ندوة الفدرالية الوطنية للمتقاعدين تسلط الضوء على التغطية الصحية والرعاية الطبية للمتقاعدين وكبار السن بالمغرب

لبيب / صوت المتقاعد.. شكلت التغطية الصحية والرعاية الطبية للمتقاعدين وكبار السن محور الندوة التي نظمتها الفدرالية الوطنية لجمعيات المتقاعدين بالمغرب (FANAREM) يوم الخميس (2 مارس 2023) بالدار البيضاء.
وشارك في هذه الندوة، التي نُظمت تحت شعار “من أجل تغطية صحية شاملة للمتقاعد في ظل الأوراش الجديدة”، ممثلو مؤسسات حكومية وصناديق تعاضدية وشركات تأمين وكذا مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية
وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، والاستماع إلى النشيد الوطني، افتتحت الندوة بكلمة تقديمية لرئيس الفدرالية السيد العربي العزاوي، الذي أشار إلى الدور الذي تقوم به الفدرالية في الدفاع عن حقوق ومطالب المتقاعدين، مبرزا أن هذه الهيئة الجمعوية الوطنية سطرت العديد من الأهداف والبرامج والمطالب من بينها تحسين معاش المتقاعدين، وتجويد الخدمات الطبية، وإحداث مركز للشيخوخة..

من جهته، أكد السيد الهاشمي سيمو رئيس اللجنة الصحية بالفدرالية الجهود التي قامت بها هذه اللجنة لتحسين الخدمات الطبية والرعاية الصحية لفائدة المتقاعدين من خلال اتفاقيات وشراكات تم إبرامها مع العديد من المصحات ومراكز العلاج عبر عدة مناطق بالمغرب.
ودعا السيد سيمو الجهات الحكومية والمسؤولين إلى إحداث مرفق خاص يُعنى بالأنشطة الثقافية والترفيهية للمتقاعدين، وكذا مراكز وإقامات لإيواء الوافدين والمصاحبين للمتقاعدين أثناء فترة تنقلهم للعلاج خارج مناطقهم.

أما الكاتب العام للفدرالية السيد ادريس المشطاني، الذي قام بتسيير الندوة، فقد شدد على أهمية هذه التظاهرة في تسليط الضوء على جانب من السياسة الحكومية وبرامج الصناديق التعاضدية في مجال التغطية الصحية للمتقاعدين، مبرزا أن الفدرالية وجهت الدعوة إلى خبراء ومعنيين بمحاور الندوة لاستعراض المجهود الذي تقوم به الجهات المعنية في هذا المجال.

في السياق ذاته، تطرق ممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد عفاش، إلى السياسة الحكومية للحماية الاجتماعية والمشروع التنموي المتعلق بالميدان الصحي للوزارة الوصية، مشيرا إلى أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية ينص على توسيع التغطية الاجبارية لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد لتشمل 5 مليون مستفيد، وتعكيك الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل جميع المتوفرين على عمل قار.

وتناول ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في مداخلته، استراتيجية الوكالة لتعميم الخدمات الصحية وتحيينها، مشيرا إلى أنه تم وضع إطار تشريعي يهدف إلى تعزيز الحماية من مخاطر الأمراض بما فيها الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

من جانبه، استعرض السيد يوسف بنعثمان عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي دور الرقابة التي تمارسها هذه الهيئة تجاه مقاولات التأمين، وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي المتمثلة في صناديق التقاعد، وتعاضديات الاحتياط الاجتماعي والهيئات المسيرة للتأمين الإجباري على المرض.
وقال إن من مهام الهيئة دعم ديمومة الأنظمة لحماية حقوق المستفيدين من خلال الحفاظ على الوضعية المالية المتوازنة لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، مشيرا إلى أن الهيئة تتتبّع بشكل دائم وضعيات هذه المؤسسات سواء على المستوى الديموغرافي أو المالي. كما تسهر على تطوير التوازنات المالية للأنظمة وتقترح الإجراءات الكفيلة بمواجهة أي ضرر يلحق هذه التوازنات.

وعن دور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبرز السيد سعيد حفيظ الدين المدير الجهوي للصندوق، أن نظام التغطية الصحية المعتمدة من قبل هذه المؤسسة يسعى إلى تأمين تغطية صحية شاملة لحماية كل أفراد العائلة من خلال عدد من المزايا التي ينفرد بها هذا النظام كعدم تحديد سقف سنوي للتعويضات، وتحمل علاجات الأمراض السابقة لتاريخ الانخراط، وحرية اختيار المعالج أو المؤسسة المقدمة للعلاج، ونسبة تحمل العلاجات التي يمكن أن تصل إلى 100 في المائة.
وأضاف أنه أمام الارتفاع الكبير في عدد المنخرطين، يسعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى زيادة تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين ولا سيما الخدمات عن بعد عن طريق البوابة الإلكترونية للصندوق وكذا مشروع اعتماد ورقة العلاجات الإلكترونية.

وبالنسبة لممثل مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين السيد يونس المسناوي، فإن هذه المؤسسة توفر مجموعة من الخدمات لفائدة المنخرطين، بمن فيهم المتقاعدون من رجال التربية والتكوين، وذلك في عدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه التظاهرة، التي تخللتها مناقشات وتساؤلات من الحاضرين داخل القاعة، يندرج في إطار اهتمام الفدرالية ورؤساء الجمعيات المنضوية فيها بالجانب الصحي والتغطية الصحية للمتقاعدين المغاربة، وحث المؤسسات والمسؤولين والمتدخلين في هذا القطاع لتعزيز العروض والخدمات الموجهة للمتقاعدين، لا سيما أن المغرب يشهد حاليا عناية متزايدة بالحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة الصحية وتجويد الخدمات الطبية.





