الجزائر بعد  31 أكتوبر : بلا  مينورسو .. بلا  مظلة قانونية في الصحراء المغربية

بقلم: محمد أمطاط * ..

لم يكن 31 أكتوبر يوما عاديا في ملف الصحراء المغربية. كان يوما سقطت فيه مظلة وبقيت دولة عارية أمام المجتمع الدولي.

 طيلة 34 سنة، من 1991 إلى 2025، كانت الجزائر تختبئ خلف بعثة المينورسو. تختبئ خلف مهمة الاستفتاء التي لم تأت أبدا، وتختبئ خلف صفة “الجارة المراقبة” التي لم تكن حقيقية أبدا، وتختبئ خلف فيتو روسي كانت تظن أنه سيحميها إلى الأبد.

         في 31 أكتوبر، سقط كل هذا دفعة واحدة.            

لم تسقط المينورسو فقط، بل سقطت المظلة القانونية التي كانت تحمي الجزائر من الحقيقة.  واليوم، تقف الجزائر وحيدة أمام مجلس الأمن، بلا مينورسو، بلا مظلة، بلا حجة. بينما المغرب يمضي إلى الأمام، مع السلام والاستثمار، تبقى الجزائر أسيرة وهم الانفصال الذي لن يقع أبدا.

أولا:  المظلة الأولى التي فقدتها الجزائر هي  مظلة إنكار صفة الطرف

أخطر ما كانت تمنحه المينورسو للجزائر هو القدرة على الاختفاء القانوني.

في كل قرارات مجلس الأمن منذ  1991  إلى 2018  هناك صيغة ثابتة: “يدعو الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، إلى…”. الجزائر غير مذكورة. لماذا؟ لأن وجود بعثة سلام يفترض وجود طرفين متنازعين على الأرض. وبما أن المينورسو موجودة شرق الجدار وغربه، فالعالم يرى طرفين فقط. ولم ير مجلس الأمن أربعة أطراف  على قدم المساواة: المغرب، الجزائر، موريتانيا  والبوليساريو،  إلا  منذ صدور القرار 2469 في 30 أبريل 2019.

هذا سمح للجزائر ببناء عقيدة دبلوماسية كاملة اسمها “نحن لسنا طرفا، نحن فقط دولة جارة ومراقبة”.  وعندما كانت منظمات دولية تسأل عن مصير المحتجزين في تندوف، كانت الجزائر تقول: “المخيمات فوق ترابي لكنها تحت مسؤولية المفوضية والبوليساريو”. عندما كان المغرب يقول إن السلاح يأتي من الجزائر، كانت تقول: أين الدليل؟ نحن بلد ملاحظ.

اليوم، بدون المينورسو، هذه العقيدة انهارت.

لماذا؟ لأن القانون الدولي لا يعترف بالفراغ. عندما لا توجد بعثة أممية تفصل بين جيشين، فإن أي عمل مسلح ينطلق من إقليم دولة يصبح مسؤولية تلك الدولة. فأي طائرة مسيرة تقلع من مطار تندوف، أي صاروخ غراد يطلق من بير لحلو، أي مقاتل يعبر الحدود، لم يعد يمكن تسجيله في تقارير الأمين العام كـ “خرق لوقف إطلاق النار رقم كذا.. من قبل البوليساريو”. سيتم تسجيله كـ “عمل عدائي منطلق من الأراضي الجزائرية”. والفرق القانوني هائل. الأول هو خرق لاتفاق وقف إطلاق نار بين ميليشيا وجيش. الثاني هو عدوان مسلح من دولة ضد دولة ذات سيادة، ويعطي للمغرب الحق الكامل في تفعيل المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة: حق الدفاع الشرعي.

الجزائر التي كانت تختبئ وراء المينورسو لتقول “اسألوا البوليساريو”، أصبحت اليوم هي المسؤولة الأولى والأخيرة.

 المظلة الأولى سقطت.

 ثانيا: المظلة الثانية التي فقدتها الجزائر  هي  مظلة “الأراضي المحررة”

المظلة الثانية كانت أخطر وأهم بالنسبة للدعاية الجزائرية: خريطة “الجمهورية الصحراوية” التي تظهر 20% من الصحراء باللون الأحمر كأراضي محررة.

هذه الخريطة لم تكن أبدا موجودة على الأرض، كانت موجودة فقط في تقارير المينورسو. كيف؟

شرق الجدار الأمني المغربي، توجد منطقة بعمق 5 كلم كانت الأمم المتحدة تسميها “المنطقة العازلة” أو “المنطقة المحظورة شرق الجدار”. كانت المينورسو تمنع الجيش المغربي من دخولها، وتمنع البوليساريو من إدخال أسلحة ثقيلة إليها، لكنها تسمح له بالتجول فيها بأعلامه وسياراته.

بالنسبة للجزائر، هذه المنطقة كانت “منجما ذهبيا”. كانت تأخذ صور سيارات البوليساريو هناك وتقول: “انظروا، هناك دولة وجيش وسيادة”. وكانت تأخذ صور سيارات المينورسو البيضاء هناك. وتقول: “انظروا، الأمم المتحدة تعترف أن هذه ليست أرضا مغربية”.

بيان الديوان الملكي الأخير استهدف هذه النقطة بالذات بذكاء شديد. لماذا قال البيان “من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.”؟ لأنه يريد إنهاء وجود  الرمز. الرمز هو السيارة البيضاء والعلم الأزرق. بوجود الرمز، هناك تدويل. بدون الرمز، هناك سيادة وطنيةعلى كل الصحراء المغربية  فقط.

اليوم، بعد انتهاء الولاية، ما الذي يمنع القوات المسلحة الملكية من دخول بير لحلو وتفاريتي وتأمينها بشكل كامل؟ لا شيء. لا يوجد قرار أممي يمنعها. بل على العكس، بيان الديوان الملكي يقول بوضوح: “طويت صفحة”. أي أن المنطقة العازلة لم تعد موجودة قانونيا.

بالنسبة للجزائر، هذا يعني سقوط الخريطة الوهمية نهائيا. لم يعد هناك “أراض محررة” ليبيعها للرأي العام الداخلي أو الإفريقي. هناك أرض مغربية كانت تحت إدارة أممية مؤقتة، وعادت الآن لصاحبها.

المظلة الثانية التي كانت تحمي الجزائر، سقطت وظهر الواقع.

ثالثا: المظلة الثالثة التي فقدتها الجزائر  هي  مظلة إبقاء الملف في مجلس الأمن

المظلة الثالثة هي الأخطر استراتيجيا على المدى الطويل: مظلة التدويل.

منذ سنة  1988، وملف الصحراء مسجل في مجلس الأمن تحت عنوان “الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية”. هذا التسجيل هو ما يجعل الصحراء في نظر القانون الدولي “إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي” ونزاعا مدرجا في جدول الأعمال.

الجزائر كانت تعرف أن الاعترافات الأمريكية والفرنسية والإسبانية والألمانية بسيادة المغرب هي اعترافات ثنائية قوية، لكنها لا تلغي التسجيل الأممي. ما دامت القضية في مجلس الأمن، فالجزائر تستطيع أن تقول: “العالم لم يحسم الأمر بعد، ما زال هناك مسار أممي”.

لذلك، كانت الجزائر حريصة كل سنة، حتى لو كان القرار لصالح المغرب، أن يتم التصويت على قرار جديد للمينورسو. مجرد التصويت يعني أن الملف حي.

ما فعله بيان الديوان الملكي في جملته الثالثة هو نزع هذه المظلة الأخيرة: “فإن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله.”

 ما معنى  سحب ؟ معناه أن الأمم المتحدة تعتبر النزاع منتهيا. كما شطبت على قضية ناميبيا سنة 1990 بعد استقلالها، وتيمور الشرقية سنة 2002، وكما شطبت  على قضية كرواتيا. السحب  يعني أن الصحراء لم تعد قضية في مجلس الأمن، بل أصبحت قضية تنمية داخلية مغربية تحت عنوان الحكم الذاتي.

وبهذا السحب التي سيكرس بقوة في 2027، فإن الجزائر ستخسر آخر منصة دولية كانت تستخدمها. لن يعود هناك تقرير سنوي للأمين العام، ولا إحاطة للمبعوث الشخصي، ولا قرار سنوي. الملف سينتقل من نيويورك إلى الرباط. ومن مجلس الأمن إلى وزارة الداخلية المغربية المكلفة بالجهوية المتقدمة.

هذا هو المعنى الحقيقي لفقدان المظلة القانونية: الانتقال من قضية دولية إلى قضية وطنية سيادية.

رابعا: لماذا راهنت الجزائر على المظلة وخسرت كل شيء في ليلة واحدة؟

السؤال الكبير: كيف سمحت الجزائر لنفسها أن تخسر كل هذا في ليلة واحدة؟

الجواب هو سوء قراءة استراتيجية قاتل.

الجزائر اعتقدت أن روسيا ستنقذ المينورسو بصيغتها القديمة. لكن روسيا لم تكن تريد إنقاذ الجزائر، كانت تريد فقط منع أمريكا من تمرير مشروعها الذي يحذف كلمة “استفتاء”. عندما استخدمت روسيا الفيتو ضد المشروع الأمريكي، واستخدمت أمريكا الفيتو ضد المشروع الروسي، ماتت المينورسو. الجزائر التي راهنت على روسيا لإبقاء المينورسو، لم تدرك  أنها هي من ساهمت في إنهائها.

والأخطر: الجزائر لم تفهم التحول في العقيدة المغربية. المغرب منذ 2020 لم يعد يدافع عن المينورسو. كان يتحملها كأمر واقع. لكنه كان يبني على الأرض ما يجعلها غير ضرورية: 28 قنصلية عامة في العيون والداخلة، 13 مليار دولار استثمارات في النموذج التنموي، ميناء الداخلة الأطلسي الذي سيكون أكبر ميناء في غرب إفريقيا، وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي سيمر من الصحراء.

المغرب بنى السيادة على الأرض، وترك الجزائر تدافع عن السيادة على الورق في نيويورك. وعندما سقط الورق، بقيت الأرض.

الخلاصة: ما بعد المظلة.. الجزائر أمام خيارين أحلاهما مر

اليوم، الجزائر بلا مظلة قانونية في الصحراء المغربية. وهي أمام خيارين:

-الخيار الأول: التعقل والعودة للواقع. قبول أن المينورسو انتهت وأن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي الوحيد، والجلوس إلى طاولة المفاوضات ليس كـ “ملاحظ” بل كطرف مسؤول ومعني يتحمل مسؤولية مخيمات تندوف. هذا الخيار يحفظ ماء وجه الجزائر ويجنبها مواجهة قانونية مباشرة أمام المجتمع الدولي.

-الخيار الثاني: المغامرة. دفع البوليساريو للقيام بعمل عسكري لإثبات أن الحرب عادت وأن المينورسو يجب أن تعود. هذا الخيار، سيكون انتحاريا. لأنه سيحول الجزائر إلى معتد يأوي جماعة إرهابية،  فيكون مسؤولا  مباشرة أمام مجلس الأمن.

في الحالتين، النتيجة واحدة: زمن الاختباء وراء المينورسو انتهى.

المغرب لم يسقط المينورسو. هو تركها تسقط بثقلها، ثم أعلن ببيان من ثلاث جمل أن زمن ما بعدها قد بدأ.

الجزائر التي كانت تظن أن المينورسو تحمي مشروعها الانفصالي، اكتشفت ليلة 30 أكتوبر أن المينورسو  كانت في الحقيقة تحمي الجزائر نفسها، من أن تسمى  باسمها الحقيقي في مجلس الأمن: الطرف الرئيسي في النزاع.

والمظلا تالثلاث  سقطت الأن. سقطت مظلة إنكار صفة الطرف، وسقطت مظلة “المناطق المحررة”، وسقطت مظلة  الفيتو الروسي. وبقيت الجزائر وحدها،  منكشفة على حقيقتها  أمام المجتمع الدولي، بلا مينورسو، بلا مظلة، بلا حجة.

• أستاذ التعليم العالي- الرباط