الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة همت حوالي 566 ألف مستفيد بغلاف مالي بلغ 1.63 مليار درهم (نادية فتاح)
لبيب / صوت المتقاعد..
ذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة التي سبق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إقرارها همت حوالي 566 ألف مستفيد بغلاف مالي بلغ 1.63 مليار درهم.
وتطرقت الوزيرة إلى هذه الزيادة في معرض كلمتها، أمس الجمعة بالدار البيضاء، بمناسبة انعقاد دورة يونيو للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون إشارة إلى مدى التجاوب مع مطالب تعميم هذه الزيادة لتشمل المتقاعدين الذين أحيلوا على المعاش بعد سنة 2019.
وكان مسؤولو الصندوق قد أعلنوا، على إثر قرار الحكومة تنزيل المرسوم المتعلق بهذه الزيادة خلال السنة الماضية، أن هذه الزيادة تهم المستفيدين الذين كانت تُصرف لهم المعاشات في سنة 2019 وما قبل هذه السنة، موضحين أن المُحال على التقاعد في يناير 2020 أو 2021 ليس معنيا بهذه الزيادة.
وعلى إثر هذا التصريح، تداول عدد من الفاعلين والنشطاء المتقاعدين بيانات “استنكروا فيها بقوة القرار الذي اتخذه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حق متقاعدي سنوات 2020، 2021، و2022 ، واعتبارهم غير معنيين بزيادة منحة التقاعد 5 في المائة”.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة فتاح، في تصريح للصحافة، أن انعقاد المجلس الإداري للصندوق يشكل فرصة للتأكد من الانتعاش الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا الانتعاش يترجم بزيادة بحوالي 10 في المائة من كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكدت أن الحكومة تواصل بكل جدية وفعالية تطبيق مختلف الاتفاقيات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي، مذكرة أن المجلس الحكومي الأخير صادق على مرسوم يروم الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه القطاع الفلاحي وباقي القطاعات الاقتصادية.
تضمن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس الإداري عرض التقرير السنوي للمدير العام حول أنشطة الصندوق برسم سنة 2022، وحصر حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2022، وكذا دراسة مشروع الإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير و مصاريف التحصيل والغرامات.
