الصندوق المغربي للتقاعد.. المجلس الإداري يوصي باتخاذ اجراءات الامتثال للتوازن المالي

الجمعة 14 يناير 2022 –

لبيب / صوت المتقاعد .. أوصى المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد السلطات العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتوازن المالي لهذا النظام.

كما سجل المجلس الإداري، الذي ترأسته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 14 يناير 2022 عبر تقنية المناظرة المرئية، نجاعة انتقال المؤسسة إلى المراقبة المواكبة وجدوى إبرامها لعقد برنامج جديد مع الدولة للفترة 2022-2024.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الوزيرة إلى الدور المهم الذي يضطلع به الصندوق المغربي للتقاعد في منظومة التقاعد الوطنية بتدبيره لحقوق أزيد من مليوني منخرط ومتقاعد وبصفته مستثمرا مؤسساتيا فاعلا.

وارتباطا بقانون الإطار الجديد المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، أكدت رئيسة الدورة على أن الصندوق المغربي للتقاعد يظل معنيا بالانخراط في هذا الإصلاح لتدعيم دوره الاستراتيجي في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة وتعزيز أدائه، كما أشادت بإيجابية الانخراط المبكر للمؤسسة في تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

من جهة أخرى، نوهت الوزيرة بالحصيلة الإيجابية لتنفيذ عقد البرنامج المبرم بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد 2018-2020 وثمنت بلورة الرؤية الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة للفترة 2022-2024 والتي من شأنها أن تعزز دور الصندوق المغربي للتقاعد كفاعل موثوق به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام، مبرزة أهمية مباشرة المرحلة الثانية لإصلاح منظومة التقاعد عبر إرساء القطب العمومي.

وقد توجت أشغال هذه الدورة أساسا بحصر المجلس الإداري للقوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2020 وبالمصادقة على الرؤية الاستراتيجية الجديدة للصندوق وبرنامج عمله للفترة 2022-2024 وعلى مشروعي برنامج العمل والميزانية لسنة 2022.

واختتمت أشغال هذه الدورة برفع رئيسة المجلس برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى