سياسةمقتطفات

مواصلة الاحتجاجات في السودان رغم إعلان حالة الطوارئ

رفض منظمو الحراك الاحتجاجي في السودان إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ وتعديلات حكومية مؤكدين أنها لن تثنيهم عن الخروج إلى الشوارع للمطالبة بتنحيه عن الحكم.

ونظراً لأن البلاد “تجتاز مرحلة هي الأصعب في تاريخها الوطني”، أعلن البشير في خطاب للأمة مساء الجمعة “حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات”، وفرض حالة الطوارئ لمدة سنة.

وتعيش البلاد حالة ركود اقتصادي، وتشهد منذ 19 ديسمبر احتجاجات شبه يومية حرّكها قرار الحكومة رفع سعر الخبز بثلاثة أضعاف.

وسرعان ما تحول الاحتجاج إلى حراك يطالب بإسقاط نظام البشير الذي يدير البلاد بيد من حديد منذ عام 1989 ويسعى إلى ولاية ثالثة في عام 2020.

وقال تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات ويضمّ أحزاباً معارضة وتجمّع المهنيين السودانيين، في بيان إن “إعلان حالة الطوارئ يعكس حالة الهلع داخل النظام”.

وأضاف “سنواصل التظاهرات والاحتجاجات السلمية حتى نصل إلى هدفها في تنحي رأس النظام وتصفية مؤسسات النظام”.

من جهته، رأى حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان أن “حل الحكومات … وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما”. وأضاف البيان أن “الشارع الثائر لن يرضى الا بتحقيق مطالبه برحيل النظام”.

وفي رد على الخطاب أكد تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجهة المنظمة للاحتجاجات في السودان، أن التظاهرات ستستمر حتى يتنحى الرئيس البشير.

ولم يحدد البشير متى سيشكل حكومة جديدة “بكفاءات مقتدرة” تحتاج إليها البلاد حسبما قال.

وبعد ساعات على الخطاب أصدر البشير مرسومين جمهوريين عين بموجبهما 16 ضابطا في الجيش وضابطين أمنيين ولاة لولايات البلاد ال18. وأعلن ايضا أن خمسة وزراء من الحكومة المقالة بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والعدل سوف يحتفظون بحقائبهم في الحكومة الجديدة.

ومنذ انطلاقة الاحتجاجات وتوسعها في العاصمة الخرطوم والعديد من المدن في البلاد، شن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني حملة لوأدها.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق