إطار سابق بالمديرية العامة للضرائب والمالية ورئيس جمعية متقاعدي المديرية إبراهيم بلغازي يوجه رسالة إلى وزير الاقتصاد والمالية للمطالبة بالزيادة في معاشه “لمواجهة غلاء تكلفة العيش ومصاريف العلاج”

صحيفة لبيب.. طالب الإطار السابق بالمديرية العامة للضرائب والمالية ورئيس جمعية متقاعدي المديرية إبراهيم بلغازي بالزيادة في المعاش “لمواجهة غلاء تكلفة العيش ومصاريف العلاج”.

وقال بلغازي في رسالة وجهها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية “حرصا على ما كَوَّنتني عليه وزارة المالية منذ 1966، بالممارسة في الميدان والتكوينات المتعددة التي وفرتها لي والتجربة التي اكتسبتها خلال أربعين سنة عايشت فيها عددا من وزراء المالية .. أتجرأ اليوم بمراسلتكم بصفة شخصية، مع أني رئيس لجمعية متقاعدي المديرية العامة للضرائب و المالية وعضو في المكتب المسير لفدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، لعرض اقتراحات تخص معاشي الذي أرغب في أن يُزاد فيه لمواجهة غلاء تكلفة العيش ومصاريف العلاج”.

وجاء في الرسالة؛ ” لا يخفى عليكم سيدتي أن أجري كموظف، كنت أتوصل به صاف، فلم أكن أكترت لما تؤديه الإدارة لانخراطي الاجباري في الصناديق وللضريبة على الدخل. وفوق كل هذا كنت أتقاضى منح نصف سنوية فاقت في اخر مساري الإداري أجري الشهري.

وعند اقتراب تقاعدي كنت أحسب معاشي وأنا مفتش للضرائب وأخذا بالاعتبار أني سأستفيد من  الخصم الجزافي 40 % ان داك دون تسقيف عوض الخصم الجزافي 20 % المسقف في 30.000 وبالتالي سيزاد على أجري أكثر من 4.000 درهم شهريا.

لم آخذ بعين الاعتبار الفصل 12 من قانون 11-71 المنضم للصندوق المغربي للتقاعد الذي يلغي مفعول البند 60 من المدونة العامة للضرائب ويحدد أقصى معاشي في اخر أناله وأنا أزاول مهامي.

براءة المعاش التي أرسلها لي مدير الصندوق عند إحالتي على التقاعد تحدد كيفية احتساب معاشي باعتبار الاجر الإجمالي 221.181,24 درهم، المنصوص عليه في القانون والمدونة أعلاه، وهو يتكون من الاجر الأساسي والتعويض عن السكن و التعويضات الأخرى، ويضيف أن معاشي سيحتسب على أساس الاجر المعتمد الذي ورد في الوثيقةوالذي لا ينص عليه أي قانون، وهو يقارب  80 % من الاجر الإجمالي 178.000 درهم

وبهدا الاجراء وفر الصندوق من الضريبة التي يؤديها عن المعاش.

علمت إذ ذاك أن الصندوق قرر عدم استعمال الرقم الاستدلالي للزيادة في المعاش كما ينص عليه الفصل 44 مكرر من القانون 43-95 ، فساهمت ابتداء من 2013 في تحرك المجتمع المدني للمطالبة برفع الخصم الجزافي فتم دلك بالتوالي من 40 إلى 70 في المائة وتولد عن ذلك زيادة في المعاشات الخاضعة للضريبة على الدخل ولم تحصل أي زيادة في معاش الاخرين مند 1989.

في 2014 وتحسبا لما يجري الآن، من أقصاء المتقاعدين من الزيادة المبنية على التعويضات واستحالة تغيير سعر الرقم الاستدلالي لكونه أساس احتساب أجر المزاولين، طالبت مدير الصندوق المغربي للتقاعد بإعادة النظر في كيفية الاحتساب المغلوطة وفي جوابه أكد لي عدم وجود أي غلط.

سيدتي، بما أنكم تترأسون المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أطلب بكل تواضع أن تقبلوا هدا الاقتراح من متقاعد لا يمثله أحد في لجنة الحوار الاجتماعي التي ستنعقد تحت رئاستكم يوم 18 شتنبر 2025 ، واقتراحي كالتالي: 

بما أن المتقاعد يحتاج إلى زيادة في معاشه وأن أساس مساهماته هو الاجر الإجمالي الدي حولته الصندوق إلى أجر معتمد قبل 2017 واجر مرجعي بعدها، فيمكن للمصالح المعنية أن تبني الزيادة على أساس الاجرين، المعتمد والمرجعي، وبالتالي يمكن للمتقاعدين الاستفادة من الزيادات التي تصرف للمزاولين كل حسب معاشه الحالي و دون مس لمكتسباته، مع الاخد بعين الاعتبار أن البعض القليل أستفادوا من الاعفاء الضريبي. 

و أخيرا أدكر بأن الضريبة واجب دستوري حسب الاستطاعة والقانون الضريبي يخصص الإعفاءات للدخول المحدووة، فتحيين القوانين الخاصة بالمتقاعد تحتاع إلى مراجعة كي لا يحتسب المعاش على أساس الدخل الإجمالي وإلا فسيبقى نهج الصندوق في هدا المجال قائم بتهرب ضريني سينتهي إثر الاعفاء النهائي الدي سيطبق ابتداء من 2026.

والمرجوا أيضا مراجعة كيفية اختيار ممثلي المتقاعدين بالاقتراع ينظمه الصندوق المغربي للتقاعد لمنح هدا الجهاز صفة المنظم لعلاقة المتقاعدين بينهم و مع الصندوق في غياب التزام الجمعيات بالقانون لعدم توفرهم على مقرات دائمة و تنظيم جموعها المنصوص عليها في القوانين الأساسية”.