حين تتحول التكنولوجيا إلى سيادة:  التحدي المغربي في الثورة الصناعية الجديدة

بقلم: د. محمد السنوسي..

هل الثورة الصناعية الرابعة مجرد تحديث تقني آخر، أم أنها أخطر امتحان للسيادة الوطنية في القرن الحادي والعشرين؟ هل تكفي السرعة في الإنترنت والمصانع الذكية لنقول إننا على الطريق الصحيح، أم أن الرهان أعمق: من يملك الذكاء الاصطناعي، من يحكم البيانات، ومن يحدد مستقبل الصناعة والابتكار؟

إن هذا المقال يأتي في إطار مقاربة استشرافية سبق أن عالجتُ فيها سؤالين جوهريين: الأول حول الاستثمارات التي يحتاجها المغرب اليوم كمدخل لإعادة ترتيب أولوياتنا الاقتصادية، والثاني حول «نحو ثورة صناعية مغربية: قراءة استراتيجية خارج الأطر التقليدية» حيث طرحت ضرورة التفكير في نماذج جديدة لا تُقاس فقط بالميزانيات، بل بجرأة الاختيارات. أما هنا، فالمسألة تنتقل إلى مستوى أعمق: السيادة نفسها.

اليوم، السؤال الحارق بالنسبة للمغرب لم يعد: كيف نلحق بالثورة الصناعية الجديدة؟، بل: هل نستطيع أن نحافظ على سيادتنا إذا لم نكن جزءاً فاعلاً من هذه الثورة؟ لأن الحقيقة الصادمة هي أن السيادة لم تعد تُقاس فقط بالحدود أو الجيوش، بل بالقدرة على إنتاج المعرفة والتحكم في التكنولوجيا.

ألسنا، كمغاربة، أمام مفترق طرق؟ إما أن نواصل استهلاك التكنولوجيا المستوردة ونظل تابعين في اقتصاد الغد، أو نمتلك الشجاعة لرسم مسار سيادي جديد، حيث يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الحيوية، رهاناً استراتيجياً لا يقل أهمية عن الاستقلال السياسي الذي خضنا من أجله معارك الأمس.

التحول الجذري: التكنولوجيا كمعيار جديد للسيادة

وإذا كان المقالان السابقان قد توقفا عند سؤال الاستثمار الاستراتيجي ثم عند ضرورة الثورة الصناعية المغربية، فإن هذه الحلقة الثالثة تضعنا أمام قلب المعادلة: التكنولوجيا لم تعد خياراً للتحديث، بل معياراً جديداً للسيادة. هنا لا نتحدث عن مظاهر سطحية من نوع تحديث البنية التحتية أو اقتناء معدات أجنبية، بل عن جوهر يحدد من يملك قراره الوطني ومن يظل رهينة لإملاءات الخارج.

لقد انقلبت المقاييس التي طالما حكمت مفهوم القوة. لم تعد الهيمنة تقاس بعدد المدافع ولا بحجم الجيوش، بل بمدى السيطرة على أدوات المعرفة والإنتاج التكنولوجي. الولايات المتحدة، مثلاً، لم تعد تحتاج إلى إثبات قوتها فقط من خلال حاملات الطائرات، بل من خلال شبكات عابرة للحدود تسيطر على تدفق البيانات والمعلومات، تقودها شركات مثل كوجل و أمازون  ومايكروسفت ، والتي أصبحت أشبه بدول قائمة بذاتها. أما الصين، فقد فهمت الدرس مبكراً: معركة المستقبل لن تُحسم بالجنود على الحدود، بل بشبكات 5G التي تربط العالم، بالذكاء الاصطناعي الذي يعيد تشكيل كل قطاع من الصحة إلى الدفاع، وبمشروع الحزام والطريق الذي لا يربط الجغرافيا وحسب، بل يرسم ملامح نفوذ اقتصادي وثقافي طويل الأمد. الاتحاد الأوروبي بدوره، رغم انقساماته الداخلية، أدرك أن استقلاليته لا يمكن أن تكتمل دون ما يسميه بـ”السيادة الرقمية“، أي بناء فضاء محمي للتحكم في البيانات والتكنولوجيات الحيوية، بعيداً عن التبعية الأمريكية أو الصينية.

المعادلة إذن بسيطة وقاسية في الوقت نفسه: من لا يملك التكنولوجيا، يفقد قراره. هذه ليست مبالغة نظرية، بل واقع يترجم في قرارات يومية: عندما تعتمد دولة على برمجيات أجنبية لتسيير إدارتها، فهي تضع أسرارها الاستراتيجية تحت رحمة شركات أو حكومات أخرى. عندما تستورد أنظمة اتصالات دون قدرة على تأمينها، فهي تفتح أبوابها أمام الاختراق. وعندما تبني اقتصاداً قائماً فقط على الاستهلاك دون إنتاج معرفي، فهي تحكم على نفسها بالهشاشة والتبعية.

وهنا بالذات يكتسب السؤال المغربي بعدًا استعجاليًا واستراتيجيًا: كيف لدولة مثل المغرب، بموقعها الجيوستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا، وبطموحاتها التنموية أن تظل متفرجة أمام هذا التحول الجذري الذي يعيد صياغة قواعد القوة في العالم؟ هل يكفي أن نبقى مستهلكين لتكنولوجيات الغير لنضمن وجودنا في خريطة القوى القادمة؟ أم أن اللحظة تستدعي قفزة نوعية وجريئة، تجعل من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الطاقات المتجددة، البنية الرقمية، والبحث العلمي الوطني، أدوات استراتيجية لسيادة فعلية، وليس مجرد تحديث شكلي؟

هذه الأسئلة ليست رفاهية فكرية، بل هي ضرورة استراتيجية لا تحتمل التأجيل. فالمغرب، شأنه شأن الدول الصاعدة، يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم: إما أن يبقى في دائرة التبعية التكنولوجية التي تجعل مستقبله رهينة لإرادات الخارج، أو أن يختار أن ينخرط بوعي وإرادة قوية في بناء استقلالية رقمية ومعرفية، تجعل من التكنولوجيا عماد سيادته وليس أداة لهيمنة الآخرين عليه.

إن هذه المعضلة التقنية والسيادية تضع المغرب أمام منعطف تاريخي، يدعونا للانتقال من مجرد قراءة الواقع إلى صياغة رؤية استراتيجية واضحة وخلاقة للمستقبل.

المغرب أمام مفترق التحول: من التنمية إلى السيادة التكنولوجية

المغرب اليوم لا يقف أمام تحديات تنموية تقليدية فحسب، بل يجد نفسه في قلب لحظة تاريخية كبرى تُعاد فيها صياغة موازين القوة العالمية. العالم لم يعد يُقاس بقدرة الدولة على حيازة المدافع أو الجيوش، بل بالسيطرة على المعرفة، التكنولوجيا، والبيانات. وفي هذا السياق، يصبح الموقع الجغرافي للمغرب بين إفريقيا وأوروبا ميزة استراتيجية نادرة، لكنه قد يتحول إلى عبء إذا لم يُترجم إلى رؤية صناعية وتكنولوجية جريئة.

الخيار المطروح أمام المغرب واضح وحاسم: إما أن يظل تابعًا يستهلك تكنولوجيات الآخرين ويستورد المعرفة جاهزة، ما يعني استمرار ارتهانه لخيارات الغير، أو أن يختار طريقًا أصعب لكنه أكثر استقلالية، يقوم على بناء قاعدة وطنية للسيادة التكنولوجية والمعرفية.

