الخميس 20 يناير 2022
لبيب / صوت المتقاعد .. أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن إصلاح نظام التقاعد سيتم إنجازه خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأكد أخنوش، في برنامج خاص بثته القناتان الأولى والثانية مساء أمس الأربعاء، أنه لم يعد مسموحا بتأجيل إصلاح نظام التقاعد إلى ما بعد الولاية الحالية.
وأوضح رئيس الحكومة أن “هذه آخر ولاية حكومية في الأزمة، لأنه إذا لم نتدخل سيعرف نظام التقاعد الإفلاس التام سنة 2028”.
وأضاف أن القطاعات الوزارية المعنية تشتغل على هذا الملف، وأن الحكومة عازمة على إصلاحه، مؤكدا أنه ينبغي تسجيل أن الحكومة تشتغل “في ظرفية اقتصادية صعبة، ولكن مع ذلك هذا الملف لا يخيفنا ونمتلك القدرة والجرأة لمواجهته”.
وكان تقرير حديث لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس)، قد أكد أن أنظمة التقاعد بالمغرب تعاني “وضعا ماليا صعبا”.
وجاء في تقديم هذا التقرير لرئيس الهيئة بالنيابة، عثمان خليل العلمي، أن “الدراسات الاكتوارية التي أعدتها الهيئة خلال 2020، أظهرت أن الأنظمــة الأساســية الرئيســية (للتقاعد) تعــاني وضعــا ماليــا صعبـا اتسـم، إجـمالا، بارتفـاع قيمـة ديونهـا الضمنية
ونفــاد احتياطياتهــا في آفــاق مختلفــة”.
وبخصوص الإصلاح الشــمولي للتقاعــد (نظــام ثنــائي القطبـيـن: عمومـي وخـاص) الـذي يوجد في طـور الإعـداد بحسب العلمي، فإن هذا الإصلاح سيمكن مـن إرسـاء تسـعيرة متوازنـة بالنسـبة للحقوق المسـتقبلية التـي سـيتم اكتسـابها لـدى هـذه الأنظمـة، وكـذا من
اســتيعاب حصــص كبـيـرة مــن الالتزامــات الســابقة التـي لم تتـم تغطيتهـا.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد اطلع على تقرير نشاط هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2020.
كما اطلع رئيس الحكومة في اللقاء ذاته على تقرير حول نتائج المراقبة خلال نفس السنة بالنسبة لعمليات التقاعد أو الإيراد الخاضعة لنص قانوني طبقا للمادة 11 من نفس القانون.
