المغربسياسةمقتطفات

نحو اعتماد شهادة الملكية والتصاميم العقارية المعالجة بطريقة إلكترونية على النحو الذي نظمه المرسوم المتعلق بها

دعا رئيس النيابة العامة إلى اعتماد شهادة الملكية وجدول المساحة والتصاميم العقارية، المعالجة بطريقة إلكترونية وعلى النحو الذي نظمه المرسوم رقم 2.18.181 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018، في القضايا والملفات المعروضة على المسؤولين القضائيين.

كما حث رئيس النيابة العامة، في منشور موجه للمحامي العام الأول وللمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على التحقق من صحة البيانات الواردة بهذه الوثائق من خلال إدراج رمز التحقق المضمن بها في الخانة المخصصة لذلك بالمنصة الإلكترونية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وحسب منشور رئيس النيابة العامة، المتعلق بشهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة المعالجة بطريقة إلكترونية، فإن المرسوم المذكور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق