اتحاد الناشرين المغاربة يعرب عن استيائه “الشديد” من طريقة تدبير مبادرة أركان القراءة للموسم الدراسي 2024/2025

لبيب.. أعرب اتحاد الناشرين المغاربة عن استيائه “الشديد” من الطريقة التي تم بها تدبير مبادرة أركان القراءة للموسم الدراسي 2024/2025 على إثر نشر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مؤخرا للائحة الوطنية المعتمدة للكتب الخاصة بهذه المبادرة.

وذكر بيان للاتحاد، نشره اليوم الجمعة (29 نونبر 2024)، أنه بقدر ما أشاد بهذه المبادرة ونوه بها منذ انطلاقتها، وعبر عن رغبته في إنجاحها، “فإننا اليوم -وبعد قراءة متفحصة وهادئة للائحة المعلن عنها- نقف مشدوهين أمام مخرجات هذه المبادرة”، معربا “عن صدمتنا مما تضمنته هذه اللائحة، التي للأسف الشديد تكرر نفس الأخطاء التي سبق وأن نبهنا إليها سابقا في لقائنا مع الوزير السابق”.

وبالنسبة للاتحاد، فإن “أركان القراءة ليست مبادرة عشوائية تستهدف فعل القراءة في ذاته بل هي مكون أساس في المنهج الدراسي المغربي، أو على الأقل هذا ما يجب أن يكون عليه الأمر، ومن ثم، فيجب أن تؤطرها المرجعيات البيداغوجية نفسها التي تؤطر الكتاب المدرسي والفعل البيداغوجي داخل الأقسام، والتي تضع القيم والثوابت المغربية في مقدمة الكفايات المطلوبة في نهاية المطاف المدرسي”.

وفي هذا السياق، سجل الاتحاد في بيانه “هيمنة المحتوى الأجنبي على اللائحة المعتمدة، فمعظم الكتب والنصوص التي تتضمنها هاته اللائحة كتب صادرة عن دور نشر أجنبية غربية وشرقية، في حين تغيب معظم دور النشر المغربية عن اللائحة”، مبرزا أن الاتحاد ليس ضد الإنتاج الثقافي الأجنبي أو الانفتاح ولكنه ضد الهيمنة والتهميش الذي تتعرض له الثقافة الوطنية والإنتاج الوطني.

كما سجل “اعتماد اقتراحات وعناوين دور نشر محددة، وعدم الالتفات لاقتراحات دور النشر المغربية الأخرى وإنتاجها، أو بعبارة أخرى لم يتم إشراكها في الموضوع من الأصل” مشيرا إلى أن “الاحتكار الواضح لمؤسسات معينة للمشروع سيضر لا محالة بمقاولات النشر الأخرى التي تعاني من أجل الاستمرار”.

واعتبر الاتحاد أن هذا النهج في تدبير أركان القراءة “لا يتماشى مع اختيارات المغرب الاستراتيجية من أجل المغربة الثقافية وتعزيز علامة (صنع في المغرب) التي يجب أن تطال الصناعة الثقافية أيضا ولا تبقى محصورة في الصناعات الأخرى. كما أنه لا يسهم في بناء مواطنة مسؤولة معتزة بالثوابت الوطنية للمملكة”.

ودعا اتحاد الناشرين المغاربة ونيابة عن دور النشر المنضوية تحته الوزير إلى مراجعة هذا النهج، والاستدراك على هذه اللائحة بعناوين ونصوص مغربية تثمن الثروة الوطنية المادية والثقافية.