التقاعد القسري واحد من تداعيات مرض السرطان التي تتسبب في خسارة كبيرة للدولة

لبيب / صوت المتقاعد..

يشكل التقاعد القسري واحدا من تداعيات مرض السرطان، الذي يتوقع أن ترتفع الإصابة به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمعدل الضعف تقريبا خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2040، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا الارتفاع وانتشار المرض.
وأوضح سمير خليل، المدير التنفيذي لمنظمة “PhRMA” في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن “الوفاة المبكرة والإجازة المرضية والتقاعد القسري لمرضى السرطان تمثل خسارة كبيرة للدولة، لأنهم لولا ذلك لكانوا من المنتجين المساهمين في دفع عجلة الاقتصاد، وكذلك استبعاد مقدمي الرعاية غير الرسميين من القوى العاملة الذين يضطرون إلى البقاء في المنزل ورعاية أفراد الأسرة المصابين بالسرطان. ونأمل أن يظهر تقرير المعهد السويدي لصانعي السياسات أن عدم الاستثمار في رعاية مرضى السرطان سيكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد”.

الحد من عبء السرطان.. ضرورة اقتصادية
وأشار سمير خليل، بمناسبة تقديم تقرير جديد، صدر قبل أيام، عن المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة، المؤسسة البحثية العالمية، إلى أنه “بالإضافة إلى الواجب الأخلاقي الصحي للحد من عبء السرطان، لا ينبغي التقليل من أهمية الضرورة الاقتصادية. وكما رأينا من خلال التكلفة التي تكبدها الاقتصاد بسبب جائحة ‘كوفيد-19’، فإن للسرطان أيضا تأثيرا اقتصاديا كبيرا”.
على صعيد ذي صلة، كشف تقرير المعهد السويدي، الذي تم إجراؤه بتعاون مع مجموعة البحوث الدوائية ومصنعي أمريكا “PhRMA”، والذي تم إصداره بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان لهذا العام، عن أن حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثا يمكن أن ترتفع من 410 ألف حالة عام 2020 إلى 720 ألف حالة مع حلول عام 2040، فضلا عن وجود عوامل النمو السكاني، والشيخوخة بين أفراد المجتمع، والتغييرات في نمط الحياة، والتي تساهم جميعها في زيادة انتشار المرض وحالات الإصابة به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصورة أسرع من أي مكان آخر في العالم.

المغرب سجل أعلى زيادة في حالات الإصابة بالسرطان بين عامي 2016 و2000
وجاء، في بلاغ مشترك، أن التقرير، ومن خلال تقييم حالة رعاية مرضى السرطان في تسعة بلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا هي الجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية وجنوب إفريقيا والإمارات، يقوم بالبحث بعمق في أربعة مجالات رئيسية لمكافحة السرطان تشمل الوقاية، والكشف المبكر، والتشخيص والعلاج، والبقاء على قيد الحياة، إلى جانب العنصر الخامس الشامل والمتمثل في الإدارة الرشيدة للمرض.
وكان من بين النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة أن المغرب سجل أعلى زيادة في حالات الإصابة بالسرطان بين عامي 2000 و2016 في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان من 5% إلى 9% أدى إلى تقدم المرض من المركز السابع في الدولة في عام 2000 إلى المركز الرابع في 2016، وفقا لقياسه بمعدل “سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة”، وهو مقياس لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لقياس إجمالي العبء العالمي للأمراض.
وترجع هذه الزيادة، حسب التقرير، إلى التحسن الكبير الذي شهده المغرب في القدرة على الفحص والتشخيص، وذلك بفضل الخطة الوطنية لمكافحة والوقاية من السرطان التي تم إطلاقها في عام 2010.

تسخير الإمكانات الكامنة في الشباب
وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى إصابة المرضى بالسرطان في سن أصغر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلا أنه يذكر أيضا أن الفئة السكانية من الشباب في المنطقة يمكن أن تكون “بصيص أمل” في محاولات مكافحة المرض.
واعتبر أن تسخير الإمكانات الكامنة في الشباب يمثل العامل الرئيسي في الحد من عبء مرض السرطان على الأفراد والأسر والمجتمعات، فضلا عن الحد من عبئه المالي على الاقتصادات الوطنية.
ونقلا عن البلاغ، قال توماس هوفمارشر، الخبير الاقتصادي في مجال الصحة في المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة، إن “عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثا يشهد تزايدا ملحوظا في جميع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ويرتبط ذلك جزئيا بالتغيرات الديموغرافية والاتجاهات غير المواتية في عوامل الخطر الرئيسية مثل التدخين والسمنة”.
وأضاف أن “هذا يعني أن السرطان في طريقه لأن يصبح السبب الثاني لعبء المرض في دول الشرق الأوسط وإفريقيا. بعدما كان يمثل السبب الرئيسي الثالث للوفيات في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة في عام 2000، وأصبح يحتل المرتبة الثانية للوفيات بعد أمراض القلب والأوعية الدموية في ستة من أصل البلدان التسعة في 2016”.