وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، رسالة إلى المشاركين في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، الذي افتتحت أشغاله يوم الأحد (12 فبراير 2023) بالقاهرة.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

أصحاب السمو والمعالي والفضيلة،

حضرات السيدات والسادة،

إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن أخاطب هذا المؤتمر رفيع المستوى، لدعم مدينة القدس، الذي تنظمه جامعة الدول العربية بالقاهرة، تفعيلا لقرار القمة العربية بهذا الشأن.

وإن حضور نخبة من الشخصيات، السياسية والدينية والحقوقية والإعلامية المرموقة لهذا الملتقى الهام، ليجسد الإرادة المشتركة، لرفع أحد تحديات السلام العالمي المزمنة، في منطقة الشرق الأوسط.

كما تعد مشاركة المملكة المغربية اليوم، تأكيدا لالتزامها المتجدد والثابت، بدعم القضية الفلسطينية بشكل عام، والقدس بشكل خاص، والتي نوليها أهمية قصـوى، من منطلق الأمانة التي نتقلدها، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، حيث جعلناها في مستوى مكانة قضيتنا الوطنية الأولى، وأحد ثوابت سياستنا الخارجية، كما أكدنا على ذلك في مناسبات مختلفة.

ومما يضفي أهمية خاصة على هذا اللقاء الهام، كونه ينعقد في ظرفية صعبة تمر منها القضية الفلسطينية، وقضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وهو ما يلقي على عاتقنا مسؤولية جماعية، في إطار أجندة العمل العربي المشترك، وتوحيد الموقف العربي، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، ومحاولة طمس هويتها الحضارية الفريدة، وتغيير طابعها القانوني، الذي تعهدت قرارات مجلس الأمن الدولي بحمايته.

أجل، إن التدابير الأحادية، التي من شأنها إضفاء واقع غير شرعي على القدس ومحيطها، تعتبر تهديدا للوضع القانوني للمدينة، وتركيبتها الديمغرافية، وطابعها التاريخي القائم على تعدد الثقافات والأديان.

وإضافة إلى ذلك، فان الإجراءات الممنهجة والمتعارضة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا تساعد على بناء الثقة، بل تقوض كل أسس التوصل إلى حل دائم، يقوم على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، في أمن وسلام.

ومما لا شك فيه، أن الحديث عن الواقع الصعب للقدس الشريف، لا يمكن قراءته بمعزل عن سياقه العام، المرتبط بمسار القضية الفلسطينية. فتوقف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، واستمرار حالة التعنت والجمود في العملية السلمية، يمنح الفرصة للجهات المتطرفة لتأجيج الصراع، واستثارة المشاعر الدينية، وزيادة حالة الاحتقان والتوتر داخل مدينة القدس، مما ينذر بتحول النزاع من صراع سياسي إلى صراع عقائدي، قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

لذا، فإن حماية مدينة القدس من مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها، ينبغي أن يكون عملا صادقا ومخلصا، بعيدا عن نطاق الشعارات الفارغة، والمزايدات العقيمة، والحسابات الضيقة.

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضرات السيدات والسادة،

لقد أكّدنا، أكثر من مرة، على أن مدينة القدس تحظى بمكانة متميزة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، مما يجعلها أمانة على عاتقنا جميعا، ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ. وبالتالي، فالدفاع عنها لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا، وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة، داخل المدينة المقدسة.

إن العمل الميداني الملموس، الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، وهي الذراع الميدانية للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، منذ أزيد من 25 سنة، تحت إشرافنا الشخصي، يهدف إلى دعم المدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الحضاري، من خلال تنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية تهم جميع فئات المجتمع المقدسي.

وقد استطاعت الوكالة تنفيذ ما يزيد عن 200 مشروع، بكلفة تُقدّر بحوالي 65 مليون دولار، بتمويل مغربي مائة في المائة، من ميزانيتها في صنف تبرعات الدول، وحوالي 70 في المائة، في صنف تبرعات المؤسسات والأفراد.