رغم محدودية موارده، حقق المغرب خلال السنوات الأخيرة اختراقات مهمة تشير إلى إمكاناته في هذا المسار: مشروع نور ورزازات جعل المملكة رائدة في مجال الطاقات المتجددة، ما يفتح الباب أمام مشاريع مستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر. صناعة السيارات تشهد نموًا ملموسًا، إذ أصبح المغرب أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا، ويستقطب مشاريع كبرى مثل مصانع البطاريات الكهربائية المرتقبة (Giga Factory  ) .في المجال الفضائي، يُعدّ إطلاق أقمار “محمد السادس A وB” إنجازًا يعكس قدرة المغرب على محاولة  حماية أمنه السيبراني والجغرافي، ويضعه في مصاف الدول التي تملك تكنولوجيا فضائية وطنية. أما على صعيد التحول الرقمي، فقد عرف المغرب دفعة مهمة بفضل منصات مثل chikaya.ma و simpl.gov.ma، التي جعلت الخدمات الإلكترونية جزءاً من الحياة اليومية للمواطن. هذه المبادرات لا تعكس مجرد تحسين تقني للإدارة، بل تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء سيادة رقمية داخلية، تُعزز الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحدّ من التبعية للتكنولوجيات الأجنبية.

ومع ذلك، تظل التحديات قائمة: هل تُطوَّر هذه المنصات فعلاً ببرمجيات وطنية خالصة؟ وهل تُخزَّن بيانات المواطنين على خوادم داخل التراب المغربي بما يضمن حمايتها وسيادة الدولة عليها؟ ثم، الأهم، هل يمكن أن يتوسع هذا النموذج ليشمل مجالات أكثر حساسية مثل العدالة، الصحة، والتعليم، بحيث يتحول التحول الرقمي إلى رافعة شاملة للسيادة الوطنية؟

لكن الرهان لم يعد مرتبطًا فقط بالنمو الاقتصادي أو معدلات الاستثمار، بل بقدرة المغرب على امتلاك أدوات الثورة الصناعية الرابعة: الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، الطاقات المتجددة، تكنولوجيا الفضاء، وصناعة البيانات الكبرى. من دون هذه الأدوات، سيظل المغرب في موقع “المستهلك” الذي يواكب ولا يقود، يستجيب ولا يبتكر. أما إذا اختار أن يغامر في هذا الطريق الجديد، فإنه قد يتحول إلى فاعل مؤثر في قلب الجنوب العالمي، وقوة إقليمية قادرة على فرض شروطها، بدل أن تظل رهينة لشروط الآخرين.

إلا أن هذا المسار ليس مفروشًا بالنجاحات وحدها، إذ يواجه المغرب تحديات حقيقية: الاعتماد الكبير على شركات أجنبية في البرمجيات والبنية التحتية الرقمية، ضعف استثمار الجامعات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، واستمرار هجرة الأدمغة نحو أوروبا وأمريكا الشمالية. هذه العوامل، إذا لم تُعالج، ستزيد من فجوة المغرب مع القوى التكنولوجية الكبرى، وتجعل اللحاق بالموجة الصناعية الجديدة أمرًا صعبًا بل وربما مستحيلاً.

الخطر الحقيقي الذي يواجه المغرب اليوم لا يكمن في محدودية الإمكانات المادية أو البشرية، بل في التردد: التردد في ضخ استثمارات جريئة في البحث العلمي الوطني، التردد في منح الشباب فضاءات حقيقية للإبداع والابتكار، والتردد في صياغة واعتماد سياسة تعليم وتكوين كبرى قادرة على مواكبة الثورة الصناعية الجديدة ومجاراة التحولات المتسارعة عبر العالم. فكل يوم تأخير في هذا المسار ليس مجرد تأجيل، بل تفويت لفرص استراتيجية قد ترسم ملامح مستقبل الدولة لعقود طويلة قادمة، وتجعل العودة إلى السباق أصعب، وربما مستحيلة.

إن اللحظة الراهنة تضع المغرب أمام مسؤولية تاريخية: إما أن يكون جزءًا من صُنّاع المستقبل عبر امتلاك التكنولوجيا كأداة سيادة، أو أن يظل أسيرًا لدائرة التبعية، حيث يصبح مصيره الاقتصادي والسياسي مرهونًا بإرادة الغير. إنها ليست مجرد معركة تقنية، بل معركة وجود وسيادة، يترتب عليها شكل الدولة المغربية وقدرتها على حماية استقلال قرارها وضمان أمنها الاقتصادي والاجتماعي.

