المغربثقافةسياسة

المغرب يتبنى قانون ترسيم اللغة الأمازيغية

أقر مجلس النواب المغربي مساء الاثنين بالإجماع قانوناً يفعل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعد ثمان سنوات على اعتمادها لغة رسمية في المملكة إلى جانب العربية في الدستور.

ويحدد القانون مراحل تفعيل اللغة الأمازيغية وكيفية استعمالها في إدماجها في التعليم والإدارة ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ويلزم الدولة بالعمل على حمايتها وتنميتها باعتبارها رصيدا مشتركا لكافة المغاربة.

وأقر القانون كتابة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ، الذي يتصدر واجهات العديد من المؤسسات العمومية إلى جانب العربية والفرنسية، منذ اعتماده سنة 2003 بعد جدل محتدم، قبل إقرار الأمازيغية لغة رسمية.

ولم يتأت هذا الاعتراف إلا سنة 2011 بمناسبة تعديل الدستور ، وبعدما ناضلت الحركة الأمازيغية طويلا من أجل تحقيق هذا المطلب.

وقال وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج عقب تبني القانون إنه يهدف إلى “دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي”.

وانطلق مسار ترسيم الامازيغية باعتبارها مكونا للهوية الوطنيةفي المغرب منذ سنة 2001 بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكن الحركة الأمازيغية ظلت تطالب بترسيمها في الدستور لضمان تعميمها في المدارس والمرافق العمومية والإعلام.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى