متقاعدو “لافارج هولسيم المغرب” يطالبون باسترجاع حقهم المكتسب في ما يتعلق بالتغطية الصحية

طالبت جمعيات متقاعدي “لافارج هولسيم المغرب” باسترجاع حقهم المكتسب في ما يتعلق بالتغطية الصحية.
وقال متقاعدو “لافارج هولسيم المغرب” إن هذه الأخيرة “تتراجع عن التزامها باحترام الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمتقاعدين”.
وأوضح ممثلون عن المتقاعدين ، في لقاء صحافي نُظم بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، أن هذه المؤسسة لم تفِ بالتعهد، على الأقل بالنسبة للمتقاعدين، الذين حُرموا ظلما من التغطية الصحية، مبرزين أن هذا الجانب يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لهذه الفئة، وله صبغة اجتماعية بامتياز، كما يحظى في هذا الظرف بالذات، باهتمام كبير من طرف كل مكونات المجتمع.
وذكر المتدخلون في هذا اللقاء أنه منذ 1982 وطبقا لاتفاق بين ممثلي الأجراء والإدارة، احتفظ المتقاعدون بالاستفادة من التغطية الصحية مدى الحياة، تماما كما هو الشأن بالنسبة للنشطين، دون أداء أية مساهمة باعتبار أنهم سبق أن سددوا واجبهم وهم يمارسون عملهم كأجراء”، مشيرين إلى أن هذا التدبير ظل حيز التطبيق حتى آخر يونيو 2019.
وأشار ممثلو المتقاعدين إلى أن الموافقة على اندماج “لافارج المغرب” و”هولسيم المغرب” في 2016 كان على أساس “التزامهما باحترام شروط أساسية، قبلت بها هاتان الوحدتان، كان من بينها عدم المس بأي حق من حقوق الأجراء المكتسبة، سواء منهم النشيطون أو الذين غادروا الشركة في إطار التقاعد”.
وذكروا أن متقاعدي المؤسسة تلقوا في 2019 “الصدمة الكبرى المتمثلة في التملص السافر واللامسؤول لمسيري لافارج هولسيم المغرب الجدد من احترام ما تعهدوا به، رسميا بشكل صارخ، إزاء من هم في مرحلة التقاعد”.
وأضاف المتدخلون أن المؤسسة ارتأت في هذا التاريخ من جانب واحد، أن تفرض على جميع المتقاعدين أداء مساهمة في التغطية الصحية “ضاربة بعرض الحائط الجانب القانوني والبعد الاجتماعي وحتى هشاشة أغلبية المعنيين”، مبرزين أن ذلك دفع بالجمعيات التي تمثل هذه الفئة إلى اللجواء إلى القضاء الذي أنصفها عبر كل مراحل التقاضي، منها قرار المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وقرار محكمة الاستئناف وهو قرار نهائي بعد النقض والإحالة.
وذكر ممثلو هذه الجمعيات أنه “برغم كل هذه الأحكام تتجرأ لافارج هولسيم المغرب برفض التنفيذ، رغم عدة محاولات، آخرها أجراها مفوض قضائي بتاريخ 15 ماي 2023”.
وذكر ممثلو هذه الجمعيات أنهم “يسعون إلى الضفر بمساندة كل المسؤولين لمطالبهم وأيضا كل الأطراف المعنية بالموضوع، كي يتمكنوا من استرجاع حقهم المكتسب في ما يتعلق بالتغطية الصحية للمتقاعدين”.