من دبلوماسية الترافع إلى دبلوماسية المعرفة

بقلم: د. محمد السنوسي (*)..

ليست التحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية مجرد تطورات متعاقبة في مسار دبلوماسي وأممي، بل هي تعبير عن بيئة استراتيجية متغيرة، تتداخل فيها المرجعيات السياسية والقانونية، ومصالح القوى الدولية، والتحولات الجيوسياسية، ورهانات التنمية والأمن وإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية. وفي مثل هذه البيئة، لا تكفي القدرة على متابعة الأحداث وتسجيل المواقف، مهما بلغت أهميتها؛ إذ يصبح التحدي الأعمق هو امتلاك القدرة على فهم ما يجري، واستيعاب دلالاته، وتقدير اتجاهاته، واستشراف ما يمكن أن يترتب عليه.

من هنا تبرز الحاجة إلى الانتقال من دبلوماسية الترافع إلى دبلوماسية المعرفة، لا باعتبارهما مسارين متعارضين، بل باعتبار المعرفة عمقاً استراتيجياً للترافع، ومصدراً متجدداً لتطوير القدرة على الفعل والتأثير. فالمسألة لم تعد متعلقة فقط بامتلاك الحجج التي تدعم الموقف المغربي، وإنما ببناء منظومة تفكير قادرة على إنتاج الدراسات والبيانات والتحليلات والسيناريوهات، وربطها بصناعة القرار وتطوير التقدير الاستراتيجي.

غير أن هذا الانتقال لا ينبغي أن يُفهم باعتباره دعوة تقنية إلى تكثيف البحث أو توسيع إنتاج التقارير. إنه يستدعي تحولاً أعمق في طريقة النظر إلى القضية ذاتها، وإلى وظيفة المعرفة في تدبيرها، وإلى العلاقة بين المعنى والفكر والواقع والقرار. فقبل أن نسأل: ما المعلومات التي نحتاج إليها؟ ينبغي أن نسأل: ما الذي نريد فهمه؟ وما المعنى الذي يمنح هذه المعلومات دلالتها؟ وما الغايات الاستراتيجية التي ينبغي أن توجه تحليلها وتوظيفها؟

ذلك هو المدخل الذي يجعل دبلوماسية المعرفة جزءاً من مشروع أوسع لبناء الذكاء الاستراتيجي.

أولاً: من متابعة القضية إلى فهم بنيتها الاستراتيجية

اعتادت المقاربات التقليدية أن تتعامل مع قضية الصحراء من خلال تتبع محطاتها الدبلوماسية والأممية، وتحليل القرارات والتصريحات والمواقف، ورصد التحولات في مواقف الدول والمنظمات الدولية. وقد أسهم هذا الاشتغال في توثيق المسار وفهم تطوراته، لكنه يظل محدوداً عندما لا يتجاوز مستوى وصف الوقائع وتفسيرها المباشر.

فالحدث الدبلوماسي لا يستمد دلالته من ذاته فقط، وإنما من موقعه داخل شبكة أوسع من المصالح والتفاعلات والرهانات. والقرار الأممي لا يُقرأ فقط من خلال عباراته، بل من خلال سياق إنتاجه، وتوازنات القوى التي أحاطت به، والمرجعيات التي يستند إليها، والآثار التي يمكن أن تترتب عليه. كما أن الموقف الدولي لا يُفهم بمجرد تسجيل مضمونه، بل بتحليل العوامل التي أنتجته، والمصالح التي تحكمه، والتحولات التي قد تدفع إلى استمراره أو مراجعته.

إن التفكير الاستراتيجي يبدأ، بهذا المعنى، من تجاوز السؤال الإخباري: ماذا حدث؟ إلى السؤال البنيوي: لماذا حدث؟ ثم إلى السؤال الاستشرافي: ما الذي يمكن أن يحدث؟ وصولاً إلى السؤال العملي: ما الذي ينبغي الاستعداد له، وما الخيارات المتاحة للتعامل معه؟

وهذا التحول هو جوهر الذكاء الاستراتيجي: القدرة على تحويل الوقائع المتفرقة إلى صورة مترابطة، والمعطيات المتغيرة إلى مؤشرات دالة، والمؤشرات إلى تقديرات، والتقديرات إلى خيارات تساعد على اتخاذ القرار.

فالقضية لا تحتاج فقط إلى ذاكرة تحفظ مسارها، بل إلى عقل مؤسسي قادر على قراءة بنيتها، وفهم دينامياتها، واستيعاب ما يتغير فيها وما يظل ثابتاً.

ثانياً: المعنى قبل المعلومة: من أين يبدأ التفكير الاستراتيجي؟

إن مكمن الخلل في كثير من المقاربات البحثية المعاصرة لا يكمن في ندرة المعلومات، بل في الاعتقاد بأن وفرتها كافية لإنتاج الفهم. فالمعلومة لا تنطق بمعناها من تلقاء ذاتها، ولا تنتظم في معرفة بمجرد تراكمها، ولا تفضي آلياً إلى تقدير استراتيجي رشيد. إنها مادة أولية للفهم، لا بديلاً عنه؛ وإشارة تستدعي التأويل، لا حكماً جاهزاً لاتخاذ القرار.

ومن هنا يبدأ أحد أخطر انزلاقات القرار الاستراتيجي: حين تُختزل الرؤية في المعلومة، والتحليل في تجميع المعطيات، والتقدير في الاستجابة لما هو ظاهر. عندئذ لا يعود صاحب القرار محيطاً ببنية الواقع ومحدداته، بل يصبح أسير ما تتيحه له المعلومات المتاحة؛ فيقرأ الحدث بمعزل عن سياقه، ويستجيب للمؤشر دون استكشاف دلالته، وقد يتخذ قراراً صحيحاً في ضوء معلومة منفردة، لكنه قاصر في ضوء الصورة الاستراتيجية الكاملة.

فالقرار الرشيد لا يُبنى على ما نعرفه فحسب، بل على قدرتنا على فهم ما تعنيه المعلومات، وما تخفيه، وما تكشفه من تحولات، وما تفتحه أو تغلقه من احتمالات. ومن هذه المسافة تحديداً يتمايز جمع المعلومات عن بناء المعرفة، ويتمايز التحليل عن الذكاء الاستراتيجي.

فالمعطى لا يكتسب دلالته إلا داخل إطار يحدد ما الذي ينبغي البحث عنه، وما الذي يجعل واقعة معينة مهمة، وما العلاقة التي تربطها بغيرها، وما الأفق الذي ينبغي أن تُقرأ في ضوئه.

هنا تبرز أهمية منهج المعنى؛ إذ يجعل بناء المعنى وتأسيس المرجعية سابقين على عمليات التحليل والتفكيك والتقدير. فالمعنى ليس نتيجة آلية لجمع المعلومات، ولا منتجاً لاحقاً لعملية التفكير، بل هو الأفق المرجعي الذي يوجه النظر، ويحدد الأسئلة، ويمنح الوقائع موقعها ودلالتها.

وبالنسبة إلى قضية الصحراء المغربية، يعني ذلك أن التفكير الاستراتيجي ينبغي أن ينطلق من استيعاب أبعاد القضية ومرجعيتها الوطنية، ومن فهم موقعها في المشروع التنموي والحضاري للمغرب، وفي امتداده الإفريقي والأطلسي، وفي رؤيته لمستقبل المنطقة.

ولا يتعلق الأمر بإحلال الخطاب المرجعي محل التحليل الموضوعي، أو بجعل المعنى بديلاً عن البحث؛ بل بتأسيس علاقة متكاملة بينهما: المعنى يحدد الأفق والأسئلة والغايات، والفكر يستوعب المعطيات ويفككها ويكشف علاقاتها، والبحث ينتج المعرفة الموثقة، والذكاء الاستراتيجي يربط نتائجها بالتقدير والاختيار والفعل.

بهذا الترتيب، لا تعود الدراسات مجرد استجابة للأحداث، وإنما تصبح جزءاً من عملية واعية لبناء الفهم وتطوير الرؤية.

ثالثاً: من دبلوماسية الموقف إلى دبلوماسية فهم محددات الموقف

راكم المغرب حضوراً دبلوماسياً مهماً في قضية الصحراء، وحقق تطورات سياسية ودبلوماسية تستحق القراءة في سياقها التاريخي والاستراتيجي. لكن التحدي الذي تطرحه المرحلة لا يتعلق فقط بتوسيع دائرة الدعم، بل بفهم البنية التي تتشكل داخلها المواقف الدولية.

فالدول لا تتحرك في القضايا الدولية وفق منطق التصريحات وحدها، وإنما وفق تفاعل مركب بين المصالح الاقتصادية، والحسابات الأمنية، والاعتبارات الجيوسياسية، والتوازنات الداخلية، والعلاقات الثنائية، والتحالفات الإقليمية والدولية.

ومن ثم، فإن تحليل المواقف ينبغي أن يتجاوز تصنيف الدول إلى مؤيدة أو متحفظة أو معارضة، وأن يتجه إلى بناء ملفات استراتيجية لكل فاعل، تحدد مصالحه، وأولوياته، ومصادر تأثيره، ومجالات التقاطع والاختلاف بينه وبين المغرب.

كما ينبغي التمييز بين الموقف المعلن، والمصلحة المحركة له، والقدرة الفعلية على التأثير، والاستعداد لترجمة الموقف إلى سلوك دبلوماسي أو مؤسسي. فهذه العناصر ليست متطابقة بالضرورة.

إن امتلاك هذه المعرفة يتيح الانتقال من دبلوماسية تستجيب للمواقف بعد إعلانها إلى دبلوماسية تفهم الشروط التي تنتجها، وتستشرف مسارات تغيرها، وتحدد فرص بناء التقاطعات والمصالح المشتركة.

وهنا يصبح الترافع أكثر عمقاً؛ لأنه لا يخاطب الموقف في ظاهره فقط، بل يستوعب سياقه ومحدداته ومجالات التأثير فيه.

رابعاً: التحولات الأممية باعتبارها مختبراً للذكاء الاستراتيجي

تكشف التطورات الأخيرة في مسار قضية الصحراء داخل الأمم المتحدة، بوضوح، أن المشهد الدولي لا يمكن قراءته بمنطق التقدم الخطي أو اختزاله في اتجاه سياسي واحد. فالتصويت الذي شهده مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، وما رافقه من استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، ثم تعثر المشروع الروسي البديل بعد حصوله على ثلاثة أصوات مؤيدة وصوت واحد معارض وامتناع أحد عشر عضواً، لا يعكسان مجرد اختلاف إجرائي حول تمديد ولاية بعثة المينورسو؛ بل يكشفان عن تباين أعمق في تصورات القوى الكبرى لطبيعة المسار الأممي وحدود التسوية الممكنة ومآلاتها. وقد جاءت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 نوفمبر، المخصصة لمناقشة الفيتو الروسي، لتضيف طبقة جديدة من الدلالات، إذ نقلت التباين من قاعة مجلس الأمن إلى فضاء أوسع لإعادة عرض المواقف وتفسير الحسابات السياسية والاستراتيجية التي حكمت التصويت

والدلالة الاستراتيجية لهذه الوقائع لا تكمن في نتيجة كل تصويت على حدة، بقدر ما تكمن فيما تكشفه مجتمعةً من تفاعلات ومحددات وموازين قوى: فالتأييد الذي حظي به المشروع الأمريكي لا يلغي استمرار التحفظ الروسي، وتعثر المشروع الروسي لا يعني بالضرورة تراجع الاعتبارات التي دفعت موسكو إلى طرحه، كما أن انتقال النقاش إلى الجمعية العامة لا يحسم مآلات المسار الأممي، بل يفتح مجالاً إضافياً لقراءة المواقف واختبار امتداداتها. ومن ثم، فإن التعامل مع هذه التطورات بمنطق الخبر العابر أو حصيلة التصويت وحدها يفوّت جوهر المسألة؛ إذ تقتضي القراءة الاستراتيجية تفكيك ما وراء المواقف المعلنة، واستكشاف المصالح التي تحكمها، والتمييز بين الثابت والمتغير في حسابات الفاعلين الدوليين، وتقدير انعكاساتها المحتملة على المسارات التفاوضية المقبلة. فليس المطلوب أن نعرف فقط من صوّت، وكيف صوّت، وما الذي تعثر؛ بل أن نفهم لماذا اتخذ كل طرف موقفه، وما الذي يسعى إلى تثبيته أو منعه، وما السيناريوهات التي قد تترتب على ذلك.

ومن هذا المنطلق، ينبغي التعامل مع القرارات الأممية باعتبارها وثائق ذات مستويات متعددة من الدلالة: مستوى قانوني يتعلق بصياغة النصوص ومرجعياتها، ومستوى سياسي يرتبط بالتوازنات التي أفضت إليها، ومستوى استراتيجي يتصل بما تفتحه من إمكانات وما تفرضه من تحديات.

فلا يكفي أن نحدد ما الذي تغير في لغة القرار، بل ينبغي أن نفهم لماذا تغير، وما الذي يعكسه ذلك من تحولات في البيئة الدولية، وما حدود هذا التغير، وما السيناريوهات الممكنة التي قد تنشأ عنه.

وتتطلب هذه المقاربة بناء ذاكرة تحليلية متصلة للقرارات الأممية، لا تكتفي بتجميع النصوص، وإنما تربط بينها، وترصد تطور مفاهيمها، وتحدد اتجاهات التحول في مواقف الدول، وتدرس العلاقة بين المواقف المعلنة والسلوك الفعلي داخل المؤسسات الدولية.

إن كل تطور أممي ينبغي أن يصبح مناسبة لتحديث التقدير الاستراتيجي، واختبار الفرضيات السابقة، ومراجعة السيناريوهات، وتحديد ما يستجد من فرص ومخاطر.

وبذلك تتحول المتابعة الأممية من نشاط إخباري متقطع إلى عملية استخبارات معرفية مشروعة ومنضبطة، قائمة على المصادر المفتوحة والتحليل الموثق، تخدم الفهم والاستباق وصناعة القرار.

خامساً: بناء دورة متكاملة للذكاء الاستراتيجي

إذا كانت المعرفة هي المورد الذي يغذي التفكير الاستراتيجي، فإن الذكاء الاستراتيجي هو المنظومة التي تحول هذا المورد إلى قدرة مؤسسية على الفهم والتقدير والفعل.

ولا يتحقق ذلك بمجرد إنشاء قاعدة بيانات أو إصدار تقارير دورية، بل من خلال بناء دورة معرفية متكاملة تتكون من ست حلقات مترابطة:

1.  الرصد الاستراتيجي : التقاط الإشارات قبل تحولها إلى أحداث.

ويشمل متابعة التطورات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والإعلامية، ورصد التحولات في مواقف الفاعلين، وتحديد المؤشرات التي قد تنذر بتغيرات ذات أثر استراتيجي.

ولا ينبغي أن يقتصر الرصد على الأحداث الظاهرة، بل يجب أن يمتد إلى الإشارات المبكرة والاتجاهات الناشئة، مع التمييز بين الوقائع المؤكدة والادعاءات والتقديرات.

•  بناء المعرفة: تحويل المعلومات إلى رصيد معرفي منظم.

يتطلب ذلك تطوير قواعد بيانات متخصصة، وخرائط للفاعلين، ومستودعات للوثائق، وسلاسل زمنية للمواقف والتصويتات، وملفات موضوعاتية تشمل الأبعاد القانونية والدبلوماسية والجيوسياسية والتنموية.

والغاية ليست تخزين المعلومات، بل بناء ذاكرة مؤسسية تسمح باسترجاعها ومقارنتها وربطها واستخراج الدلالات منها.

•  التفكيك والتحليل: فهم العلاقات ومحددات التحول.

في هذه الحلقة يجري تفكيك الظواهر إلى عناصرها، وتحليل العلاقات بين الفاعلين والمصالح والمواقف، واختبار الفرضيات، وتحديد العوامل المؤثرة في اتجاهات التطور.

وهنا تتكامل المقاربات القانونية والسياسية والاقتصادية والجيوسياسية والإعلامية، بدلاً من اشتغال كل منها في عزلة عن الأخرى.

• الاستشراف: بناء احتمالات المستقبل.

يتعلق الأمر بتحديد الاتجاهات الكبرى، والعوامل المحركة للتغيير، ونقاط التحول المحتملة، وبناء سيناريوهات متعددة لاختبار ما يمكن أن تؤول إليه البيئة الاستراتيجية.

فالاستشراف لا يدعي معرفة المستقبل، بل يوسع مجال الاستعداد له، ويمنع اختزال القرار في توقع واحد أو فرضية واحدة.

• التقدير الاستراتيجي: تحويل التحليل إلى خيارات.

تُترجم نتائج الرصد والتحليل والاستشراف إلى أوراق تقدير موقف، ومذكرات استراتيجية، ومؤشرات إنذار مبكر، ودراسات خيارات، توضح طبيعة الموقف، ومستوى اليقين، والفرص والمخاطر، والبدائل المتاحة، والنتائج المحتملة لكل بديل.

وهذه هي الحلقة التي تصل المعرفة بصناعة القرار، وتجعل البحث رافداً عملياً لتطوير التقدير الاستراتيجي.

• التعلم المؤسسي: مراجعة التقديرات وتطوير المنهج.

لا تنتهي الدورة بإصدار التوصية، بل تبدأ مرحلة اختبارها ومراجعة افتراضاتها في ضوء التطورات الفعلية. فكل توقع لم يتحقق، وكل تحول لم يُرصد، وكل تقدير أصاب أو أخطأ، يمثل فرصة لتطوير قواعد المعرفة ومناهج التحليل.

ومن دون هذه الحلقة، تتحول التقارير إلى منتجات منفصلة لا تتراكم نتائجها في ذاكرة مؤسسية قادرة على التعلم.

سادساً: من القضية التفاوضية إلى المجال الاستراتيجي

يقتضي الذكاء الاستراتيجي أيضاً توسيع مجال النظر إلى قضية الصحراء المغربية، وعدم حصرها في المسار الأممي أو في تدبير النزاع وحده.

فالأقاليم الجنوبية ليست مجرد مجال جغرافي يرتبط بملف سياسي، وإنما تشكل موقعاً استراتيجياً في رؤية المغرب لامتداده الإفريقي والأطلسي، وفي رهانات الربط القاري، والتنمية، والاقتصاد البحري، والطاقات المتجددة، والأمن الإقليمي؛ كما تكتسب هذه الأهمية بُعداً مغاربياً بالغ الدلالة، بالنظر إلى انعكاساتها على مستقبل التكامل الإقليمي، وإعادة تشكيل علاقات الجوار، ومستقبل الفضاء المغاربي بوصفه مجالاً للتواصل والتبادل والتكامل، أو مجالاً لاستمرار التنافس وتعطيل إمكانات البناء المشترك. ومن ثم، فإن فهم الأقاليم الجنوبية يقتضي تجاوز حدود الملف السياسي المباشر، والنظر إليها ضمن شبكة أوسع من التحولات الجيوسياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي يتوقف عليها مستقبل المغرب العربي وموقعه في محيطه الإفريقي والأطلسي.

ومن ثم، ينبغي أن تتجه الدراسات إلى استكشاف موقع هذه الأقاليم في التحولات الكبرى التي تعرفها المنطقة والعالم: كيف يمكن أن تسهم في تطوير الروابط الاقتصادية مع إفريقيا؟ ما الإمكانات التي يتيحها الامتداد الأطلسي في إعادة تشكيل مسارات التجارة واللوجستيك؟ ما دورها في التحولات الطاقية والاقتصاد الأزرق؟ وكيف يمكن وصل التنمية الترابية بالرهانات الجيوسياسية والأمنية؟

إن توسيع مجال البحث بهذا الشكل لا ينتقص من مركزية القضية الوطنية، بل يعمق فهمها ويمنحها أفقاً استراتيجياً أرحب. فالمعرفة التي تتناول الصحراء ينبغي أن تدرس كذلك محيطها، وشبكات المصالح المرتبطة بها، والفرص التي يمكن أن تجعل من المجال الجغرافي رافعة للتكامل والتنمية والاستقرار.

وهنا يتجلى الفرق بين مقاربة تتابع النزاع، ومقاربة تستوعب المجال الاستراتيجي الذي يتحرك داخله.

سابعاً: الذكاء الاصطناعي في خدمة الذكاء الاستراتيجي

تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات إمكانات واسعة لتطوير منظومة التفكير والذكاء الاستراتيجي، من خلال معالجة كميات ضخمة من الوثائق، وتتبع الخطاب السياسي، ورصد اتجاهات التصويت، وبناء خرائط الفاعلين وشبكات المصالح، ومقارنة التحولات في المواقف والتغطيات الإعلامية، واكتشاف الأنماط والعلاقات التي قد لا تتيحها القراءة البشرية المباشرة. غير أن هذه الإمكانات، على اتساعها، لا تجعل التكنولوجيا مصدراً مستقلاً للفهم، ولا تمنح مخرجاتها صفة الحقيقة لمجرد صدورها عن أنظمة متقدمة.

فالخطر لا يكمن في استخدام الذكاء الاصطناعي، بل في استخدامه من دون تأسيس دلالي ومعرفي يحدد له ما الذي يبحث عنه، ولماذا يبحث عنه، وبأي معايير يفسر ما يتوصل إليه. ذلك أن الذكاء الاصطناعي، حين يعمل خارج أفق واضح للمعنى والمرجعية، قد لا يكتفي بإنتاج معرفة مضللة، بل قد يضفي على التضليل مظهر الدقة والموضوعية واليقين؛ فيخلط بين كثافة المعلومات وأهميتها، وبين تكرار الخطاب ودلالته الاستراتيجية، وبين الارتباط الإحصائي والعلاقة السببية، وبين ما يظهر في البيانات وما يجري فعلياً في بنية الواقع. وهنا يتحول من أداة لتوسيع القدرة على الفهم إلى آلية لإعادة إنتاج الأوهام، وتضخيم التحيزات، وتوجيه التقدير والقرار نحو استنتاجات قد تبدو محكمة تقنياً، لكنها مختلة في أساسها المعرفي والدلالي.

ومن هذا المنطلق، لا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه بديلاً عن المعنى أو التفكير النقدي أو الحكم الاستراتيجي، بل باعتباره أداة تعمل داخل منظومة تضبط غاياتها وأسئلتها ومرجعياتها. فالمعنى يؤسس أفق الفهم ويحدد وجهته، والتفكير النقدي يفكك المعطيات ويمتحن دلالاتها، والبحث ينتج المعرفة من خلال منهج واضح ومصادر موثوقة، فيما يتيح الذكاء الاصطناعي توسيع قدرات الرصد والمعالجة واكتشاف الأنماط. أما التقدير الاستراتيجي فيظل مسؤولية عقل قادر على التمييز بين المعلومة ودلالتها، وبين الاحتمال والواقع، وبين ما تقوله الخوارزمية وما تقتضيه موازين السياق.

لذلك، لا يمكن الوثوق بمخرجات هذه التقنيات من دون بيانات قابلة للتحقق، ومصادر موثوقة، ومنهج تحليلي منضبط، ومراجعة بشرية متخصصة، فضلاً عن آليات تكشف التحيز الخوارزمي والتضليل المعلوماتي وتحد من أثرهما. كما لا يجوز الخلط بين قدرة النظام على استنتاج الأنماط وقدرته على فهم المعاني؛ فالأولى وظيفة حسابية يمكن تطويرها، أما الثانية فتقتضي تأسيساً فكرياً ومعرفياً يربط المعلومة بسياقها ومرجعيتها وغايتها.

والقاعدة التأسيسية هنا أن التكنولوجيا لا تُنتج المعنى الذي ينبغي أن تهتدي به، بل تستمد مشروعية توظيفها من المعنى الذي يؤطر عملها ويوجه أسئلتها ويضبط تأويل نتائجها. ومن ثم، فإن إدماج الذكاء الاصطناعي في منظومة الذكاء الاستراتيجي لا يبدأ باقتناء الأدوات والمنصات، بل ببناء المرجعية التي تمنحها الاتجاه، والمنهج الذي يضبط استخدامها، والقدرة النقدية التي تمتحن مخرجاتها، حتى لا تتحول سرعة المعالجة إلى سرعة في إنتاج الخطأ، ولا تتحول وفرة البيانات إلى يقين زائف، ولا تصبح الخوارزمية، من حيث يُفترض أن توسع أفق القرار، مصدراً لتضليله.

ثامناً: من تأسيس المعنى إلى بناء منظومة وطنية للذكاء الاستراتيجي

إذا كان ما سبق قد بيّن أن الانتقال من دبلوماسية الترافع إلى دبلوماسية المعرفة يقتضي تجاوز منطق تجميع المعلومات إلى بناء المعرفة، ومن الرصد والتحليل إلى الاستشراف والتقدير الاستراتيجي، وأن توظيف الذكاء الاصطناعي لا يستقيم إلا داخل مرجعية تؤسس المعنى وتضبط غاياته؛ فإن التحدي التالي يتمثل في تحويل هذه المرتكزات من قدرات متفرقة إلى قدرة وطنية مؤسسية مستدامة على الفهم والتقدير والاستباق والتأثير.

ذلك أن المعرفة الاستراتيجية لا تتأسس بجهود بحثية معزولة، مهما بلغت جودتها، ولا بمجرد تعدد الدراسات والتقارير، بل تحتاج إلى منظومة وطنية متكاملة تتفاعل داخلها مراكز الدراسات والجامعات والخبراء والمؤسسات المعنية، وفق رؤية مشتركة، وتوزيع واضح للأدوار، وتراكم معرفي يربط بين التخصصات والقطاعات. فالرهان ليس أن نمتلك مزيداً من المعلومات أو أن ننتج مزيداً من الدراسات فحسب، وإنما أن نمتلك القدرة على تحويل المعطيات المتناثرة إلى معرفة مترابطة، والمعرفة إلى تقدير استراتيجي، والتقدير إلى خيارات تدعم القرار وتستبق التحولات.

ولا يُقصد بهذه المنظومة إنشاء مركز يحتكر التفكير، أو جهاز يفرض وحدة الرأي والتقدير، بل بناء فضاء مؤسسي وشبكي يضمن تعدد المقاربات وتكاملها، وييسر تبادل البيانات والخبرات، وينسق البرامج البحثية، ويؤسس لذاكرة مؤسسية متراكمة، ويصل المعرفة المتخصصة بالحاجات الفعلية لصناعة القرار. فالتعدد في مصادر التفكير شرط لإغناء الرؤية، بينما يضمن التكامل المنهجي ألا تتحول الجهود المتعددة إلى جزر معرفية منفصلة أو تقديرات متعارضة لا يجمعها إطار تحليلي.

ويمكن أن تتأسس هذه المنظومة على خمس مكونات مترابطة، يؤدي كل منها وظيفة محددة ضمن دورة متكاملة للذكاء الاستراتيجي:

1. مرصد وطني للذكاء الاستراتيجي: يتولى الرصد المستمر للتحولات السياسية والدبلوماسية، ومواقف الفاعلين الدوليين، ومؤشرات التغير في البيئة الإقليمية والدولية، مع التمييز بين الأحداث العابرة والإشارات ذات الدلالة الاستراتيجية، ورصد ما قد ينذر بتحولات قبل أن تتبلور في صورة وقائع مكتملة.

2. مركز للدراسات والتحليل الاستراتيجي: يضطلع بإنتاج المعرفة عبر البحوث متعددة التخصصات، وتفكيك الظواهر والسياقات، وتحليل المصالح وشبكات التأثير، واختبار الفرضيات، وبناء التفسيرات التي تتجاوز الوصف المباشر للأحداث إلى فهم محدداتها ومحركاتها العميقة.

3.  مختبر للاستشراف وبناء السيناريوهات: يعمل على استكشاف الاتجاهات المستقبلية، واختبار احتمالات تطور البيئة الاستراتيجية، وبناء سيناريوهات بديلة، وتحديد مؤشرات التحول المبكر، بما يتيح الانتقال من الاستجابة لما يقع إلى الاستعداد لما يمكن أن يقع.

4. منصة وطنية للبيانات والمعرفة الاستراتيجية: تشكل الذاكرة الرقمية المتراكمة للمنظومة، من خلال جمع الوثائق والمعطيات والتقديرات والتحليلات، وتصنيفها والتحقق من مصادرها، وربطها وتحديثها، وإتاحة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجتها ضمن مرجعية معرفية واضحة ومنهج يضبط التأويل ويحد من التضليل والتحيز.

5.  آلية للتقدير والتواصل الاستراتيجي: تتولى تركيب مخرجات الرصد والبحث والاستشراف في تقديرات ومذكرات وخيارات عملية تستجيب لحاجات القرار، مع تطوير قنوات التواصل مع شبكات البحث ومراكز التفكير والفاعلين الدوليين، بما يعزز الحضور المعرفي في فضاءات النقاش والحوار وصناعة التصورات.

غير أن القيمة الحقيقية لهذه المكونات لا تتحقق بمجرد إنشائها، بل بقدرتها على العمل ضمن دورة معرفية متصلة: رصدٌ يستكشف التحولات، وبحثٌ يفككها ويفسرها، واستشرافٌ يختبر مآلاتها، وتقديرٌ يترجمها إلى خيارات، وتواصلٌ ينقل المعرفة إلى فضاءات التأثير، ثم تعلّمٌ مؤسسي يراجع النتائج ويطور الفرضيات. وهذه الدورة لا تستقيم من دون مرجعية تؤسس المعنى وتحدد الأسئلة والغايات التي توجه عمل المنظومة بأكملها.

كما يقتضي نجاحها توافر شروط بنيوية ومنهجية، في مقدمتها الاستمرارية المؤسسية، والاستقلالية المنهجية، وتعدد التخصصات، وموثوقية البيانات، وجودة البحث، والتراكم المعرفي، والقدرة على العمل بلغات متعددة، فضلاً عن تطوير آليات لتقييم أثر المعرفة في تحسين التقدير وترشيد القرار وتعزيز القدرة على الاستباق والتأثير.

وبهذا المعنى، فإن بناء منظومة وطنية للذكاء الاستراتيجي لا يمثل مجرد استجابة لحاجة بحثية أو دبلوماسية ظرفية، بل يشكل استثماراً في قدرة الدولة والمجتمع على فهم محيطهما، واستيعاب التحولات، وتقدير موازين القوى، واستشراف المستقبل. فالقضية لا تحتاج إلى من يتابع تطوراتها فحسب، بل إلى منظومة تفهم منطق هذه التطورات، وتكشف ما وراء مواقف الفاعلين، وتستبق احتمالاتها، وتحوّل المعرفة المتراكمة إلى قدرة مستدامة على الفعل.

ومن هنا تتحدد الصلة بين منهج المعنى والذكاء الاستراتيجي: المعنى يؤسس المرجعية والغاية، والفكر يستوعب دلالاته ويفكك الواقع في ضوئها، والبحث يبني المعرفة، والذكاء الاستراتيجي يربط هذه المعرفة بالتقدير والاستشراف والقرار. بذلك تنتقل دبلوماسية المعرفة من كونها نشاطاً بحثياً مكملاً للدبلوماسية إلى كونها قدرة وطنية منظمة تسهم في تشكيل الفهم، وترشيد الاختيار، وتعزيز الحضور والتأثير.

تاسعاً: من المعرفة المتراكمة إلى القدرة الحضارية على الفعل

إن جوهر التحول المطلوب لا يتمثل في زيادة عدد الدراسات والتقارير، وإنما في بناء قدرة وطنية على الفهم الاستراتيجي، تجعل المعرفة جزءاً من بنية الفعل، لا مجرد نشاط مواكب له.

فحين تتوافر للمؤسسات ذاكرة معرفية منظمة، وقدرة على تفسير التحولات، وشبكات من الخبراء، وأدوات للاستشراف، وآليات لتغذية القرار، تصبح أكثر قدرة على التعامل مع التعقيد، وأقل عرضة للمفاجآت، وأكثر استعداداً لتحويل الفرص إلى خيارات عملية.

ومن منظور منهج المعنى، لا تنفصل هذه القدرة عن تأسيس المرجعية الحضارية التي تمنح التفكير اتجاهه. فالمطلوب ليس أن ننتج معلومات أكثر عن القضية فحسب، بل أن نبني فهماً أعمق لمعناها وموقعها وأفقها، وأن نطور المفاهيم التي تساعد على استيعابها، وأن نجعل الفكر قادراً على تجلية مقتضياتها، والبحث قادراً على إنتاج المعرفة اللازمة لفهم واقعها وتحولاته.

وهكذا تتكامل ثلاث وظائف: تأسيس المعنى والمرجعية، وإنتاج المعرفة وتحليل الواقع، وبناء القدرة الاستراتيجية على التقدير والفعل.

إنها ليست مجرد إضافة تقنية إلى الدبلوماسية المغربية، بل تطوير لشروط التفكير في القضايا الوطنية الكبرى، وتوسيع لقدرة الدولة والمجتمع ومؤسساتهما المعرفية على استيعاب التحولات والاستعداد للمستقبل.

خاتمة: أن نمتلك معرفة المستقبل، لا أن نكتفي بمتابعة أحداثه

إن قضية الصحراء المغربية تقف اليوم أمام مرحلة تقتضي الحفاظ على المكتسبات الدبلوماسية وتطويرها، وفي الوقت ذاته بناء قدرة معرفية تواكب تعقيد البيئة الدولية وتحولاتها. فكلما تطورت مرجعيات النقاش، وتعددت حسابات الفاعلين، وتشابكت الرهانات الإقليمية والدولية، أصبحت الحاجة أكثر إلحاحاً إلى منظومة تفكير استراتيجي تتجاوز المتابعة الظرفية إلى الفهم والاستشراف والتقدير.

ومن هنا، فإن دبلوماسية المعرفة ليست بديلاً عن دبلوماسية الترافع، بل هي شرط تعميقها وتجديد أدواتها. وليست دعوة إلى أكاديمية منفصلة عن الواقع، بل إلى معرفة تنطلق من المعنى، وتستوعب الواقع، وتكشف تحولاته، وتغذي القرار.

فالرهان ليس أن نمتلك المزيد من المعلومات عن قضية الصحراء، بل أن نبني القدرة على فهمها في سياقها، واستيعاب دلالاتها، واستشراف مآلاتها، وتطوير الخيارات التي تخدم مستقبلها.

إن الترافع يعبر عن الموقف، والمعرفة تفسر شروط التأثير فيه، والذكاء الاستراتيجي يربط بين فهم الواقع والاستعداد للمستقبل. أما المعنى، فهو المرجعية التي تمنح هذا كله اتجاهه وغاياته.

من هنا تبدأ دبلوماسية المعرفة: من تأسيس المعنى، إلى بناء المعرفة، إلى تطوير الذكاء الاستراتيجي، وصولاً إلى ترشيد القرار وتعزيز القدرة على الفعل والتأثير.

(*) أستاذ الدراسات المستقبلية والشؤون الدولية ورئيس مركز مكين للذكاء الاستراتيجي – الرباط.