زيادة فورية في المعاشات، وحذف الاقتطاعات الضريبية، ضمن أبرز مطالب هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب
لبيب/ صوت المتقاعد.. دعت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب إلى إقرار زيادة فورية، في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق بنسب مئوية تنصف أصحاب المعاشات المتدنية ومُناسِبة لتكاليف العيش الكريم.
وأكدت الهيئة، في بيانها الختامي عقب لقاء تفاعلي نظمته يومي 6 و 7 أكتوبر الجاري بالمحمدية تحت شعار ”تحسين أوضاع المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، مدخل أساسي لإصلاح أنظمة صناديق التقاعد” على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للمعاش والعمل على رفعه تماشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة والتصاعد المتوالي لسلم الأسعار وتأكيد الاستفادة المباشرة من جميع الزيادات التي يتم إقرارها لكل الفئات والقطاعات.
وبعد أن شدد مكتب الهيئة على التعجيل بالإصلاح الإيجابي لأنظمة التقاعد بما يحمي المكتسبات ويحسن مستوى معاشات ومعيش المتقاعدات والمتقاعدين وذوي حقوقهم؛ صونا لكرامتهم داخل المجتمع، أكد على ضرورة التسريع بتسوية ملفات استفادة ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزئة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية.
وطالب هذا الإطار الجمعوي بإعادة تقييم المعاشات واسترجاع الأقساط المقتطعة واحتسابها في النظام الجماعي، وحذف وإيقاف جميع الاقتطاعات الضريبية على المعاشات وفي كل القطاعات.
كما دعا إلى إنصاف جميع فئات المتقاعدين والمتقاعدات ورفع الضرر عن ضحايا الأنظمة الأساسية واتفاقات الحوارات الاجتماعية، وتسوية حقوق المتضررين والإفراج عن ملفاتهم العالقة الإدارية والمالية.
وبالنسبة للهيئة، فإن المتقاعدين وذويهم ينبغي إعفاؤهم من أداء الفروقات المالية التي تفوق مبالغ تغطية نظام التأمين الأساسي، كيفما كانت طبيعة المرض أوالعمليات الجراحية بجميع المؤسسات الإستشفائية العامة أو الخاصة، داخل المغرب أو خارجه.
ودعت الهيئة إلى رفع ملتمسات إلى الجهات المعنية بضرورة إعطاء فرص حقيقية لتمثيلية ديمقراطية فعالة لشريحة المتقاعدين والمتقاعدات في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وجمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للمؤسسات العامة والخاصة، مع ضرورة فتح باب الاستفادة من خبرات الأطر المتقاعدة لتأطير الشباب ومواكبة مشاريعهم العملية من خلال إنشاء مراكز للذاكرة المجتمعية وجعلها رهن العموم.
وطالبت أيضا في هذا السياق جميع المتدخلين “بالاهتمام بقضايا التقاعد والمتقاعدين، كما انهم يشيدون بكل القواعد التي عبرت عن رغبتها في المشاركة المادية والمعنوية إلى الانتظام والهيكلة جهويا وإقليميا، والالتفاف حول هيئتهم لمواجهة كل التحديات”.
