صحيفة لبيب.. خلف تقييم المعاشات لهذه السنة بنسبة 8ر0 بالمائة من طرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) “استياء شديدا” في وسط المتقاعدين وعلى رأسهم السككيون المنتسبون إلى هذا النظام، واعتبروا ذلك “حيفا” في حقهم.
وكان النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد قد أعلن قبل يومين أنه تم اعتماد زيادة بنسبة 0,8% على المعاشات المؤداة في إطار هذا النظام (العام والتكميلي)، وذلك في سياق إعادة التقييم السنوية للمعاشات برسم سنة 2026.
وفي هذا الإطار، عبر المتقاعدون السككيون المنخرطون في هذا النظام عن “استيائهم الشديد من السياسة المعتمدة في تقييم المعاشات السنوية، والتي باتت تقتصر بشكل حصري على مؤشر التضخم، وبنسب ضعيفة لا تعكس الارتفاع الحقيقي في كلفة المعيشة، ولا تحمي القدرة الشرائية للمتقاعدين”.
وأضاف بلاغ احتجاجي للمتقاعدين السككيين، توصلت الصحيفة بنسخة منه، أنه “بعد الإصلاح المقياسي لسنة 2021، سُجل تراجع واضح في نسب التقييم، وصلت في بعض السنوات إلى حدود دنيا (0,8%)، في وقت تؤكد فيه المعطيات الرسمية أن RCAR يحقق فوائض مالية مهمة، وراكم احتياطات تفوق 130 مليار درهم، ويتمتع بآفاق استدامة تمتد لعدة عقود”.
ويعتبر المتقاعدون السككيون أن الفصل التام بين النتائج المالية الإيجابية للنظام وبين تطور المعاشات يشكل اختلالا واضحًا في ميزان العدالة الاجتماعية، ويحوّل المتقاعد إلى مجرد عنصر محاسباتي، بدل اعتباره شريكا تضامنيًا ساهم لعقود طويلة في بناء هذه الاحتياطات.
وأضاف البلاغ أن “اعتماد التضخم وحده كمرجعية لتقييم المعاشات ليس حتمية تقنية، بل اختيارًا سياسيا – اكتواريًا يتم فيه تغليب منطق الحيطة المالية على حساب الكرامة الاجتماعية للمتقاعدين الذين يُطلب منهم باستمرار تحمل كلفة الإصلاح دون الاستفادة من ثمار نجاح النظام”.
وأكد نفس المصدر، أن المتقاعدين يطالبون بمراجعة منهجية تقييم المعاشات، وإقرار آلية قانونية لتقاسم جزء من الفوائض المالية، واعتماد حد أدنى منصف للتقييم يضمن الحفاظ الفعلي على القدرة الشرائية، وإشراك ممثلي المتقاعدين في كل ما يتعلق بإصلاح وتدبير RCAR
كما يؤكد المتقاعدون – وفق نفس البلاغ- أن “الاستدامة المالية لا يمكن أن تنفصل عن العدالة الاجتماعية، وأن أي إصلاح لا يضع المتقاعد في صلب اهتمامه يظل إصلاحًا ناقضا وغير منصف.”
وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى نسبة تقييم المعاشات لهذه السنة، أعلن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أنه في إطار تنزيل المقتضيات الجبائية الجديدة المتعلقة بالضريبة على الدخل، التي أُقرت بموجب قانون المالية رقم 50-25 برسم السنة المالية 2026، يُخبر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) المستفيدين من معاشاته بأهم التدابير المعتمدة لفائدتهم، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026، و التي تم تفعيلها ابتداءً من معاشات شهر يناير الجاري .
وتتمثل هذه التدابير الجديدة أساسًا في الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات المؤداة في إطار النظام العام؛ والرفع من المبلغ السنوي للتخفيض الضريبي برسم الأعباء العائلية من 3.000 إلى 3.600 درهم، وذلك بالنسبة للمعاشات المؤداة في إطار النظام التكميلي.