وفي هذا الإطار، تشدد المملكة المغربية على ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية، من أجل الانخراط في مسار حماية ودعم مدينة القدس الشريف، والدفع في اتجاه تحقيق انفراج سياسي، من شأنه أن يفتح آفاقا للتفاؤل بمستقبل يسوده السلم والأمن والازدهار بالمنطقة، من خلال احترام مبادئ العيش المشترك، واعتبار الاختلاف، سواء الثقافي أو الديني أو المذهبي، رصيداً وغنى ثقافياً ومجتمعياً مشتركاً، يجمع ولا يُفرق.

وهي نفس المقاربة التي تبناها “نداء القدس”، الذي وقعناه مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في الرباط بتاريخ 30 مارس 2019، وأكدنا فيه على “أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء الحضارات، ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار”.

وفي هذا الصدد، نجدد الدعوة إلى إقامة تحالف عالمي يجمع كل القوى الحية، الملتزمة بالسلام، والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش، لإنقاذ مدينة السلام، والحفاظ على موروثها الحضاري والإنساني المشتـرك، انسجاما مع النداء الذي أطلقناه بالرباط سنـة 2009، بمناسبة المؤتمر الدولي حول القدس.

أصحـاب الفخامة والسمو والمعالي،

حضـرات السيدات والسادة،

إن المغرب، من منطلق التزامه الراسخ، يظل مقتنعا بأن القضية الفلسطينية، هي قضية سياسية جوهرية، وهي مفتاح الحل الدائم والشامل من أجل إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. لذلك، يتعين إيجاد تسوية عادلة لها في إطار الشرعية الدولية، ووفق مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي.

وإيمانا منا بأن السلام في منطقة الشرق الأوسط يبقى خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، ستواصل المملكة المغربية جهودها، مستثمرة كل إمكانياتها، والعلاقات المتميزة التي تجمعها بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة، من أجل المساهمة في أي جهد دولي يهدف إلى إعادة إطلاق مسار الحوار والمفاوضات، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لوضع حد للنزاع، وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء بمنطقة الشرق الأوسط.

ونغتنم هذه الفرصة، لنجدد التعبير عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس محمود عباس، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى ما يصبو إليه من حرية واستقلال، ووحدة وازدهار.

وختاما، فإننا نتطلع إلى أن يشكل هذا الملتقى الرفيع، سندا قويا للقدس والمقدسيين، وتنويراً أعمق بعدالة ومركزية قضية مدينة القدس الشريف، سائلين الله تعالى أن يسدد خطانا، لتحقيق كل ما يخدم السلام، والحفاظ على هوية مدينة السلام، لتظل ملتقى للتعايش والوئام بين أتباع جميع الأديان السماوية.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

ومثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في مؤتمر دعم القدس الذي بدأت أعماله

يوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وضم الوفد المغربي في هذا الحدث رفيع المستوى ، بالخصوص المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، وحسن العسري مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأحمد التازي سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ويشهد المؤتمر حضورا عربيا وإسلاميا وازنا حيث يشارك فيه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، فضلا عن ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات اقليمية وعربية ودولية بما فيها الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومجلس التعاون الخليجي .

ويناقش المؤتمر التطورات السياسية في فلسطين بالإضافة إلى الأبعاد القانونية والتنموية الإستثمارية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، يسلط الأول الضوء على الواقع السياسي في مدينة القدس والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتهجير المواطنين قسرا من منازلهم ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في مجال حقوق الإنسان.

ويتعلق المحور الثاني بالشق الاقتصادي، ويهدف إلى تحديد الأولويات التنموية ومكامن الاستثمار في مدينة القدس وخاصة في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وهي الإسكان، التعليم، الصحة، السياحة والثقافة والمرأة والشباب.

أما المحور الثالث ، فيهم الجانب القانوني حيث يواجه المقدسيون العديد من القوانين والإجراءات الإسرائيلية العنصرية، والتي تسعى بالدرجة الأولى إلى تضييق الخناق عليهم وتعتبر من العوامل الطاردة لتهجير المقدسيين من مدينتهم وإفراغ المدينة المقدسة من مكونها الفلسطيني.

ويتضمن هذا المحور بحث سبل التصدي لمحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والمشاريع الاستيطانية والتهجير القسري وهدم المنازل واستهداف مناهج التعليم العربي في القدس وقضية الأسرى.

ومن المنتظر ان يُتوج المؤتمر ببيان سياسي يتضمن التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية.