الصحراء المغربية في الأمم المتحدة: حين يتحول النقاش الأممي إلى رصيد استراتيجي للمغرب
قراءة في دلالات مداولات 10 نونبر 2026، وما تفرضه المرحلة الجديدة على الدبلوماسية المغربية
بقلم: د. محمد السنوسي (*)
ليست كل الانتصارات الدبلوماسية قرارات تُعتمد، وليست كل الهزائم الإجرائية انتكاسات سياسية. ففي العلاقات الدولية، قد يُعطّل الفيتو قراراً، لكنه لا يستطيع بالضرورة تعطيل التحول في موازين المواقف؛ وقد لا تنتهي جلسة أممية إلى تصويت أو توصية، لكنها قد تكشف عن انتقال في مركز الثقل السياسي للقضية، وعن تغير في طبيعة الأسئلة التي يطرحها المجتمع الدولي بشأنها.
من هذا المنظور ينبغي قراءة ما جرى في أروقة الأمم المتحدة يوم 10 نونبر 2026، عقب استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بمستقبل بعثة المينورسو. فالأهمية الاستراتيجية لهذه المحطة لا تكمن في أنها أفضت إلى قرار جديد للجمعية العامة بشأن الصحراء المغربية، إذ لم يكن ذلك موضوع الاجتماع ولا من صلاحيات الآلية التي انعقد بموجبها، وإنما في أنها كشفت عن تحول لافت في اتجاهات النقاش الدولي، وأظهرت أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي لم تعد مجرد مقترح وطني يناقش ضمن خيارات متعددة، بل أصبحت مرجعية مركزية في تصور عدد متزايد من الدول للحل السياسي الممكن.
إن ما حدث يستحق قراءة تتجاوز منطق الاحتفاء الظرفي أو التوصيف الإعلامي السريع. فنحن أمام لحظة تتقاطع فيها ثلاث تحولات: أولها انتقال المبادرة المغربية إلى موقع متقدم في هندسة التسوية؛ وثانيها ظهور أغلبية واضحة داخل مجلس الأمن مستعدة لدعم مشروع أمريكي يجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات؛ وثالثها اتساع دائرة الدول التي باتت تتعامل مع المقاربة المغربية باعتبارها الخيار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق. وهذه التحولات، وإن لم تحسم النزاع قانونياً أو سياسياً، فإنها تعيد تشكيل البيئة التي سيُدار فيها مستقبلاً.
أولاً: المكسب الحقيقي ليس في صدور قرار جديد، بل في تغير موقع المبادرة المغربية داخل المعادلة الأممية
ينبغي منذ البداية التمييز بين مستويين كثيراً ما يجري الخلط بينهما: مستوى القرار الأممي، ومستوى السند الأممي.
فالقرار الأممي هو نص تصدره إحدى الهيئات المختصة وفق قواعدها وإجراءاتها، وتترتب عليه آثار قانونية ومؤسساتية بحسب طبيعته. أما السند الأممي فهو رصيد سياسي ودبلوماسي يتراكم من خلال مواقف الدول، ونتائج التصويت، والمرجعيات التي تتبناها المؤسسات، واتجاهات النقاش داخل أجهزة الأمم المتحدة.
وبهذا التمييز يمكن فهم القيمة الحقيقية لجلسة 10 نونبر. فقد انعقدت الجمعية العامة بموجب القرار 76/262، الذي يفرض عقد نقاش علني عقب استخدام أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حق النقض. ولم تكن الجلسة مخصصة لاعتماد قرار جديد بشأن الصحراء المغربية، كما لم تكن تملك، في إطار هذه المسطرة، إلغاء الفيتو أو تعديل نتيجة التصويت داخل مجلس الأمن.
لكن غياب التصويت لا يعني غياب الأثر السياسي. فالجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، ليست مجرد قاعة لتبادل الخطب؛ إنها فضاء تتجلى فيه التحالفات، وتُختبر فيه المواقف، وتُقاس فيه قدرة الأطراف على التأثير في الرأي الدبلوماسي الدولي. وحين تتوالى داخل هذا الفضاء مواقف دولية داعمة للمبادرة المغربية، وتوصف بأنها أساس جدي أو واقعي أو ذي مصداقية للتسوية، فإن ذلك يضيف إلى الموقف المغربي رصيداً سياسياً أممياً، حتى وإن لم يتخذ شكل قرار جماعي جديد.
إن المكسب هنا هو أن المغرب لم يعد مضطراً إلى الاكتفاء بالدفاع عن مشروعية طرح مبادرته؛ بل أصبح قادراً على الاستناد إلى مواقف دولية متنامية تؤكد قابليتها لأن تكون أساساً للتفاوض. وهذا انتقال نوعي في موقع المبادرة: من مقترح يحتاج باستمرار إلى إثبات جديته، إلى مرجعية تحضر في صلب النقاش الدولي حول كيفية إنهاء النزاع.
وهذه هي المسحة الأممية التي أضافتها المداولات إلى السند المغربي: ليست حكماً أممياً نهائياً ، ولا إجماعاً قانونياً لم يصدر، بل تراكم مواقف ومؤشرات سياسية تعزز موقع المغرب داخل معادلة التسوية تحت السيادة المغربية.
ثانياً: الأحد عشر صوتاً في مجلس الأمن… الفيتو عطّل النص ولم يُلغِ دلالة الأغلبية
تكمن إحدى أقوى الحجج في هذه المرحلة في نتيجة التصويت داخل مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026. فقد حصل مشروع القرار الأمريكي على تأييد أحد عشر عضواً من أصل خمسة عشر، مقابل صوت روسي معارض استخدم صاحبه حق النقض، وثلاثة امتناعات.
هذه النتيجة ليست تفصيلاً إجرائياً، بل معطى سياسي بالغ الدلالة. فمجلس الأمن هو الجهاز الأممي المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وقراراته تعكس، بدرجات متفاوتة، موازين القوة والتوافقات بين الدول المؤثرة. وحين يحظى مشروع يتجه إلى جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات بهذا العدد من الأصوات، فإن ذلك يكشف عن وجود أغلبية داخل المجلس ترى أن استمرار المسار وفق المقاربة السابقة لم يعد كافياً، وأن ثمة حاجة إلى الانتقال نحو صيغة سياسية أكثر واقعية وقابلية للإنجاز.
والأهم من عدد الأصوات هو مضمون التحول الذي كشف عنه المشروع الأمريكي. فقد تجاوز النقاش مجرد تمديد تقني لولاية بعثة أممية، ليمس مستقبل البعثة ووظيفتها، والمرجعية السياسية التي ينبغي أن تؤطر عملها، والخيارات التي يمكن أن تقود إلى إنهاء النزاع. وبذلك أصبح الخلاف داخل المجلس متعلقاً، في جوهره، بمستقبل إدارة الملف وبالأساس السياسي الذي ينبغي أن تنطلق منه المفاوضات.
لقد نجحت روسيا في منع اعتماد المشروع، لكنها لم تستطع تحويل موقفها إلى بديل يحظى بأغلبية المجلس. فالمشروع الروسي المقابل، الذي اقترح تمديداً تقنياً للبعثة، لم يحصل إلا على ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل صوت معارض وأحد عشر امتناعاً، وفشل في بلوغ الحد الأدنى المطلوب لاعتماده.
وهنا تظهر المفارقة السياسية التي ينبغي أن تستثمرها الدبلوماسية المغربية: المشروع الأمريكي لم يُعتمد بسبب الفيتو، لكن المشروع الروسي لم ينجح في الحصول على التأييد اللازم لإعادة إنتاج الوضع السابق. وبذلك لم يتمكن الفيتو من إعادة تثبيت المقاربة القديمة باعتبارها خياراً يحظى بتوافق داخل مجلس الأمن.
إن الفيتو يستطيع أن يمنع اعتماد نص، لكنه لا يستطيع أن يجعل أحد عشر صوتاً مؤيداً وكأنها لم تكن. ولا يستطيع أن يحوّل ثلاثة أصوات مؤيدة لمشروع بديل إلى أغلبية. وهذه ليست مسألة حسابية فحسب، بل مؤشر على اختلال ميزان المبادرات السياسية داخل المجلس لصالح المقاربة التي تبنتها الولايات المتحدة وعدد من الأعضاء المؤيدين لها.
ومع ذلك، فإن الأهمية الحقيقية لهذه النتيجة تكمن في دلالاتها السياسية والتفاوضية، وفيما تكشف عنه من تحوّل في موازين المواقف داخل مجلس الأمن، دون أن يعني ذلك إضفاء آثار قانونية عليها تتجاوز طبيعتها أو تحميلها ما لم يترتب عنها مؤسساتياً.
ثالثاً: الجمعية العامة كشفت انتقال المبادرة المغربية من الدفاع إلى التأثير
إذا كان مجلس الأمن قد أظهر اتجاه التصويت، فإن جلسة الجمعية العامة كشفت اتساع المجال السياسي الذي تتحرك فيه المبادرة المغربية.
فقد عبرت الولايات المتحدة عن دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها أساساً للمفاوضات، ودافعت فرنسا بوضوح عن وجود ومستقبل الصحراء في إطار السيادة المغربية، وأكدت المملكة المتحدة أن المبادرة المغربية هي الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للحياة والبراغماتية من أجل تسوية دائمة. كما جدد مجلس التعاون الخليجي، باسم دوله الست، دعمه للمبادرة المغربية وللوحدة الترابية للمملكة، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن دعمه للمسار الأممي وفق المعايير التي حددها القرار 2797، بما في ذلك اتخاذ المبادرة المغربية أساساً للمفاوضات.
وعلى المستوى الإفريقي، برزت مواقف داعمة من دول مثل غامبيا وجزر القمر وسيراليون وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومدغشقر وغينيا الاستوائية، فضلاً عن مواقف أخرى في أمريكا اللاتينية.
وفي المقابل، تظل المواقف المعارضة التي عبّرت عنها روسيا والجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وغيرها، إلى جانب التحفظات التي أبدتها بعض الدول بشأن الصيغة المعتمدة في المشروع الأمريكي، جزءاً لا يمكن تجاوزه من قراءة المشهد الأممي في شموليته. فالتصويت لصالح مشروع داخل مجلس الأمن لا يعني بالضرورة تبنّي جميع مضامينه أو التطابق مع مجمل منطلقاته، إذ قد يلتقي موقف دولة مع توجهه العام دون أن تتبنى بالضرورة كل تفاصيله ومقتضياته.
لكن هذه التحفظات لا تلغي الدلالة الأساسية: المبادرة المغربية أصبحت محوراً رئيسياً في النقاش الدولي، وأصبحت الدول، حتى حين تختلف في تقديرها لبعض جوانب الملف، مطالبة بتحديد موقفها منها أو من الأساس الذي ينبغي أن تنطلق منه المفاوضات.
وهذا في حد ذاته مكسب دبلوماسي. فالقضية التي كان المغرب يخوض جزءاً كبيراً من معركته الدولية لإقناع الآخرين بجدية مقترحه، أصبحت اليوم تشهد نقاشاً متزايداً حول كيفية تنزيل هذا المقترح، وما الشروط والضمانات والمؤسسات التي ينبغي أن تؤطره.
إن الانتقال من الدفاع عن المبادرة إلى التأثير في هندسة التسوية هو جوهر التحول الذي ينبغي أن تدركه الدبلوماسية المغربية وتبني عليه.
رابعاً: الفيتو الروسي لم ينقذ المقاربة السابقة… لكنه كشف أن معركة تثبيت التحول لم تنتهِ
لا ينبغي قراءة الفيتو الروسي باعتباره انتصاراً للمقاربة المناوئة للمغرب، كما لا ينبغي التقليل من مخاطره. فقد منع اعتماد مشروع كان سيمنح المسار دفعة مؤسساتية وسياسية مهمة، وأدى تعثر اعتماد المشروعين الأمريكي والروسي إلى انتهاء ولاية المينورسو في 31 أكتوبر 2026 دون تجديد، وهو تطور يطرح تحديات حقيقية تتصل بالوجود الأممي والاستقرار الميداني ومراقبة وقف إطلاق النار.
غير أن الفيتو كشف في الوقت نفسه حدود قدرة موسكو على إعادة إنتاج التوافق السابق. فروسيا لم تستطع تمرير مشروع بديل، ولم تنجح في حشد أغلبية داخل المجلس لصالح استمرار الوضع السابق. كما أن النقاش الذي أعقب الفيتو أظهر أن عدداً من الدول بات يرى أن الإبقاء على الصيغ التقليدية، دون مراجعة سياسية عميقة، لا يقدم جواباً عن انسداد دام عقوداً.
لكن الخطر الحقيقي بالنسبة إلى المغرب لا يكمن في الفيتو وحده، بل في احتمال أن يتحول الخلاف بين القوى الكبرى إلى فرصة لإعادة فتح كل المرجعيات، وإعادة الملف إلى سجال عقيم حول نقطة الانطلاق، بدلاً من البناء على ما راكمه المسار الأممي.
وهنا ينبغي الانتقال من منطق رد الفعل إلى منطق التحصين الاستراتيجي.
كيف يمنع المغرب إعادة الملف إلى نقطة الصفر؟
أولاً، بالتمسك الصارم بالمرجعيات الأممية المعتمدة، وفي مقدمتها القرار 2797 لسنة 2025، وعدم السماح بتحويل تعثر مشروع القرار الأمريكي إلى مبرر لإلغاء ما سبق أن راكمه مجلس الأمن من تطور في مقاربة التسوية. فالفيتو أسقط مشروعاً بعينه، ولم يلغِ القرار 2797، ولم يُصدر قراراً جديداً يعيد النزاع إلى نقطة البداية.
ثانياً، بالتمييز بين المسائل الإجرائية والمرجعيات السياسية. فعدم تجديد ولاية المينورسو نتيجة تعثر التصويت لا يعني أن المسار السياسي برمته قد انتهى، ولا أن جميع الأسس التي تطور عليها قد سقطت. ولذلك ينبغي أن يظل المغرب منخرطاً في الجهود التي يقودها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، مع المطالبة بإيجاد ترتيبات أممية واضحة تحفظ الاستقرار الميداني وتمنع أي فراغ أمني أو تراجع في شروط وقف إطلاق النار.
ثالثاً، برفض العودة إلى إدارة النزاع باعتبارها غاية في حد ذاتها. فالمغرب مطالب بأن يوضح أن تجديد الآليات التقنية لا ينبغي أن يصبح بديلاً عن التقدم السياسي، وأن استمرار المؤسسات والبعثات لا قيمة له إذا تحول إلى آلية لإدامة الجمود. لكن هذا الموقف يجب أن يقترن باقتراحات عملية تضمن الاستقرار وتحمي السكان وتبقي باب التسوية مفتوحاً.
رابعاً، بعدم السماح باختزال حق تقرير المصير في العودة الآلية إلى استفتاء ثبت تعذر تنظيمه طوال عقود بسبب الخلافات الجوهرية حول تحديد الهيئة الناخبة وشروط التنفيذ. وفي المقابل، ينبغي للمغرب أن يطور حجته السياسية والقانونية بشأن الحكم الذاتي، وأن يبرز كيف يمكن لهذا الخيار أن يترجم ممارسة فعلية للاختصاصات المحلية والتمثيل السياسي والتدبير الديمقراطي، في إطار السيادة الوطنية ووحدة الدولة.
خامساً، بتوسيع قاعدة المشاركين في أي مسار تفاوضي جدي، وعدم ترك المجال أمام تحويل النزاع إلى مواجهة ثنائية مغربية ـ بوليساريو تتجاهل الأبعاد الإقليمية والسياسية للملف. فمسؤولية الجزائر ودورها في النزاع، كما تطرحها الدبلوماسية المغربية، ينبغي أن تظل حاضرة في النقاش السياسي، مع الاستمرار في المطالبة بمشاركتها الجدية في أي مسار يروم الوصول إلى تسوية واقعية ودائمة.
إن تحصين المكسب يبدأ بمنع الخصوم من تحويل التعثر الإجرائي إلى تراجع سياسي، لكنه لا يكتمل إلا بقدرة المغرب على تقديم تصور عملي لما بعد التعثر.
خامساً: ما الذي ينبغي على المغرب فعله الآن؟ من دبلوماسية كسب المواقف إلى دبلوماسية تثبيت النتائج
إن المرحلة الجديدة تتطلب تغييراً في طبيعة العمل الدبلوماسي. فالمغرب لم يعد في حاجة إلى الاكتفاء بتوسيع دائرة الدول التي تعلن دعمها للمبادرة؛ بل أصبح مطالباً بتحويل هذا الدعم إلى بنية سياسية ومؤسساتية مستدامة، وإلى عناصر قوة تفاوضية يصعب التراجع عنها.
وأقترح في هذا السياق الانتقال عبر ستة مسارات استراتيجية مترابطة:
- بناء جبهة دولية مساندة ذات التزامات واضحة
ينبغي الانتقال من عدّ التصريحات المؤيدة إلى تصنيف المواقف الدولية بحسب درجة التزامها ومضمونها.
فهناك دول تعترف صراحة بسيادة المغرب على الصحراء، ودول تدعم المبادرة المغربية باعتبارها أساساً للحل، ودول تصفها بأنها الخيار الأكثر واقعية أو مصداقية، وأخرى تؤيد المسار الأممي وفق القرار 2797 دون أن تتبنى جميع عناصر الموقف المغربي.
هذه الفئات ليست متطابقة، ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها كتلة واحدة. المطلوب هو بناء خريطة دبلوماسية دقيقة، وتحديد ما يمكن طلبه من كل دولة، ثم العمل على نقل مواقف الدول من مستوى التأييد العام إلى مستوى الالتزام السياسي المعلن، عبر البيانات المشتركة والاتفاقيات الثنائية والمواقف داخل المنظمات الإقليمية والدولية.
والأهم أن تُبنى هذه الجبهة على مصالح متبادلة وشراكات استراتيجية، لا على طلب التصريحات فقط. فالدول تثبت مواقفها بصورة أقوى عندما تجد أن استقرار المنطقة يخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية والتنموية.
- تحويل المبادرة المغربية إلى عرض سياسي ومؤسساتي مكتمل
لا يكفي أن يكرر المغرب أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي؛ بل ينبغي أن يجعل العالم يرى كيف سيعمل هذا الحل فعلياً.
وهذا يقتضي إعداد تصور مؤسساتي مفصل ومقنع، يوضح اختصاصات المؤسسات الجهوية، وآليات انتخابها ومساءلتها، وكيفية تدبير الموارد المحلية، وضمانات المشاركة السياسية، والعلاقة بين المؤسسات المحلية والسلطات المركزية، وآليات الرقابة القضائية والمالية، وضمان احترام الحقوق والحريات.
إن قوة المبادرة لا تقاس فقط بما ترفضه من خيارات، بل بما تقدمه من ضمانات وحلول. وكلما كان التصور المغربي أكثر وضوحاً وتفصيلاً وقابلية للتطبيق، ازدادت قدرته على إقناع المترددين، وتقلصت المساحة التي يمكن أن يستغلها المعارضون للتشكيك في جديته.
إن المغرب مطالب اليوم بالانتقال من الدفاع عن عنوان الحكم الذاتي إلى تقديم هندسته المؤسساتية، باعتبارها دليلاً على أن المبادرة ليست مجرد صيغة دبلوماسية، بل مشروع سياسي قابل للتنفيذ.
- جعل التنمية في الأقاليم الجنوبية دليلاً سياسياً على نجاعة الاختيار المغربي
إن التنمية ليست ملفاً موازياً لملف الصحراء؛ إنها أحد أعمدة الحجة الاستراتيجية المغربية.
فالمشاريع الكبرى في البنيات التحتية والموانئ والطاقات المتجددة والربط اللوجستيكي والتعليم والصحة والاستثمار لا ينبغي تقديمها باعتبارها إنجازات اقتصادية فقط، بل باعتبارها عناصر في بناء نموذج تنموي ومؤسساتي قادر على إقناع المجتمع الدولي بجدوى الاستقرار والاندماج والتنمية.
لكن ذلك يتطلب الانتقال من عرض حجم الاستثمارات إلى قياس أثرها الفعلي على حياة السكان: فرص الشغل، جودة الخدمات، توزيع الثروة، تمكين الشباب، مشاركة النساء، وتوسيع فرص المقاولة المحلية.
كما يتطلب تقوية المؤسسات المنتخبة والآليات التشاركية، وتوسيع الشفافية والمحاسبة، حتى تصبح المشاركة المحلية ممارسة ملموسة وليست مجرد مبدأ معلن.
فأقوى حجة في مواجهة الأطروحات المناوئة ليست الخطاب وحده، بل نموذج واقعي يستطيع المواطن أن يلمس نتائجه، ويستطيع المراقب الدولي أن يتحقق من مؤسساته ومؤشراته.
- بناء دبلوماسية معرفية وإعلامية تسبق الخصوم ولا تكتفي بالرد عليهم
أظهرت جلسة الجمعية العامة أن المعركة لم تعد محصورة في أروقة مجلس الأمن، بل أصبحت تدور أيضاً حول صياغة المفاهيم وتحديد طبيعة النزاع وتفسير المرجعيات القانونية والسياسية.
ولهذا ينبغي للمغرب أن يستثمر في دبلوماسية معرفية تنتج دراسات قانونية وسياسية واقتصادية متعددة اللغات، وتوفر للباحثين والدبلوماسيين والصحفيين والمؤسسات الدولية معلومات دقيقة ومحدثة حول المبادرة المغربية وتطورات الملف.
كما ينبغي إنشاء آلية وطنية دائمة لرصد المواقف الدولية وتحليلها، لا تكتفي بتسجيل التصريحات، بل تفكك مضمونها، وتحدد دلالاتها، وتستشرف انعكاساتها على مسار التفاوض.
إن من يترك فراغاً معرفياً في قضية استراتيجية يترك المجال للآخرين كي يملؤوه بتصوراتهم. ولذلك يجب أن ينتقل المغرب من دبلوماسية الرد على الخطاب المضاد إلى دبلوماسية إنتاج المعرفة وصناعة المفاهيم وتوجيه النقاش.
- إدارة العلاقة مع القوى الكبرى بمنطق المصالح لا بمنطق الاصطفاف
لقد كشفت الأزمة الأخيرة أن قضية الصحراء أصبحت متداخلة مع حسابات القوى الكبرى، وأن الموقف من الملف لا ينفصل دائماً عن التنافس الجيوسياسي الأوسع.
ولهذا ينبغي للمغرب أن يواصل بناء شراكاته مع الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية والخليجية والإفريقية والصين، مع الحفاظ على قنوات حوار مسؤولة مع روسيا، وعدم تحويل الخلاف حول الملف إلى مواجهة شاملة مع قوى دولية مؤثرة.
فالمطلوب ليس مطالبة جميع القوى الكبرى بتبني الموقف المغربي بالطريقة نفسها، بل إقناعها بأن دعم المسار السياسي الواقعي، واحترام المرجعيات الأممية المتطورة، وعدم تعطيل التسوية، يخدم الاستقرار الإقليمي ومصالحها الاستراتيجية.
وهذه مقاربة تتيح للمغرب حماية مكتسباته من تقلبات التنافس الدولي، وتمنع تحويل الملف إلى ورقة مساومة في ملفات أخرى.
- تحويل اللحظة الدبلوماسية إلى مسار تفاوضي مضبوط الأهداف
ينبغي ألا يسمح المغرب بأن يتحول الزخم الذي تحقق إلى مجرد رصيد رمزي. فالمطلوب الآن هو الانتقال إلى مفاوضات ذات جدول أعمال واضح، ومرجعية محددة، ومخرجات قابلة للقياس.
ويقتضي ذلك الاستعداد لتقديم تصور عملي ومفصل للحكم الذاتي، وتحديد الملفات التي يمكن التفاوض بشأنها، بما فيها الاختصاصات المحلية والضمانات المؤسساتية والتدبير الاقتصادي والاجتماعي وآليات التنفيذ، مع الحفاظ على الثوابت المرتبطة بالسيادة والوحدة الترابية.
كما ينبغي أن يكون المغرب مستعداً لإشراك مختلف المكونات الصحراوية المعنية في تصور مستقبل المنطقة، بما يوسع قاعدة المشاركة ويضع الإنسان في قلب الحل، ويمنع اختزال القضية في صراع بين أطراف سياسية.
إن الانتقال إلى التفاوض لا يعني التراجع عن الثوابت، كما أن التمسك بالثوابت لا ينبغي أن يتحول إلى عائق أمام تقديم حلول تفصيلية. فالدبلوماسية الناجحة هي التي تعرف ما لا يمكن التنازل عنه، وتعرف في الوقت نفسه كيف تحول ذلك إلى صيغة سياسية قابلة للتفاوض والتنفيذ.
سادساً: الرهان الأعمق هو تحويل المكسب الدبلوماسي إلى واقع يصعب التراجع عنه
إن التحولات التي كشفت عنها مداولات 10 نونبر لا تعني أن الطريق أصبح معبداً، ولا أن التسوية باتت محسومة. فهناك قوى ما زالت تعارض المقاربة المغربية، وهناك تحفظات تتعلق بتوازنات مجلس الأمن وبمفهوم تقرير المصير وبمستقبل الوجود الأممي في المنطقة. كما أن انتهاء ولاية المينورسو دون تجديد يطرح تحدياً أمنياً ومؤسساتياً ينبغي التعامل معه بحكمة ومسؤولية.
لكن ما تغير هو أن المغرب يدخل هذه المرحلة من موقع دبلوماسي أقوى مما كان عليه في مراحل سابقة: مبادرته تحظى بدعم دول مؤثرة، ومشروع القرار الأمريكي الذي جعلها أساساً للمفاوضات حظي بأحد عشر صوتاً داخل مجلس الأمن، كما أن المواقف المعلنة في الجمعية العامة أظهرت اتساع نطاق التعامل معها باعتبارها خياراً واقعياً للتسوية.
وهنا ينبغي استيعاب قاعدة استراتيجية أساسية: المكسب الدبلوماسي لا يصبح مكسباً تاريخياً بمجرد تسجيله، بل عندما يتحول إلى قاعدة سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية يصعب تجاوزها أو التراجع عنها.
فالمغرب لا يحتاج فقط إلى أن يربح جولة في مجلس الأمن أو أن يكسب مواقف في الجمعية العامة؛ إنه يحتاج إلى أن يجعل المبادرة المغربية نقطة الانطلاق الطبيعية لأي نقاش جدي حول مستقبل النزاع، وأن يجعل الحكم الذاتي تصوراً واضحاً ومقنعاً وقابلاً للتنفيذ، وأن يجعل التنمية في الأقاليم الجنوبية دليلاً ملموساً على قدرة هذا الخيار على إنتاج الاستقرار والازدهار.
وبذلك يصبح التراجع عن هذه المرجعية أكثر كلفة سياسية ودبلوماسية، ليس بسبب الضغط المغربي وحده، بل لأن البديل سيبدو أقل واقعية وأضعف قدرة على تقديم حل مستدام.
خاتمة: لم يعد السؤال كيف ندافع عن المبادرة، بل كيف نجعلها أساس المستقبل
إن الدلالة الأعمق لما حدث في الأمم المتحدة يوم 10 نونبر 2026 هي أن المعركة الدبلوماسية حول الصحراء المغربية دخلت مرحلة جديدة. لم يعد النقاش مقتصراً على شرعية طرح المبادرة المغربية أو على مدى جديتها، بل أصبح يتجه بصورة متزايدة إلى موقعها في هندسة التسوية، وإلى كيفية تحويلها إلى حل سياسي قابل للحياة.
لقد منع الفيتو الروسي اعتماد مشروع القرار الأمريكي، لكنه لم يستطع إلغاء دلالة الأحد عشر صوتاً المؤيدة له، ولم ينجح المشروع الروسي المقابل في حشد أغلبية لإعادة تثبيت الصيغة السابقة. وفي الجمعية العامة، أظهرت المواقف المعلنة أن المبادرة المغربية باتت تحظى بحضور سياسي ودبلوماسي واسع، وإن ظل المجتمع الدولي منقسماً حول بعض جوانب الملف.
هذه هي المكاسب التي ينبغي للمغرب أن يبني عليها، لا أن يبالغ في توصيفها أو يخلط بينها وبين حسم قانوني لم يصدر. فالقوة الاستراتيجية تقتضي معرفة حجم المكسب بدقة، كما تقتضي معرفة حدوده ومواطن هشاشته.
والمرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تثبيت لا مجرد احتفاء؛ مرحلة تحويل التأييد إلى التزامات، والمبادرة إلى هندسة مؤسساتية، والتنمية إلى حجة سياسية، والتحالفات إلى شبكة مصالح، والحضور الأممي إلى قدرة فعلية على التأثير في مسار التسوية.
إن المغرب أمام فرصة تاريخية لتعزيز موقعه، لكن الفرص في العلاقات الدولية لا تتحول تلقائياً إلى نتائج. إنها تحتاج إلى رؤية، واستباق، وتنسيق مؤسساتي، ونفس دبلوماسي طويل.
لقد أصبح للمغرب رصيد أممي أقوى، لكن الرهان لم يعد في إثبات أن المبادرة المغربية حاضرة في النقاش الدولي؛ بل في جعلها المرجعية التي لا يمكن لأي تسوية جدية أن تتجاوزها.
ففي منطق الاستراتيجية، لا يكفي أن تكسب الجولة؛ الأهم أن تعيد تشكيل قواعد اللعبة بحيث تصبح المكاسب التي حققتها أساساً للجولة التالية، ومقدمة لنتيجة نهائية أكثر استقراراً وثباتاً.
(*) أستاذ الدراسات المستقبلية والشؤون الدولية ورئيس مركز مكين للذكاء الاستراتيجي – الرباط.