وهنا، يطفو السؤال الأكبر والأعمق: هل سيختار المغرب أن يكون قوة فاعلة تكتب بنفسها قواعد اللعبة، ويصوغ نظامًا صناعيًا وتكنولوجيًا وطنيًا يضعه في قلب المنافسة العالمية، أم يرضى بدور المتفرج والمستهلك في لعبة وضعها الآخرون؟ هذا السؤال ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو تحدٍ سيادي وجودي يفرض نفسه كإكراه استراتيجي لا يحتمل التأجيل. ومن هنا، هل يمتلك المغرب الإرادة والقدرة على تفكيك الألغام الخفية التي تزرعها تحديات السيادة التكنولوجية؟ ألغام تتخذ أشكالًا متعددة: ضعف الاستثمار في البحث والابتكار، نقص الحوكمة الرقمية، تبعية البنية التحتية، وهجرة الكفاءات. الإجابة على هذا السؤال ستكون بمثابة إعلان مصير: إما أن ينطلق المغرب نحو عصر جديد من الاستقلال الصناعي والتقني، أو أن يبقى رهينًا لشروط الآخرين، متأرجحًا بين الامتلاك المحدود والاستهلاك المطلق.

 الألغام الخفية: تحديات السيادة التكنولوجية في المغرب

السيادة التكنولوجية ليست مسألة رفاهية، بل هي ساحة صراع إستراتيجي. المغرب، مثل العديد من الدول الصاعدة، يواجه سلسلة من “الألغام الخفية” التي إذا لم تُكتشف وتُعالج ستضعف قدرته على تقرير مستقبله. هذه الألغام تتجسد في عدة مستويات:

1. البيانات الوطنية

الجزء الأكبر من بيانات المواطنين والمقاولات المغربية مخزن خارج الحدود، غالبًا في خوادم شركات أجنبية عملاقة مثل Google، Amazon، أو Microsoft. هذا يعني أن السيادة الرقمية للمغرب مشروطة بقدرة هذه الشركات على الوصول إلى البيانات وإدارتها. في حالة قطع الوصول أو فرض قيود، فإن اقتصاداً كاملاً يعتمد على هذه البيانات (الخدمات الرقمية، التجارة الإلكترونية، المعاملات البنكية) قد يتعرض لعطل كارثي. السؤال الإستراتيجي هنا: كيف يطور المغرب بنية تحتية وطنية لتخزين ومعالجة البيانات بشكل مستقل؟

• الأمن السيبراني

تعرض المغرب لمحاولات اختراق متكررة، منها هجمات استهدفت منصات حكومية ومؤسسات حساسة في 2022 ، 2023. ضعف الحماية الرقمية يعرض الدولة لمخاطر كبيرة، من سرقة المعلومات الاستراتيجية إلى تعطيل البنية الأساسية. بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني يتطلب استثماراً ضخماً في التكنولوجيا والبشر، وتشريع قوانين صارمة لحماية البيانات، فضلاً عن تدريب كوادر متخصصة.

•  البحث العلمي

الميزانية المخصصة للبحث العلمي في المغرب لا تتجاوز 0.8% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بأكثر من 2% في كوريا الجنوبية أو الصين. هذا الفرق ليس رقماً فحسب، بل مؤشرًا على ضعف القدرة على الابتكار والبقاء في المقدمة التكنولوجية. دون زيادة استثمار الدولة في البحث العلمي، سيبقى المغرب متأخراً في قطاعات حاسمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وغيرهما من التكنولوجيات المتطورة

• تطوير المهارات

نظام التعليم المغربي لا يزال غير مهيأ بالكامل لتلبية احتياجات الثورة الصناعية الرابعة. نقص المهندسين والمبرمجين المؤهلين في مجالات الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، والروبوتات، يعكس فجوة مهارية قد تُكلف المغرب فرص المنافسة العالمية. إصلاح التعليم والتكوين المهني يجب أن يكون أولوية استراتيجية.

