فدرالية المتقاعدين بالمغرب تتقدم بمقترحات إلى رئيس لجنة النموذج التنموي

صوت المتقاعد– تقدمت فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب بمقترحات إلى اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ودعت إلى عقد لقاء معها لعرض رؤيتها حول وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية.

وأعربت الفدرالية، في رسالة وجهتها إلى رئيس لجنة النموذج التنموي شكيب بنموسى، عن ثقتها في تفاعل اللجنة مع دعوتها ومقترحاتها وإصدار “التوصيات الضرورية الهادفة إلى تحْسين الأوضاع المادّية لشريحة من المواطنين أعْطوا الكثير للبلاد وبإمكانهم إعطاء المزيد، وذلك تجاوُباً مع روح الإرادة المَوْلَوية، وطِبْقاً للتّوجّهات الملكية السامية الرّامية إلى الرّفع من مُسْتوى المعيشي والقُدْرة الشِّرائِية لكافة أفْراد الشّعب”.

وتتمثل مقترحات الفدرالية المقدمة إلى اللجنة، في الشق المتعلق بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية، في تمكين الأرملة من الاستفادة من المعاش الأدنى بكامله، وتعميم المعاش الأدنى (1500 درهم) على كافة صناديق التقاعد والرفع به إلى الحد الأدنى للأجور وجعله مواكباً لهذا المرجع.

كما تضمنت المقترحات تقييم سنـــوي للمعاشات، يستجيب لغلاء المعيشة ويُطبّق من طرف كافة صناديق التقاعد، واستفادة المتقاعدين من الزيادات في الأجور التي تُقرِّرها الحكومة بالنسبة للقطاع العمومي، وتلك التي يعتمدها القطاع الخاص فيما يتعلق بمستخدمي هذا القطاع، والتخفيف من العبء الضريبي، وذلك في إطار نِظام ضريبي خاصّ بالمعاشات يشملُ جدْولاً ضريبياً مسْتقلاًّ يتَضمّن نِسَباً منْخفضة يسْتفيد منها كافة المتقاعدين الخاضعين للضريبة.

وفي يتعلق بمأسسة قطاع التقاعد ودور المتقاعد في المجتمع وتمثيلية المتقاعدين، اقترحت الفدرالية إحداث مؤسسة عمومية تُعنى بشؤون المتقاعدين (مجلس أعلى، مندوبية سامية أو غير ذلك، طبقاً لروح الدستور)، وضمان استمرارية وديمومة المعاشات من طرف الدولة، وتطبيق قانون1982 المتعلق بالتعويض الإجباري للمتقاعد بهدف تشغيل الشباب، وإخضاع المؤسسات التي تنهج التنمية التكنولوجية إلى إسهامات إضافية لصالح صناديق التقاعد لتعويض هذه الأخيرة عن التقليص من مواردها نتيجة لانخفاض عدد المأجورين المساهمين في هذه الصناديق.

كما شملت المقترحات إشراك ممثلي المتقاعدين في الحوار الاجتماعي، وتعميم تمثيلية المتقاعدين في الأجهزة المسيرة لصناديق التقاعد، وإشراك المتقاعدين في دراسة إصلاح أنظمة التقاعد، وتمثيلية المتقاعدين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتثمين قدرات المتقاعدين وإمكانياتهم وكفاءاتهم بقصد الاستفادة من خبرتهم وتجربتهم في شتى المجالات.

وشددت الفدرالية على ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في التعامل مع المتقاعدين، وإلغاء مبدأ التقاعد التكميلي غير الإجباري (CIMR)، وكذا السقفيْن المطبقيْن من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإرساء مبدأ الاقتطاعات على الأجور واحتسابها في المعاش، وإحداث حدّ أدنى للدّخل كمعاش لصالح المسنّين تموِّله صناديق الدولة وتضمنه الدولة مع الاستفادة من الحماية الاجتماعية والصحية.

وأكدت الفدرالية أن “العناية بالمتقاعدين تقتضي وبالدرجة الأولى تحسين أوضاعهم المادية وقدراتهم الشرائية التي تبقى جد هشة بحيث يوجد من بينهم عدد كبير يتقاضوْن معاشاً دون الحدِّ الأدْنى للأجور، بل إنّ الدخْل المعاشي لأغْلبِيتهم لا يتعدّى الحدّ الأدنى للمعاش المُحدّد منذ 2018 في 1500 درهم شهرياً بالقطاع العام و1000 درهم بالنسبة للقطاع الخاص”.

وذكرت الرسالة أن مهمة “فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب” التي تأسست بتاريخ 15 دجنبر من سنة 2005، والتي تضم اليوم في عضويتها ستة وثلاثين (36) جمعية تمثل ما يفوق مائتيْ ألف متقاعد من القطاع العمومي والشبه العمومي، والقطاع الخاص، في الدّفاع عن حقوق ومكتسبات المتقاعدين المادية والاجتماعية والصحية، وكذا في العمل على الحفاظ على هذه المكتسبات وتحسينها.

وأضافت أن الفدرالية، منذ تأسيسها، وهي تبْذُل جهوداً متواصلة من أجل التوصُّل إلى مزيدٍ من العناية والاهتمام بالمتقاعدين والأرامل من طرف السلطات العمومية، وإلى ترْجمة هذه العناية على أرض الواقع، وذلك بإشراك المتقاعدين في بلورة السياسات العمومية والحوار الاجتماعي والمناقشة حول إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا بتمثيلهم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وفي المجالس الإدارية لصناديق التقاعد.

وجاء في الرسالة أن الفدرالية ما فتِئت تُؤكد على أن حالة التَّهْميش والعُزْلة التي يعيش عليها المتقاعد ناتجةٌ بالأساس عنْ عدم تواجُده في مثْل هذه المَنابِر التي تُعْتبرُ فضاءاتٍ ملائمة لإسْماع صوْته وطرْحه للمشاكل التي تعْترضُه، والتَّعْبير مباشرةً عن رأيِه بخصوص البحْث عن أنْجع الحلول لهذه المشاكل، مشيرة إلى أن “كل هذا لن يتنافى في اعتقادنا مع تواجد مؤسسة عمومية تعنى بشؤون المتقاعدين (مجلس أعلى، مندوبية سامية، او غيرها، طِبقاً لروح الدّستور) التي أصبح التفكير في إحداثها أمراً ضرورياً أمام الارتفاع المتزايد لعدد هؤلاء الأشخاص وأمام ضخامة مشاكلهم”.