الخميس 24 فبراير 2022:
لبيب / صوت المتقاعد .. أكد مدير قطاع الاحتياط بصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط محمد علي بنسودة أن تسريع الإصلاحات المقياسية شرط أساسي لإرساء أسس نظام – تقاعد جديد مستدام من شأنه أن يفضي إلى الإصلاح الشامل.
وأضاف بنسودة، في اليوم الدراسي الذي عُقد أمس الأربعاء بمجلس النواب حول “إصلاح أنظمة التقاعد: التحديات والآفاق”، أن التوزيع العادل للديون الضمنية على جميع الأطراف المعنية شرط للمضي قدما نحو نظام مستدام جديد.
وبعد أن شدَّد على أن موضوع الاستدامة رئيسي وتنبغي معالجته في شتى أبعاده التقنية والمالية والاجتماعية والعملية، أعرب بنسودة عن الالتزام الكامل لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط للمساهمة في مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، لا سيما في الشق المتعلق بالتقاعد.
ومعلوم أن صنـــدوق الإيداع والتدبيـر يعمل عبر صنـــدوق الإيداع والتدبيـر للاحتياط، علــــى ضمــــان التدبيــر الإداري والتقنــي والمالــي للصنــــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن والنظــام الجماعــي لمنــــح رواتــــب التقاعــــد. وبهــــذا، فهــــو يقــــوم بتدبيــــر ما مجموعــه 151 مليــــار درهـــم من الاحتياطــات لأكثـــر مـــن 20 نظـــاما للتقاعـد وصنـدوق تضامـــن المتميـزة بتنوعهـا الكبيـــر مـــن حيـــث الشـــرائح المعنيــة وطبيعـــة المعاشــــات.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، كانت قد حذرت، خلال هذا اليوم الدراسي، من أن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطياته (70 مليار درهم) بحلول سنة 2028، موضحة أنه للوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام.