• التعليم العالي والبحث العلمي

يتعين على المغرب استثمار مكثف في مؤسساته الأكاديمية، عبر برامج بحثية متطورة، مختبرات متخصصة، وشراكات دولية في مجال التكنولوجيا المتقدمة. تطوير الجامعات كمراكز ابتكار يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو بناء قاعدة معرفية قوية.

• حماية السيادة الرقمية

وضع تشريعات صارمة لحماية البيانات الوطنية هو أمر جوهري، إلى جانب تطوير حلول أمن سيبراني مغربية قادرة على التصدي للهجمات وحماية البنية الرقمية. هذه الحماية لا يمكن أن تكون مجرّد تقنية، بل سياسة سيادة وطنية.

• الاستثمار في الصناعات الاستراتيجية

التركيز على صناعات مثل أشباه الموصلات، الطاقات المتجددة، وصناعات الدفاع الذكية، يعد شرطاً لتقليل التبعية. هذه الصناعات ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل محور للقدرة السيادية في المستقبل.

• التحالفات الذكية

التعاون الدولي يجب أن يكون قائماً على مبدأ “التحالفات الذكية”، لا التبعية. المغرب يمكن أن يقود شراكات استراتيجية: مع إفريقيا في مجالات مثل الزراعة الذكية وشبكات الجيل الخامس، مع أوروبا في الانتقال الطاقي، ومع أمريكا في البحث العلمي والتكنولوجيات المتقدمة، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

•  تشجيع الابتكار الوطني

دعم الحاضنات والمراكز التكنولوجية الوطنية لاحتضان مشاريع شبابية، وتمكينها من التحول إلى مشاريع ذات قدرة تنافسية عالمية، هو أساس لبناء سيادة تقنية. الابتكار يجب أن يصبح جزءاً من الثقافة الوطنية وليس مجرد خطة اقتصادية.
كل هذه “الألغام” ليست مجرد نقاط تقنية، بل هي اختبارات لقدرة المغرب على بناء نموذج صناعي وتكنولوجي مستقل. تخطي هذه التحديات يتطلب رؤية استراتيجية شاملة، تشمل السياسة، الاقتصاد، التعليم، البنية التحتية، والأمن، الدفاع، وهيكلية تحالفات دولية. الفشل في التعامل معها يعني استمرار المغرب في خانة التبعية، أما النجاح فيتحول إلى ميلاد نموذج جديد للدولة ذات السيادة الرقمية.

الأفق الممكن: نحو ثورة سيادة مغربية

من هنا يتضح أن الأفق الممكن للمغرب لا يمكن عزله عن تفكيك دقيق للتحديات التي كشفتها “الألغام الخفية”. فالأمر لا يتعلق بعقبات تقنية عابرة، بل بشبكة متشابكة من المخاطر التي، إن تُركت دون معالجة، ستعمّق التبعية وتضيّق هامش القرار الوطني. لهذا فإن مشروع السيادة التكنولوجية ليس خياراً ترفياً ولا مساراً جانبياً، بل ضرورة تاريخية تفرض إعادة صياغة شاملة للرؤية الاستراتيجية للمغرب، رؤية تُحوّل نقاط الضعف إلى رافعات قوة، وتجعل من التحديات فرصاً لإرساء استقلالية حقيقية في زمن الثورة الصناعية الجديدة.

في القلب من هذا التحول، يكمن الاستقلال الرقمي، الذي لا يقتصر على إنشاء بنية تحتية تقنية، بل يمتد إلى السيطرة على البيانات الوطنية، وحماية أمن المعلومات، وبناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة. إن تأسيس مراكز بيانات وطنية، وتطوير خدمات سحابية مغربية، لا يمثل مجرد خطوة تقنية، بل هو إعادة تحديد لموازين القوة، فالبيانات لم تعد مجرد أرقام، بل هي سلطة وسيادة.

إلى جانب البنية التحتية الرقمية، يبرز التعليم والبحث العلمي كدعامة أساسية لأي استراتيجية سيادية. فضعف الاستثمار في البحث، وهجرة الأدمغة، وتأخر المناهج التعليمية في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، يمثلون ألغامًا مخفية أمام أي محاولة لتحقيق استقلال تكنولوجي. إن إنشاء مراكز بحث وابتكار في الذكاء الاصطناعي، وربط مشاريع البحث بحاجيات الصناعة الوطنية، ليس رفاهية أكاديمية، بل هو شرط للبقاء في قلب اللعبة العالمية، والانتقال من مجرد متابعة التطورات إلى قيادتها.

الإنسان هو المورد الأهم في هذه المعادلة. ومن هنا يبرز التحدي الأكبر: تحفيز الكفاءات، وكسر دوامة هجرة الأدمغة، وإعادة بناء النظام البيئي للابتكار. الدعم المالي والتقني للمشاريع الناشئة، وتشجيع المبادرات الوطنية، هو استثمار في المستقبل، وهو الضمان الحقيقي لتحويل الشباب المغربي من مستهلكين للتكنولوجيا إلى مبدعين وقادة في مجالاتها.

لكن السيادة لا تُبنى بمعزل عن البيئة الاستراتيجية الإقليمية والدولية. فالتبعية التقنية يمكن أن تُخفف أو تتعزز بحسب الشراكات التي يقيمها المغرب. لذلك فإن الرهان ليس على الانغلاق، بل على بناء تحالفات ذكية، تتيح نقل التقنية، وتبادل المعرفة، دون الانخراط في تبعية جديدة. التحالف مع دول إفريقية وشراكات مع الصين والهند والبرازيل، يمكن أن يمنح المغرب أفقًا مغايرًا، ويضعه في قلب شبكة ابتكار جنوب–جنوبية متكاملة، بدل أن يبقى في موقع المتلقي للخدمات والمقررات.

إن الأفق الممكن ليس رؤية نظرية، بل مسار تحولي يربط بين الأرض والسماء: بين الإمكانات الوطنية والرهانات العالمية، بين الطموح والسيادة، بين اللحظة الراهنة ومستقبل الدولة. إنه دعوة إلى أن يتحول المغرب من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى صانع لها، ومن تابع لشروط الآخرين إلى كيان قادر على صياغة شروطه، وإعادة رسم موقعه في النظام العالمي الجديد. وفي هذا التحول يكمن الاختبار الحقيقي: هل سيجسر المغرب هذه الفجوة، أم يظل حبيس التبعية التي ستعيد تشكيل قراره وتحدّد مستقبله؟

خاتمة: لحظة الحقيقة

في القرن الحادي والعشرين، لم تعد السيادة تُقاس بالحدود أو بالجيش فقط، بل بقدرة الدولة على حماية فضائها الرقمي، وإنتاج التكنولوجيا، والسيطرة على بياناتها. والمغرب اليوم يقف أمام مفترق طرق حاسم: إما أن يظل مستهلكًا تابعًا للتكنولوجيا الأجنبية، محكومًا بشروط الآخرين، أو أن يختار قيادة ثورة تكنولوجية وطنية تعيد تعريف السيادة المغربية في زمن الثورة الصناعية الرابعة.

هذا الخيار ليس رفاهية فكرية، ولا مجرد مسألة اقتصادية، بل هو مسألة وجود وبقاء. فالتأخر في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الطاقات المتجددة، البنية الرقمية، والبحث العلمي لا يعني فقدان فرص اقتصادية فحسب، بل خسارة القدرة على الحفاظ على القرار الوطني. وفي هذا السياق، تصبح التكنولوجيا معيارًا جديدًا للحرية أو التبعية.

إن رهانات اليوم ليست على صناعة المستقبل فقط، بل على صناعة قرار مغربي مستقل وقوي، قادر على مواجهة تحديات القرن الجديد. المغرب أمام فرصة تاريخية ليكون ليس مجرد متابع لموجات الثورة الصناعية الجديدة، بل فاعلًا وموحدًا لطاقاته، ليصنع لنفسه مكانًا في خريطة القوى العالمية، ويحول التكنولوجيا من أداة استهلاك إلى ركيزة لسيادة حقيقية