المغربسياسةمحليمقتطفات

الاتحاد الدستوري يدعو إلى إخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الى حيز الوجود، وتعزيز دور اللغات الأجنبية ضمن المقررات الدراسية

صحيفة لبيب – دعا حزب الاتحاد الدستوري إلى إخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الى حيز الوجود ، وتعزيز دور اللغات الأجنبية ضمن المقررات  الدراسية.

وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب، توصلت صحيفة “لبيب” الإلكترونية بنسخة منه، أن المكتب الذي عقد اجتماعه أمس الثلاثاء بالرباط تحت رئاسة الأمين العام محمد ساجد، ناقش قضايا تهم الساحة السياسية والمستجدات الحزبية، مشيرا إلى أن  الأمين العام تقدم بهذه المناسبة بعرض تفصيلي حول القضايا التي تهم الشأن العام الوطني،خصوصا في ما يتعلق بالنقاش حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، وملف الأساتذة المتعاقدين وما ترتب عليه من حوارات مفتوحة حفاظا على مصلحة التلاميذ.

وأضاف المصدر أنه بعد “مناقشات جادة ومسؤولة شدد أعضاء المكتب السياسي على ضرورة اخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الى حيز الوجود لأهميته الإستراتيجية من أجل تطوير منظومة التربية والتكوين.كما عبر المكتب السياسي عن دور وأهمية  تعزيز دور اللغات الأجنبية ضمن المقررات  الدراسية من أجل الانفتاح على التكوينات الخارجية والانفتاح على البحث العلمي دوليا”.

وذكر المصدر ذاته، أن أعضاء المكتب أكدوا بخصوص القضايا التنظيمية والحزبية على وضع آلية تنظيمية وعملية خلال الاجتماع المقبل، ووضع جدولة زمنية لتجديد  هيكلة الحزب على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني ، منوهين بالمناسبة بالدور الذي يقوم به برلمانيو الحزب بالغرفتين النيابيتين، للمساهمة بالنهوض بالعمل البرلماني والتشريعي بالمغرب .

كما أشاد المكتب – يضيف البلاغ –   بالجهود المبذولة من طرف أطر الحزب في المؤسسات الإقليمية والدولية،حيث شكر المجهود  الذي قام به الحزب في استضافة اجتماع الشبكة الإفريقية الليبرالية والاتحاد الليبرالي العربي الليبرالي بمراكش.

وأشاد  المكتب أيضا بالمكانة التي يحضى بها الحزب داخل الشبكة الليبرالية الإفريقية، منوهين بالنجاح الذي عرفه الجمع العام للشبكة الليبرالية الإفريقية المنظم مؤخرا بمدينة مراكش والذي عرف استضافة أكثر من 40 حزبا إفريقيا وعربيا، كما نوه المتدخلون بالدور الرائد الذي أصبح يقوم به الاتحاد الليبرالي العربي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب والذي يترأسه الإتحاد الدستوري في شخص أحد أعضائه.

وعلى مستوى فريق التجمع الدستوري المشترك أخذ المكتب السياسي علما بما تم الاتفاق عليه من خلال تجديد شراكة على أسس قوية تخدم الأهداف الإستراتيجية المتفق عليها خدمة للمصلحة العليا للبلاد،

كما ندد المكتب السياسي بالعملية الإرهابية التي وقعت مؤخرا في سيرلانكا، مشيدا في السياق ذاته بجهود “الأجهزة الأمنية المغربية على يقظتها في ردع كل أنواع الإرهاب والتطرف”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى