​ملف المعاشات وقانون الهجرة يتسببان بفرنسا في انقسام معسكر ماكرون ويدفعان نحو تعديل حكومي مع اختيار رئيس جديد للحكومة

يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تعديل حكومي تُرجّح أوساطه أن تبدأ ملامحه بالظهور اعتبارا من الاثنين مع اختيار رئيس جديد للوزراء، في وقت تتعرض حكومته لانتقادات واسعة.

وقال مستشار نافذ “ستتحرك الأمور في بداية الأسبوع، على الأرجح مع رئيس وزراء جديد الاثنين”.

في الأشهر الأخيرة تعاملت حكومة ماكرون مع إصلاحات لا تحظى بشعبية، مثل ملف المعاشات التقاعدية، أو قانون الهجرة المثير للجدل الذي أحدث انقساما عميقا في معسكره.

وفي الوقت نفسه يواجه ماكرون صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي للانتخابات الأوروبية في حزيران/يونيو 2024. وحلت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 خلف ماكرون.

واستقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن مساء الأحد لمناقشة “قضايا مهمة” وفق الإليزيه. وقال مكتبه إن النقاش تركز على الفيضانات في شمال فرنسا وموجة البرد التي تترقبها البلاد، لكن مراقبين رجحوا أن يكونا قد ناقشا تعديلا وزاريا متوقعا على نطاق واسع.

وقال مقرّب من ماكرون إن “كل شيء ممكن… بما في ذلك +لا شيء+”، في وقت أجرى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي مشاورات موسعة مع وزير الاقتصاد برونو لومير ورئيس وزرائه السابق إدوار فيليب والسياسي فرنسوا بايرو.

وقال بايرو، السياسي الوسطي الذي كان تأييده لماكرون أساسيا في انتخابات 2017، لتلفزيون “بي إف إم”، إن “التغيير ضروري” في تركيبة الحكومة.

بموجب النظام الفرنسي، يحدد رئيس الجمهورية السياسات العامة، لكن رئيس الوزراء يكون مسؤولا عن الإدارة اليومية للحكومة، ما يعني أنه غالبا ما يدفع الثمن عندما تواجه الإدارة اضطرابات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى