صحيفة لبيب.. أعلن الاتحاد المغربي للشغل أنه طالب خلال اجتماع وفده مع رئيس الحكومة حول أنظمة التقاعد اليوم الخميس 17 يوليوز 2025 بالرباط بزيادة عامة في معاشات التقاعد في القطاع الخاص والقطاع العام، ورفض المقاربة الحكومية التي تُحَمّلُ الموظفات والموظفين وعموم الأجراء تبعات ما تسميه “إصلاح” التقاعد.
وجاء في بلاغ للأمانة العامة للاتحاد، توصلت صحيفة “صوت المتقاعد” بنسخة منه، أنه بدعوة من رئاسة الحكومة، تَمَّ اليوم الخميس 17 يوليوز 2025، على الساعة الثالثة زوالا بمقر رئاسة الحكومة اجتماعا بين وفد من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأخ الأمين العام الميلودي المخارق والسيد رئيس الحكومة بحضور السادة الوزراء المعنيين بملف التقاعد وممثلي أرباب العمل والمدراء العامين لصناديق التقاعد بالمغرب.
وفي هذا الصدد، وجب التذكير بأن الاتحاد المغربي للشغل، كان قد جدد خلال الاجتماع الأخير مع الحكومة، رفضه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد المبنية على تدابير مقياسية من خلال الثالوث الملعون: الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات. ومشددا بالحجة والبرهان على أن “أزمة” – إذا ما كان هناك أزمة – بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة وبأن ما تسميه الحكومة “إصلاحا” لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق.
وخلال اجتماع اليوم للجنة الوطنية للتقاعد، طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع الشبه عمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
وبعد النقاش بين مكونات اللجنة تم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من: ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد. وستنطلق أشغال هذه اللجنة خلال شهر شتنبر 2025.
وفي الأخير، فإن الاتحاد المغربي للشغل، وفاءا لمبادئه ومواقفه الثابتة في كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة المغربية، فإنه يجدد اصطفافه إلى جانب عموم الأجراء في ملف التقاعد، من أجل سن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية.