حوارات

في حوار مع صحيفة “صوت المتقاعدّ، الكاتب العام لفدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب السيد محمد جناح: الفدرالية قدمت للجنة الخاصة بالنموذج التنموي بعض التوصيات الرامية لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمتقاعدين

حاوره: محمد رضوان

صوت المتقاعد: لا شك أن 2020 كانت سنة استثنائية بسبب جاءحة «كوفيد 19» تراجعت معها العديد من الأنشطة الجمعوية، كيف استطاعت فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب مواصلة نشاطها في ظل هذه الظروف..؟

محمد جناح: ككل الجمعيات، تأثر نشاط فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين كثيرا خلال سنة 2020 بسبب الحجر الصحي و الإجراءات الإحترازية المتخذة للتصدي لوباء «كوفيد 19».

ومع ذلك، فإن الأوراش المهمة أو الجاري بها العمل قد تمت مواصلتها.

فقد تم الحرص على مواصلة النشاط الإعلامي واللقاءات وتبادل الآراء بين أعضاء مكتب الفدرالية و أعضاء المجلس الفدرالي ولاسيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

زيادة على ذلك، فإن الموقع الإلكتروني للفدرالية « fanarem.org» شكل وسيلة مهمة للتواصل ما بين الفدرالية ورؤساء الجمعيات الأعضاء و ما بين الفدرالية و المتقاعدين بصفة عامة عبر المملكة.

صوت المتقاعد: كنتم راسلتم عددا من المسؤولين بالحكومة وبصناديق التقاعد حول بعض القضايا والمطالب، إلى أي حد تجاوب هؤلاء المسؤولون مع هذه المطالب..؟

محمد جناح: الفدرالية راسلت فعلا خلال هذه السنة بعض المسؤولين الحكوميين والمؤسسات العمومية إضافة إلى صناديق التقاعد

بخصوص بعض المواضيع المهمة التي تهم المتقاعدين.

وهكذا، وفي إطار الإستشارات التي تقوم بها اللجنة الخاصة للنموذج التنموي والتي يترأسها السيد شكيب

بن موسى مع الهيئات الممثلة لجميع القطاعات الإجتماعية والمهنية في بلادنا، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قامت فدراليتنا بتزويد اللجنة ببعض التوصيات الهادفة لتحسين الأوضاع الإجتماعية للمتقاعدين

نذكر منها على الخصوص :

إستفادة الأرامل من المعاش الأدنى بكامله،

تعميم المعاش الأدنى على كافة صناديق التقاعد والرفع به إلى الحد الأدنى للأجور و جعله مواكبا لهذا المرجع،

تقييم سنوي للمعاشات يستجيب لغلاء المعيشة ويطبق من طرف كافة صناديق التقاعد،

والتخفيف من العبء الضريبي على المعاش.

وكما أكد لنا السيد بن موسى، فإن مقترحات الفدرالية تم إحالتها على أعضاء اللجنة قصد الإطلاع و الدراسة.

كما راسلت الفدرالية السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والسيد وزير المالية السيد محمد بنشعبون قصد تفعيل الإجراءات الموافق عليها من طرف المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بزيادة المعاشات الشهرية بنسبة %5، مع 100 درهم كحد أدنى، والتي حسب مدير الصندوق سوف تطبق فور صدور مرسوم وزاري في الجريد الرسمية.

وراسلت فدراليتنا كذلك الرئيس المدير العام للصندوق المغربي المهني للتقاعد من أجل تنظيم لقاء إذا اقتضى الحال بواسطة ندوة سمعية بصرية لمعرفة أسباب التأخير في التقييم السنوي للمعاشات المجرى تطبيقه في شهر يوليوز من كل سنة، و كذا تاريخ تنفيذه، وبعض النقاط الأخرى التي تهم متقاعدي القطاع الخاص.

صوت المتقاعد: هناك اوراش اجتماعية مهمة يعتزم المغرب إنجازها بداية من سنة 2021 من أجل تقوية منظومة الحماية الإجتماعية، إلى أي حد يمكن أن تعزز هذه الأوراش وضعية المتقاعدين المغاربة..؟

محمد جناح: لا يخفى عليكم أن عددًا كبيرًا من المتقاعدين لا يملكون مدخول المعاش ولا يستفيدون من التغطية الصحية .

إجراءات التغطية الإجتماعية المجرى اتخاذها من طرف الحكومة، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة في الخطاب الذي وجهه في افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة، من شأنها أن تستجيب لحاجيات هذه الفئة التي لا تتوفر على حماية اجتماعية.

أما في ما يخص المتقاعدين الذين يستفيدون من المعاش ومن التغطية الصحية، و من بينهم أعضاء الجمعيات المنضوية في الفدرالية، ستساعد تلك الإجراءات في تحسين ظروفهم المعيشية وبالخصوص بالنسبة لذوي المعاشات الضعيفة.

بدورها سوف تتابع فاناريم مجهوداتها و تدعيم مطالبها لتحسين الظروف المعيشية لأعضائها، سواء أمام السلطات الحكومية أو الهيئات المعنية كصناديق التقاعد و المؤسسات الصحية .

صوت المتقاعد: معلوم أن جائحة كورونا خلفت عدة ضحايا في وسط

محمد جناح: كبار السن المغاربة الذين يعتبر عدد كبير منهم من المتقاعدين، هل لديكم تقييم أو معطيات بهذا الخصوص..؟

كما كنا نخشاه، جائحة كورونا تركت عددًا كبيرًا من الضحايا في أوساط زملائنا المتقاعدين داخل الفدرالية و داخل الجمعية الأعضاء.

ولتفادي مخاطر انتشار هذا الوباء علقت الفدرالية كل الجلسات العامة و اللقاءات بين أعضائها ، واكتفت بإتصالات عبر الأنترنت وعبر المواقع الاجتماعية.

إلا أن أعضاء المكتب المسير حافظوا على الإستشارات بينهم في ما يخص الملفات المهمة بتنظيم إذًا اقتضى الأمر، اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الخارجية، في حدود حضور 4 أو 5 أشخاص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى