نحو ثورة صناعية مغربية:  قراءة إستراتيجية خارج الأطر التقليدية

بقلم: د. محمد السنوسي

مقدمة

لم يعد التفكير في مستقبل الاقتصاد المغربي ترفًا فكريًا أو نقاشًا أكاديميًا، بل أصبح ضرورة تاريخية وشرطًا وجوديًا تفرضه الديناميات المتسارعة للتحولات العالمية. المشهد الدولي اليوم لا يُقاس بمجرد امتلاك الأرض أو وفرة الموارد الطبيعية، بل بمدى قدرة الدول على بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية قوية، قادرة على حماية أمنها الاقتصادي وصياغة استقلاليتها الإستراتيجية في خضم صراعات القوة الجديدة.

بعد مقال سابق تناول “الاستثمارات التي يحتاجها المغرب اليوم” ، أثار جدلًا واسعًا فتح نقاشات عميقة حول دينامية التنمية الوطنية، يتناول هذا المقال خطوة أكثر جرأة: كيف يمكن جعل الصناعة ثورة حقيقية ترفع المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة الفاعلة على الساحة الدولية.

التحولات الاقتصادية الحالية لا تقتصر على تغيّر حجم الإنتاج أو التبادل التجاري، بل تتجاوز ذلك إلى سباق معقد للسيطرة على التكنولوجيا والابتكار، وتحويل المعرفة إلى قوة إنتاجية وسياسية. وفي ظل هذا السباق، لم يعد المغرب أمام خيار الحياد أو التأجيل: إما أن يصنع لنفسه موقعًا مؤثرًا في دائرة التحولات الكبرى، أو يبقى رهينة لقرارات الآخرين وتقلبات الاقتصاد العالمي.

هنا يبرز السؤال الاستراتيجي: كيف يمكن للمغرب أن يخطو نحو ثورة صناعية شاملة تُعيد صياغة النموذج التنموي، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام، وتحرره من الاعتماد على الوصفات الاقتصادية المستهلكة، ليصبح فاعلًا صناعيًا وتكنولوجيًا قادرًا على صياغة مستقبله بنفسه؟

هذا السؤال ليس مجرد استفسار تقني، بل تحدٍ حضاري يقتضي إعادة التفكير في رؤية المغرب الاقتصادية، وبناء مشروع صناعي وطني يترجم السيادة الاقتصادية إلى واقع ملموس. اللحظة الراهنة، بما تحمله من تحديات وتناقضات، تمثل فرصة تاريخية للمغرب لإعادة تحديد موقعه في النظام الدولي. فالمستقبل لا ينتظر أحدًا، بل يصنعه القادرون على المبادرة. وللمغرب، الثورة الصناعية ليست خيارًا ثانويًا، بل مشروع سيادي حضاري قادر على إعادة تشكيل هويته الاقتصادية والسياسية في القرن الحادي والعشرين.

 وللإجابة على هذا التحدي، لا بد من بناء مزيج إستراتيجي متكامل يستند إلى عناصر محورية سنستعرضها تباعًا، لتشكل خارطة طريق نحو ثورة صناعية مغربية قادرة على تحويل الرؤية إلى واقع.

1. الصناعة كخيار سيادي لا مجرد قطاع اقتصادي

في الخطاب الاقتصادي السائد، تُختزل الصناعة غالبًا إلى كونها أحد القطاعات الإنتاجية، بجانب الزراعة والخدمات، وكأنها مجرد نشاط تقني أو وسيلة لخلق فرص عمل. لكن قراءة إستشرافية أعمق تكشف أن الصناعة هي أكثر من ذلك بكثير: إنها العمود الفقري للسيادة الوطنية.

القدرة على تصنيع التكنولوجيا والآلات والأنظمة المعقدة — من الرقائق الدقيقة إلى المنظومات الدفاعية — ليست مجرد خيار اقتصادي، بل شرط وجودي لاستقلال الدولة. من دون هذه القدرة، سيظل المغرب مستهلكًا للتكنولوجيا، رهينًا بالآخرين، مهما امتلك من موارد طبيعية أو موقع جغرافي متميز. في القرن الحادي والعشرين، لم تعد السيادة تُقاس بامتلاك الأرض أو الثروات، بل بمدى السيطرة على سلاسل القيمة الصناعية والتكنولوجية، وعلى القدرة على صياغة المستقبل بدل أن يكون محددًا لنا.

إن الصناعة بهذا المعنى ليست قطاعًا عابرًا، بل مشروع وطني شامل يحدد مكانة المغرب في النظام الدولي. التاريخ يقدم أمثلة واضحة:

• الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر لم تتحول إلى قوة عظمى بفضل الأراضي الزراعية وحدها، بل عبر التصنيع المكثف الذي أتاح لها استقلالًا تقنيًا وسياسيًا عن أوروبا.
• الصين الشعبية صنعت قفزة صناعية هائلة خلال أقل من أربعة عقود عبر دمج الحماية الذكية بسياسات انفتاح استراتيجي مدروسة، جمعت بين دعم قوي للصناعات الوطنية، واستقطاب للاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، وتحفيز الابتكار المحلي. هذه الاستراتيجية المزدوجة مكّنتها من بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة، تحولت إلى عماد قوتها الاقتصادية، وجعلتها من أسرع الاقتصادات نموًا والأكثر تأثيرًا على الساحة العالمية، لتنتقل من موقع دولة نامية إلى أكبر قوة صناعية وتكنولوجية في العالم.
• كوريا الجنوبية انتقلت من دولة زراعية فقيرة إلى قوة صناعية–تكنولوجية عالمية خلال نصف قرن، بفضل استراتيجية متكاملة للاستثمار في التصنيع والبحث والتطوير.
• في المقابل، بقيت دول أخرى أسيرة نماذج اقتصادية رِيعية وزراعية تعتمد الاستيراد، فتقهقر دورها الصناعي، وظلت محصورة في موقع تابع، رهينة لقرارات وتحولات القوى الكبرى في الاقتصاد العالمي

بالنسبة للمغرب، الرهان الصناعي ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل قضية سيادة وطنية واستراتيجية. فإذا اكتفى المغرب بدور “المستهلك” للتكنولوجيا المستوردة، فسيفقد القدرة على التحكم في مستقبله، وسيظل بعيدًا عن القدرة على التأثير في مجريات السياسات الإقليمية والدولية. أما إذا تحوّل إلى منتج ومطوّر للتكنولوجيا، فسيعيد تعريف موقعه، ليس كطرف تابع، بل كفاعل فاعل قادر على التفاوض من موقع الندّية.

ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع، يتعين على المغرب أن يخطو نحو تحوّل استراتيجي: الانتقال من اقتصاد تابع إلى اقتصاد منتج للمعرفة والتكنولوجيا، ومن سياسة قطاعية عابرة إلى مشروع وطني شامل للصناعة. هذا التحول يتطلب خارطة طريق متكاملة تجمع بين:

• الحماية الذكية للصناعات الناشئة،
• بناء صناعات دفاعية مبدعة كمختبرات للتكنولوجيا،
• استقطاب الكفاءات الوطنية المهاجرة،
• دعم الابتكار وتعزيزه،
• وتعزيز المنافسة الداخلية كوقود للنمو.

بهذه المقاربة، تصبح الصناعة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل مدخلًا لاستعادة السيادة الوطنية، وقاعدة لبناء منصة صناعية مغربية قوية ومستقلة، قادرة على المنافسة عالميًا، وتقديم نموذج بديل وملهم في الجنوب العالمي.

في الفقرات التالية، سنغوص أعمق في تفاصيل هذه الخارطة الإستراتيجية، لنكشف كيف يمكن للمغرب أن يحول هذه الرؤية إلى واقع صناعي ملموس، ومن ثم إلى ثورة صناعية حقيقية تقلب الموازين.

• الحماية الذكية: استثمار في المناعة الصناعية للمستقبل

في عالم تتسارع فيه ديناميات التحول التكنولوجي وتتبدل فيه قواعد المنافسة الدولية، لم تعد الحماية الاقتصادية خيارًا تقليديًا أو مجرد أداة لحماية الصناعات الوطنية من الضغوط الخارجية، بل أصبحت عنصرًا إستراتيجيًا أساسيًا لبناء مناعة صناعية تضمن بقاء الدولة وقوتها في مواجهة تقلبات النظام الاقتصادي العالمي. الحماية الذكية هي التوازن الدقيق بين الانفتاح على الأسواق العالمية وبين صون قدرة الدولة على تطوير صناعاتها الناشئة، بحيث تتحول من استيراد التكنولوجيا إلى إنتاجها وتصديرها.

لكن الحماية الذكية ليست سياسة تُطبق بشكل عشوائي أو دائم. نجاحها يرتبط بوضع أهداف زمنية واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وربط الدعم الصناعي بالابتكار ونقل التكنولوجيا. فهي ليست حصارًا اقتصاديًا، بل منصة تدريب لصناعة المستقبل، تمكّن الشركات المحلية من التكيف مع المنافسة العالمية بدلًا من الانكفاء أو التبعية. الحماية المطلقة، كما أثبتت التجارب التاريخية، تتحول إلى جدار يحجب السوق عن التجدد، في حين أن الحماية الذكية تشكّل جسرًا نحو اقتصاد قادر على المنافسة.

التحدي الأساسي أمام المغرب ليس فقط صياغة سياسات حماية، بل تصميم منظومة متكاملة تجعل من الحماية أداة للتحول الصناعي. وهذا يستلزم مزيجًا من آليات: دعم البحث والتطوير، تمويل التحول التقني، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وربط الحماية بآليات خروج تدريجية تمكن الصناعات الوطنية من دخول المنافسة العالمية على أسس قوية.

يمكن للمغرب أن يستفيد من التجارب الدولية في هذا المجال. الصين وكوريا الجنوبية على سبيل المثال نجحتا في بناء صناعات قوية عبر حماية مرحلية مرتبطة بخطة زمنية واضحة وشروط أداء صارمة، ما جعلهما تنتقلان من دولة زراعية فقيرة إلى قوة صناعية متقدمة خلال عقود قليلة. في المقابل، عانت دول أخرى مثل الأرجنتين من حماية طويلة الأمد لم ترتبط بآليات تطوير وابتكار، فبقيت صناعاتها عاجزة عن المنافسة، وبدلاً من أن تكون مناعة، تحولت الحماية إلى عامل إعاقة.

في الرؤية الإستراتيجية للمغرب، يجب أن تُبنى الحماية الذكية ليس كخط دفاع لحماية الصناعات الوطنية فحسب، بل كأداة لبناء مناعة صناعية قادرة على الانطلاق نحو المستقبل. إنها ليست مجرد توازن بين الانفتاح والسيادة، بل استثمار طويل الأمد في القدرة الإنتاجية الوطنية، يجعل من الصناعة المغربية رافعة للسيادة الاقتصادية والسياسية. من هنا، تتحول الحماية إلى مكون أساسي في خارطة طريق الثورة الصناعية المغربية، التي لا تكتفي بتحقيق نمو اقتصادي، بل تسعى لإعادة صياغة موقع المغرب في النظام العالمي باعتباره فاعلًا صناعيًا قادرًا على المنافسة وصناعة المستقبل.

• الترسانة الصناعية–العسكرية: مختبر السيادة والتكنولوجيا الدقيقة

في عالم تتعاظم فيه قوة التكنولوجيا كرافعة للنفوذ الدولي، لم تعد الصناعات الدفاعية مجرد أدوات لحماية الحدود أو تحقيق الأمن القومي. بل يمكن أن تتحول إلى مختبر صناعي واستراتيجي يختبر ويدفع حدود التكنولوجيا الدقيقة، ويشكل نواة حقيقية لثورة صناعية. الترسانة العسكرية، بهذا المعنى، ليست مخزنًا للأسلحة فحسب، بل منظومة معقدة من المعارف والتقنيات التي تشمل نظم القياسات الميكانيكية المتقدمة، الإلكترونيات الدقيقة، الروبوتات، المواد الهندسية عالية الأداء، وأنظمة الاتصالات والسيطرة. هذه التقنيات لا تبقى محصورة في المجال العسكري، بل تمتلك القدرة على الانتقال إلى القطاعات المدنية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، الطاقات المتجددة، الصناعات الطبية، وحتى الفضاء.

التاريخ والتجارب الدولية تؤكد هذا التحول الاستراتيجي. الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، استفادت من البحث العسكري في بناء صناعات مدنية متطورة، من تقنيات الإنترنت إلى أنظمة الملاحة. كوريا الجنوبية صنعت من الصناعات الدفاعية محركات للابتكار التقني، ما منحها ميزات تنافسية في قطاعات متقدمة مثل الإلكترونيات والطاقة الحيوية. لكن النجاح في هذا المجال لا يتحقق تلقائيًا، فهو يتطلب إدارة استراتيجية للحماية، والابتكار، ونقل التقنية، ضمن أطر شفافة وواضحة، مع الالتزام بمبدأ الاستخدام المزدوج للتقنيات العسكرية والمدنية.

بالنسبة للمغرب، يمكن أن تصبح الصناعات الدفاعية منصة استراتيجية لبناء ترسانة صناعية–تكنولوجية متقدمة، قادرة على أن تتحول إلى محرك للتنمية الاقتصادية وسيادة المعرفة. الاستثمار في هذا القطاع لا يجب أن يُنظر إليه على أنه مجرد إنفاق دفاعي، بل كاستثمار في قاعدة صناعية وطنية ذات جدوى مزدوجة: تعزيز القدرات الدفاعية، وفي الوقت نفسه تمكين القطاعات المدنية من استيعاب التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها.

إن تحويل الترسانة العسكرية إلى مختبر للتكنولوجيا الدقيقة يمثل خطوة نحو بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة العالمية. إنه استثمار في القدرة على الابتكار، وفي استقلالية القرار، وفي إعادة صياغة موقع المغرب في خارطة الصناعة الدولية. فكما أن السيادة الوطنية اليوم تُقاس بالقدرة على إنتاج التكنولوجيا، فإن الترسانة الصناعية–العسكرية قد تصبح المحرك الأساسي لهذه السيادة، وأحد الأعمدة التي تقوم عليها خارطة الطريق الصناعية للمغرب.

•  استعادة العقول: الهجرة كرافعة استراتيجية لا استنزاف عمالي

غالبًا ما تُفهم الهجرة على أنها نزيف للموارد البشرية، ومصدر فقدان للقدرات الوطنية، لكن القراءة الإستراتيجية تتجاوز هذا الانطباع لتعيد صياغتها كمخزون حيوي للمعرفة والخبرة، يمكن تحويله إلى قوة دافعة للتنمية. الهجرة المغربية ليست مجرد خسارة عابرة للكوادر، بل فرصة لإعادة تصميم العلاقة بين الوطن والمغترب، وجعلها شراكة ديناميكية تُثري النسيج الصناعي والمعرفي الوطني.

الرهان هنا ليس على عودة الأفراد فحسب، بل على خلق آليات مستدامة لربط الكفاءات المغربية بالخارج بمشاريع وطنية استراتيجية. استقطاب هذه الكفاءات، أو إدماجها في شبكات وطنية للبحث والتطوير والتصنيع، يشكل نقلة نوعية في تراكم المهارات الصناعية، ويمنح الاقتصاد الوطني زخماً معرفيًا وتقنيًا. هذه العودة لا تعني مجرد إضافة عددية للقوى العاملة، بل استجلاب تجربة إنتاجية وتقنية متقدمة مجرّبة في أسواق أكثر تطورًا، وهو ما يضاعف قيمة رأس المال البشري المغربي.

المغاربة في المهجر يحملون أكثر من خبرة فردية؛ يحملون جسورًا من المعرفة الصناعية، وأساليب الإدارة الحديثة، وفهمًا عميقًا لسلاسل القيمة العالمية. وهذه المعارف يمكن توظيفها لتأسيس “منصة وطنية للابتكار” ترتكز على تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير صناعات متقدمة.

التاريخ مليء بالأمثلة التي تؤكد أن الهجرة، حين تُدار بذكاء، يمكن أن تتحول إلى محرك للصناعة والابتكار. ففي القرن التاسع عشر، لعبت هجرة المهندسين والفنيين البريطانيين دورًا حاسمًا في انطلاقة الصناعة الأميركية، عبر نقل تقنيات ومعارف أساسية، وتأسيس صناعات جديدة. وفي العصر الحديث، أثبتت دول مثل الصين وكوريا الجنوبية أن الهجرة ليست مجرد فقدان للموارد البشرية، بل فرصة ذهبية لإعادة استثمار رأس المال البشري في مشاريع وطنية استراتيجية تقود قفزات صناعية وتحولات اقتصادية عميقة.

لذلك، يجب أن تتحول سياسة الهجرة في المغرب من مجرد إدارة أزمة اجتماعية إلى مشروع وطني إستراتيجي، يقوم على بناء “شبكة مغربية للمعرفة” تربط بين الكفاءات في الداخل والخارج، وتسهّل انتقال الخبرات والتقنيات. هذا المشروع يتطلب خطة شاملة تشمل حوافز للعودة، برامج شراكة مع الجامعات ومراكز البحث، وآليات لتسهيل إقامة المشاريع والابتكار.

ليس الهدف مجرد “استعادة العقول”، بل صياغة استراتيجية وطنية تجعل من الهجرة جزءًا أساسيًا من المشروع الصناعي والسيادي للمغرب. الهجرة بهذا المعنى يمكن أن تتحول إلى رافعة للإبداع الصناعي، ومحركًا لإعادة رسم خارطة القدرة التنافسية للمغرب، ليصبح نموذجًا في الجنوب العالمي لربط القوى البشرية بالمصادر التقنية، وتحويل التحديات إلى فرص استراتيجية.

•  المنافسة الداخلية: كسر الجمود وتحفيز الابتكار

لا معنى لأي سياسة حماية صناعية إذا لم تُواكبها منافسة داخلية قوية وحيوية، قادرة على تحفيز الابتكار ودفع التحول الصناعي. فغياب المنافسة لا يؤدي إلا إلى تكريس الجمود، وإضعاف الحافز نحو التطور، وإعادة إنتاج نماذج اقتصادية ريعية أو احتكارية. المنافسة الداخلية ليست ترفًا اقتصاديًا، بل شرط وجودي لتفكيك قيود النمو، وصنع بيئة قادرة على الاستجابة السريعة للتغيرات العالمية، وتحويل الحماية من حاجز إلى منصة للانطلاق نحو التنافسية.

إن التحدي الاستراتيجي للمغرب لا يقتصر على حماية صناعاته الناشئة، بل يتعداه إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومتنوعة، قادرة على التجدد المستمر ومواجهة التحديات العالمية. هذه المنظومة تتطلب بناء بنية صناعية متعددة المستويات، تجمع بين مرونة الابتكار والقوة الاقتصادية، وتشمل: شركات ناشئة رائدة تبتكر وتخلق منتجات وتقنيات جديدة، ومقاولات صغيرة ومتوسطة مرنة قادرة على التجاوب مع التحولات السريعة، ومجموعات صناعية كبرى تتمتع بالقدرة على المنافسة في الأسواق الدولية، مع الحفاظ على مستوى متقدم من الجودة والتكنولوجيا.

المنافسة الداخلية لا تُفهم فقط كآلية اقتصادية، بل كأداة استراتيجية لصياغة السيادة الصناعية. التاريخ يقدم نماذج صارخة: الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر لم تصبح قوة صناعية عظمى بفضل الحماية وحدها، بل بفضل بيئة تنافسية قوية حفزت الابتكار ودفعت عجلة التصنيع. الصين وكوريا الجنوبية في القرن العشرين نجحتا في صياغة نهضة صناعية عبر مزيج متوازن من الحماية الذكية والمنافسة الداخلية، بينما أظهرت تجارب دول أخرى، مثل الأرجنتين، أن الحماية بلا منافسة تتحول إلى فخ اقتصادي، يجعل الاقتصاد رهينًا بالاستيراد والجمود.

بالنسبة للمغرب، فإن بناء المنافسة الداخلية ليس مجرد خيار تقني أو اقتصادي، بل استثمار استراتيجي في السيادة الوطنية. منافسة صحية تعني القدرة على اختبار الأفكار وتطوير المنتجات وخفض التكاليف، وهو ما يعزز القوة التفاوضية للمغرب في سلاسل القيمة العالمية، ويجعله لاعبًا فاعلًا لا مجرد مستهلك أو سوق لتقنيات الآخرين.

هذا يتطلب رؤية صناعية واضحة، مدعومة بسياسات عملية تشمل تحفيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل، وتعزيز ثقافة الجودة، وخلق بيئة تنظيمية عادلة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص وتكريس المنافسة. المنافسة الداخلية هي الضامن الذي يحوّل الحماية الذكية من استراتيجية مرحلية إلى مشروع وطني مستدام، يضع المغرب على خارطة الاقتصادات الصناعية الفاعلة، ويمنحه القدرة على بناء اقتصاد مقاوم وقادر على الصمود في وجه تحديات القرن الحادي والعشرين.

في النهاية، المنافسة الداخلية ليست رفاهية اقتصادية، بل شرط وجودي للثورة الصناعية، وركيزة استراتيجية لاستعادة السيادة الوطنية، وبوابة المغرب إلى المستقبل الصناعي الذي يطمح إليه.

• نحو مزيج إستراتيجي متكامل

الثورة الصناعية الحقيقية لا تُبنى على عامل واحد، بل هي ثمرة مزيج متكامل من السياسات، والاستراتيجيات، والآليات التنفيذية، التي تتضافر لتشكّل منظومة وطنية قادرة على الإقلاع الصناعي وتحقيق السيادة الاقتصادية. إن التجارب التاريخية لدول حققت قفزات صناعية تؤكد أن النجاح ليس وليد الحظ، بل نتاج تصميم استراتيجي يدمج بين الرؤية الاقتصادية، والقوة المؤسسية، والتكنولوجيا، والبنية البشرية.

في حالة المغرب، يمكن تلخيص المزيج الإستراتيجي المطلوب في عدة ركائز متكاملة:

أولًا، سياسات حكومية جريئة تضع الصناعة في قلب النموذج التنموي الوطني، ليس كخيار اقتصادي ثانوي، بل كمشروع سيادي يُعيد صياغة موقع المغرب في النظام العالمي. هذه السياسات يجب أن تكون بعيدة المدى، واضحة الأهداف، وقابلة للقياس، مع آليات متابعة وتقييم تضمن الاستمرارية والفعالية.

ثانيًا، الحماية الذكية التي تُفهم ليس كجدار عازل، بل كأداة مرحلية لبناء المناعة الاقتصادية، شرط أن تكون محددة زمنياً، مرتبطة بأهداف واضحة، ومصحوبة بآليات لتطوير القدرات التقنية، وإطلاق دينامية تنافسية داخلية.

ثالثًا، إنشاء ترسانات صناعية–عسكرية ليس بهدف التسلح فحسب، بل لجعلها مختبرًا ورافعة للابتكار في التقنيات الدقيقة، بما يخلق أثرًا مضاعفًا في الصناعات المدنية، من الطاقة المتجددة إلى الصناعات الطبية والنقل الذكي.

رابعًا، استعادة العقول المهاجرة ليس مجرد استعادة للكوادر، بل إعادة بناء جسور معرفية مع أسواق وخبرات عالمية، من خلال استقطاب الكفاءات أو إدماجها في شبكات وطنية للبحث والتطوير، ما يعزز تراكم المعرفة والمهارات الصناعية.

خامسًا، تشجيع المنافسة الداخلية كعنصر أساسي لكسر الجمود وتحفيز الابتكار، عبر بناء منظومة صناعية متعددة المستويات تضم شركات ناشئة مبتكرة، ومقاولات صغيرة ومتوسطة مرنة، ومجموعات صناعية كبرى قادرة على المنافسة الدولية.

سادسًا، تعبئة التمويل المبتكر عبر أدوات متعددة مثل الصناديق السيادية، والاستثمار الجريء من الجالية، وسندات صناعية موجهة، لضمان تدفق مستدام لرأس المال اللازم لبناء البنية التحتية الصناعية، ودعم البحث والتطوير، وتمويل المشاريع الناشئة.

سابعًا، تعزيز الشراكات الإقليمية كرافعة للتوسع، من خلال إقامة تحالفات صناعية وتجارية داخل القارة الإفريقية وخارجها، لتوفير أسواق موسعة تمنح الصناعات المغربية كتلة حرجة للنمو، وتقلل الاعتماد على أسواق ضيقة أو تقلبات الأسواق العالمية.

هذا المزيج الإستراتيجي ليس مجرد خطة قطاعية، بل إطار عمل متكامل يستجيب لتحديات القرن الحادي والعشرين، ويضع المغرب على طريق بناء اقتصاد صناعي متين، مستقل، وقادر على المنافسة العالمية. إنه ليس خيارًا تقنيًا فقط، بل مشروع سيادي شامل يتطلب إرادة سياسية قوية، تنسيقًا مؤسسيًا فاعلًا، واستثمارًا طويل الأمد في الإنسان والتقنية والشراكات.

في النهاية، المزيج الإستراتيجي هو خارطة الطريق نحو بناء المغرب الصناعي الجديد، حيث تتحول الحماية الذكية إلى قوة دفع، والمنافسة الداخلية إلى محرك للإبداع، والهجرة إلى جسر معرفي، والترسانة الصناعية–العسكرية إلى محرّك للتكنولوجيا، بما يجعل من الصناعة خيارًا سياديًا لا بديل له.

خاتمة: المغرب كمنصة صناعية للجنوب

إن الثورة الصناعية المغربية المنشودة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل مشروع سيادي حضاري يضع البلاد على مفترق طرق تاريخي. فهي ليست مجرد برنامج لإنتاج السلع والخدمات، بل رؤية لتحويل المغرب إلى مركز صناعي وتجاري يربط بين إفريقيا والعالم الجنوبي، ويجعله منصة للتصنيع، والابتكار، والنقل التكنولوجي.

هذه الرؤية تعني تجاوز مفهوم الصناعة كأداة لحماية الوظائف أو زيادة الناتج المحلي، لتصبح صناعة استراتيجية قادرة على إعادة صياغة الموقع الجيو–اقتصادي للمغرب، وتحويله من بلد تابع إلى قوة صناعية قادرة على صياغة قواعد المنافسة العالمية. وإذا ما تم تفعيل هذا المزيج الاستراتيجي خلال عقد أو عقد ونصف، يمكن للمغرب أن يتحول إلى نموذج مرجعي في الاستقلالية التكنولوجية والسيادة الاقتصادية، ويصبح مثالًا يحتذى في الجنوب العالمي.

إن اللحظة التاريخية الراهنة تتطلب جرأة فكرية وسياسات مبتكرة، تتجاوز المألوف وتعيد صياغة العلاقة بين الدولة، الصناعة، والمجتمع. يتطلب ذلك شجاعة سياسية لتبني إصلاحات جذرية، وجذب جيل جديد من المستثمرين وصنّاع القرار، وتعزيز الثقافة الصناعية الوطنية. كما يتطلب تحفيز الإبداع والبحث، وإعادة صياغة آليات التمويل، وبناء بيئة مؤسسية قادرة على دعم هذا الانتقال النوعي.

المغرب أمام فرصة فريدة ليكون ليس مجرد دولة صناعية، بل منصة صناعية للجنوب، نموذجًا للاستقلالية والإبداع، ومنصة لتصدير المعرفة والتكنولوجيا إلى إفريقيا والعالم. وهذا لن يتحقق إلا بإرادة وطنية قوية، وباستراتيجية صناعية متكاملة تجعل من الصناعة ليس مجرد محرك للنمو، بل العمود الفقري للسيادة الوطنية في القرن الحادي والعشرين.