تعافي محدود للاقتصاد الفلسطيني خلال 2022 وتباطؤ متوقع العام الجاري (جهاز إحصاء)

الثلاثاء 3 يناير 2023:

ذكر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد أن الاقتصاد الفلسطيني تعافى بشكل محدود خلال العام 2022، لكن النمو يتجه للتباطؤ في العام 2023.

وأوضح الجهاز المركزي ، في تقرير له، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنحو 3.6 في المئة خلال العام 2022، مقارنة بنسبة 7 في المئة خلال العام 2021، رغم العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية.

وحسب التقرير فقد جاء هذا النمو مدفوعا بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7 في المئة، إلى جانب ارتفاع في مستوى الاستثمار الكلي بنسبة 15.3 في المئة.

كما أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعا في قيمتها المضافة خلال العام 2022، إذ سجل النشاط الصناعي أعلى نسبة نمو بنحو 6.3 في المئة، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2.9 في المئة ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3 في المئة فيما شهد النشاط الزراعي تراجعا بنسبة 2.6 في المئة.

على صعيد حركة التجارة الخارجية ، أشارت التقديرات الأولية، وفقا للتقرير، إلى إرتفاع قيمة الصادرات بنسبة 7.3 في المئة، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 16.9 في المئة، ما تسبب في ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 21.7 في المئة مقارنة مع العام السابق.

من جهة أخرى، توقع الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد استمرار التباطؤ في أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام الثاني على التوالي، مدفوعا بتزايد حالة عدم اليقين الناتجة عن الوضع المالي للحكومة، والارتفاع الملحوظ في مستويات الأسعار المحلية، وتراجع القوة الشرائية للدخل الفردي.

وتشير التقديرات الأولية إلى نمو يصل إلى حوالي 2.5 في المئة خلال العام 2023، مدفوعا بنمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري والصادرات، وتحسن القيمة المضافة لغالبية الأنشطة الاقتصادية.