مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يُفجر جدالا وسط المتقاعدين بشأن المعنيين بالزيادة في معاشات الصندوق

الاثنين 19 شتنبر 2022:

لبيب / صوت المتقاعد..  فجّر مسؤول بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جدالا وسط المتقاعدين بشأن المعنيين بالاستفادة من زيادة 5 في المائة في معاشات المنتسبين للصندوق.

ففي تصريح صحفي له قبل يومين لإحدى القنوات التلفزية، ذكر محمد اليمني؛ مدير التعويضات العائلية والاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذه الزيادة التي تهم أصحاب المعاشات في القطاع الخاص تخصُّ المستفيدين الذين كانت تُصرف لهم المعشات في سنة 2019 وما قبل هذه السنة، موضحا
أن المُحال على التقاعد في يناير 2020 أو 2021 ليس معنيا بهذه الزيادة
.

وعلى إثر هذا التصريح، تداول عدد من المتقاعدين بيانا غير موقع، توصلت صحيفة صوت المتقاعد بنسخة منه استنكروا فيه “وبقوة القرار الذي اتخذه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حق متقاعدي سنوات 2020، 2021، و2022 ، بأنهم غير معنيين بزيادة منحة التقاعد 5% حسب تصريح مدير التعويضات بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي “.

وجاء في البيان، الذي وُزع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “كيف يُعقل أن متقاعدا اشتغل أكثر من 35 سنة ويتوفر على ما يزيد على 11000 يوم اشتراك في الصندوق لا تشمله هذه الزيادة فيما تشمل متقاعد اشتغل أقل من 25 سنة واشتراكاته لا تتجاوز 7600 يوم؛ الأول يتقاضى 4200 درهم، والثاني 4410 درهم مع أثر رجعي ابتداءً من يناير 2020، والسبب هو الأول غير محظوظ، تقاعد خلال سنوات 2020، 2021، 2022، والثاني محظوظ تقاعد قبل 31/12/2019“.

وبينما وصف البيان هذا القرار “بالمُجحف في حق طبقة كبيرة من الشعب المغربي” طالب أصحابه من المسؤولين بإعادة النظر في هذا القرار الذي خلق التفرقة بين متقاعدي القطاع الخاص“.

يُشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، كانت قد أكدت في تاسع شتنبر 2022، بمناسبة عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدورة يونيو 2022 بالدار البيضاء، أن الحكومة عازمة على تنزيل المرسوم المتعلق بإعادة تقدير المعاشات في غضون الأيام القليلة القادمة.

فبعد أكثر من عامين من المصادقة عليها، تم أخيرا الإفراج عن الزيادة في معاشات تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل وزارة المالية بعدما تم تجميدها في عهد وزير المالية السابق محمد بنشعبون.

وتستعد الحكومة، بموجب مرسوم، لتنفيذ هذه التوصية الصادرة عن مجلس إدارة الصندوق المؤرخة في 2019. وستطبق الزيادة بنسبة 5 في المائة لفائدة المتقاعدين المعنيين بأثر رجعي منذ يناير 2020. وسينتج عن ذلك زيادة قدرها 100 درهم كحد أدنى و 210 درهم كحد أقصى لكل متقاعد.

وكانت الوزيرة قد أوضحت أن «الأمر يتعلق باستفادة أكثر من 600 ألف متقاعد بعد أكثر من 18 سنة الانتظار».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى