتياطية إلى نحو 1.6 تريليون ريال في يوليوز، مقارنة ب1.662 تريليون ريال في الشهر السابق له، بسبب انخفاض قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى نحو 554.2 مليار ريال.
ورغم الانخفاض، فإن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت خلال فترة نفسها، لتسج ل 952.29 مليار ريال (حوالي 254 مليار دولار).
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، الذهب وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، في حين ت حذ ف حقوق السحب الخاصة من صافي الأصول الأجنبية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه أكبر دولة مصد رة للنفط في العالم، عجزا في الميزانية خلال العام الجاري، يصل إلى 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتعارض مع توقعات الحكومة نفسها بتحقيق فائض للعام الثاني على التوالي. وأشارت آخر التقديرات الحكومية إلى أنه سيبلغ 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
