انطباع أولي حول التقرير

محمد رضوان

مهما تكن المواقف والقراءات لمضامين وخلاصات التقرير العام الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، فإن هذا الأخير سيشكل لا محالة أرضية عمل على المدى المنظور لكسب رهانات مستجدة أمام المغرب في ظل تحولات عميقة ومفاجئة عرفها العالم في السنوات القليلة الماضية، ولا سيما ما يرتبط منها بالتحولات الرقمية الكبرى وأساليب تدبير تداعيات وانعكاسات أعتى جائحة عرفها العالم في الألفية الثالثة.

في عدد من البلدان العربية، توجد حاليا رُؤى ومشاريع استراتيجية للتنمية ك»رؤية 2030 للتنمية الشاملة بالسعودية»، و»رؤية قطر الوطنية 2030»، و»رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة الشاملة والمتوازنة»، ورؤية «الكويت 2035»، ثم مشروع الرؤية المستقبلية «عُمان 2040»..

لا شك أن هذه الرؤى والمشاريع التنموية الاستراتيجية طموحة وتتطلع إلى صياغة مستقبل أفضل لمجتمعاتها، إلا أن كثيرا منها تمت بلورتها في ظروف سبقت التجربة العصيبة التي ترافقت مع انتشار جائحة «كوفيد 19» وآثارها السلبية على كثير من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مما طرح تحديات ورهانات جديدة وغير متوقعة عند وضع تلك الرؤى والمخططات..

وفي المغرب، كان إعداد تصور النموذج الجديد للتنمية بالشراكة والتشاور مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين يجري في خضم أزمة الجائحة وإزاء نتائجها وتأثيراتها المباشرة على الصعيدين الوطني والدولي، وهذه بنظرنا إحدى ميزات النموذج المغربي الذي لا شك أنه استوعب الدروس من الجائحة..

القراءات النقدية لخلاصات التقرير ومضمونه لا شك أنها مشروعةٌ لأنها مبنية على أفكار وأرقام ومؤشرات واضحة تضمنها التقرير، وهذه ميزة أخرى للتقرير الذي كان شفافا في الرؤية والهدف والأسلوب لتحقيق الغاية من صياغته..

وبغضِّ الطّرف عن تلك الأرقام والمؤشرات، مع أهميتها البالغة في مثل هذا المشروع، يبدو أن المغرب الذي ينشدهُ المغاربة من خلال هذا النموذج ينبغي أن يتحقق فيه هدفان كُبريان يَلِيقان بما راكمهُ إلى حدِّ الآن من تجارب وإصلاحات؛ ويتعلق الأمر بدولة وطنية قوية وعدالة اجتماعية حقيقية.. بدونهما لا مجال للحديث عن تنمية أو أفُق عيشٍ إنسانيٍ مُشترك..