الأولىمقتطفات

مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية في ست نقاط رئيسية

           

  في ما يلي النقاط الرئيسية الست ضمن مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر أكتوبر 2021:


  1- المناخ العالمي:


 – الاقتصاد العالمي: آفاق نمو مطرد للناتج المحلي الإجمالي العالمي (4.9 في المائة سنة 2022 بعد 5.9 في المائة سنة 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي)، مدفوعا برفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19، وتوزيع اللقاحات، والحفاظ على دعم ملائم للسياسة المالية والنقدية. ومع ذلك ، فإن هذه الآفاق تواجه إكراهات التموين وضغوط التضخم وحالة عدم اليقين بخصوص الجائحة.


 – منطقة الأورو: نمو مطرد (5 في المائة سنة 2021 و4.3 في المائة سنة 2022، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي)، مع توسع قوي في فرنسا وإيطاليا، هذا العام وفي ألمانيا وإسبانيا العام المقبل.


 – الأورو: 1,17 دولار في 19 أكتوبر، بانخفاض نسبته 5 في المائة منذ مطلع سنة 2021.


  2- التوجهات القطاعية:


 – القطاع الأولي: انتعاش ملحوظ في نشاط قطاع الفلاحة، مدفوعا بتحسن غلات غالبية المحاصيل للموسم 2020-2021، وخاصة إنتاج الحبوب (زائد 221 في المائة إلى 103.2 مليون قنطار).


 – القطاع الثانوي: استمرارية في انتعاش النشاط، لا سيما في قطاعات البناء والأشغال العامة (مبيعات الأسمنت: زائد 18.3 في المائة في نهاية شتنبر)، والطاقة الكهربائية (الإنتاج: زائد 6.9 في المائة في متم غشت)، والصناعات التحويلية (زائد 12.2 في المائة في نهاية يونيو؛ استغلال القدرة الإنتاجية: زائد 10.1 نقطة إلى 72.1 في المائة في متم غشت)، وذلك بالموازاة مع الحفاظ على المنحى الإيجابي لقطاع الصناعات الاستخراجية (زائد 2 في المائة في متم يونيو).


– القطاع الثالث: انتعاش تدريجي في مؤشرات قطاع السياحة (الوافدون: حوالي 2 مليون من يونيو إلى غشت، مقابل 165 ألفا في السنة المنصرمة) والنقل (زائد 15.8 في المائة في نهاية يونيو بعد ناقص 34.3 في المائة في السنة الفائتة)، وذلك بفضل الفتح التدريجي للحدود الوطنية منذ منتصف يونيو الماضي.


  3- الأسر والمقاولات:


 – يتوقع استمرار استهلاك الأسر في الانتعاش خلال سنة 2021، مع الاستفادة من المنحى الإيجابي للمداخيل، انسجاما مع تحقيق موسم فلاحي جيد للغاية، واستئناف خلق فرص العمل (زائد 215 ألف منصب شغل مدفوع الأجر في الربع الثاني من سنة 2021)، وانتعاش قروض الاستهلاك (زائد 1.5 في المائة في متم غشت 2021)، والأداء الجيد لتحويلات المهاجرين المقيمين بالخارج (زائد 45.7 في المائة في متم غشت 2021)، والتحكم في المستوى العام للأسعار (زائد 1 في المائة في متم غشت 2021).


 – يرتقب استمرار الاستثمار في التحسن، انسجاما مع الانتعاش المستمر في واردات سلع التجهيز (زائد 14.4 في المائة في متم غشت 2021)، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر (زائد 16 في المائة في متم غشت 2021)، واستئناف استثمارات الميزانية (زائد 8 في المائة في متم شتنبر 2021).


  4- المبادلات الخارجية:


 – استمرار تعزيز التبادلات الخارجية في نهاية غشت 2021، في ظل التأثير المشترك لزيادة الصادرات (زائد 23.8 في المائة) والواردات (زائد 23.2 في المائة)، مما أدى إلى تحسن معدل التغطية بمقدار 0.3 نقطة، مع تفاقم العجز التجاري بنسبة 22.3 في المائة.


 – الأصول الاحتياطية الرسمية تتيح تغطية 6 أشهر و28 يوما من واردات السلع والخدمات.


  5- المالية العامة:


 – تراجع طفيف عجز الميزانية بنسبة 2.3 في المائة ليبلغ 42.4 مليار درهم، متضمنا بالأساس زيادة في المداخيل العادية (زائد 11.8 في المائة)، تفوق النفقات العادية (زائد 7.8 في المائة)، مع مراعاة فائض في الحسابات الخاصة للخزينة بقيمة 9 ملايير درهم.


  6- تمويل الاقتصاد:


 – تباطؤ نمو القروض البنكية إلى زائد 2.9 في المائة في متم غشت 2021 بعد زائد 4.9 في المائة السنة المنصرمة، مقابل تباطؤ تلك الخاصة بالقطاع غير المالي (زائد 3.5 في المائة بعد زائد 5,7 في المائة)، لاسيما القروض الممنوحة للشركات غير المالية (زائد 1.7 في المائة بعد زائد 7.8 في المائة)، في حين تحسن القروض الممنوحة للأسر (زائد 5.4 في المائة بعد زائد 2.7 في المائة).


 – تحسن ملحوظ في مؤشري (مازي) و(ماديكس) في الربع الثالث من سنة 2021: زيادة فصلية بنسبة 6.3 في المائة لكل منهما بعد زائد 8.1 في المائة لكل منهما في الربع الثاني من سنة 2021، ليبلغ أداؤهما، مقارنة بمتم دجنبر 2020، زائد 16.8 في المائة وزائد 16.7 في المائة على التوالي، بعد زائد 9.9 في المائة وزائد 9.8 في المائة في الربع الثاني من سنة 2021.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى