المغرب العربيسياسةمقتطفات

مشروع قانون المحروقات الجزائري الجديد يتسبب في غضب شعبي وورطة أمام النواب

صحيفة لبيب – تسبب مشروع قانون المحروقات الجديد الذي تقدمت به الحكومة الجزائرية إلى البرلمان، والذي يرفضه الجزائريون، في إثارة حالة من الغضب الشعبي وقلق وسط النواب البرلمانيين الذين حاروا بين إرضاء السلطة أو الشعب.

وقالت صحيفة “الخبر” الجزائرية إن نواب “الأغلبية البرلمانية الموالية للسلطة في بحر من الحيرة والقلق جراء موجة الرفض الهائلة لمشروع قانون المحروقات الجديد الذي تقترحه حكومة الوزير الأول نور الدين بدوي”، مشيرة إلى أن المواطنين والطلبة المعتصمين أمام البرلمان “طالبوا النواب بعدم التعاطي مع مشروع القانون الذي يصفونه بـ (قانون العار)”.

وذكرت الصحيفة أن أول المعنيين بهذا القلق والتساؤل رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، الذي جاء إلى منصبه من بوابة المعارضة ممثلة بكتلة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وسط رفض ممن كان يجدر بهم أن يكونوا حلفاءه من التيار الإسلامي ومن أحزاب التيار الديمقراطي.

وما يزيد من حرج سليمان شنين أن مترشح حزبه “حركة البناء الوطني”، عبد القادر بن ڤرينة، لم يتوان عن إعلان رفضه لمشروع حكومة نور الدين بدوي، مبررا ذلك بلغة هادئة مفادها أنه من الأفضل والمعقول إرجاء تمرير القانون إلى ما بعد الرئاسيات المقبلة، باعتبار أن القانون يكتسي طابعا استراتيجيا وأن الحكومة الحالية غير مؤهلة شعبيا وأخلاقيا للبت في قوانين بهذه الأهمية.

واضافت الصحيفة أن هذا الوضع ينسحب على باقي التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، مشيرة إلى أن أحزاب الموالاة السابقة وقفت ضد خطوة حكومة بدوي المطالب بالرحيل من طرف الحراك الشعبي، وأيضا فعاليات المجتمع المدني والطبقة السياسية والشخصيات الوطنية التي تحاورت مع هيئة كريم يونس للحوار والوساطة.

وقالت الصحيفة إن الحكومة يبدو أنها مصرة على المضي في مسعاها، خاصة بعد أن تضمنت كلمة نائب وزير الدفاع رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح، أمس، أمام قادة القوات البحرية، بالعاصمة، تنويها بمشاريع القوانين التي صودق عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، يوم الأحد الماضي، وهي قانونا المالية 2020 والمحروقات، بالإضافة إلى تعديلات القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين.

وحسب الصحيفة، فإن البرلمان الجزائري لم يستطع قول “لا” لأي حكومة، بل كان مشاركا للحكومات المتعاقبة في إصدار وتمرير القوانين غير الشعبية خلال العقدين الماضيين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى