الإصلاح المقياسي للتقاعد لسنة 2016 كان مُجحفا في حق الموظفين وأي إصلاح على مِنواله لن يحل مشكل عجز الصناديق (حسن المرضي)

السبت 4 يونيو 2022

صوت المتقاعد.. ذكر السيد حسن المرضي عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أن الإصلاح المقياسي للتقاعد لسنة 2016 كان مُجحفا في حق الموظفين، مبرزا أن أي إصلاح على منواله لن يحل مشكل عجز الصناديق.

   وأوضح المرضي، في تصريح لصحيفة «صوت المتقاعد»، نشرته في عددها الجديد (العدد 44)، أن هذا الإصلاح “ارتكز على حلول يمكن وصفها بالترقيعية وجميعها كانت على حساب الموظفين المتمثلة في الرفع من الاقتطاع وخفض معدل وطريقة الاحتساب ورفع سن التقاعد”.

وأضاف أن “هذه الحلول لا تضمن الديمومة بدليل أن بعد بضع سنوات على انطلاق هذا الإصلاح ها هي الحكومة الحالية تستعد لطرح إصلاح جديد”.

   وأكد المرضي أن “الإصلاح المرتقب إذا كان سيكون وِفق منطق الإصلاح السابق، أي الاعتماد على إصلاحات مقياسية مرة أخرى بزيادة الاقتطاع وتغيير معدل الاحتساب والرفع من سن التقاعد فهذا نرفضه لأنه لن يحل مشكل عجز أنظمة التقاعد.

  وأبرز أن أنظمة التقاعد تحتاج لحلول شاملة وهيكلية ولأفكار مبدعة ومبتكرة ولإقلاع اقتصادي وتنموي شامل.

منجهة أخرى، صرّح عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أن تأجيل الانتخابات الخاصة بالمجلس الإداري للصندوق جاء في ظروف غامضة وفي خرق سافر للقانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد.

وقال إن “قرار تأجيل انتخابات مجلس إدارة الصندوق لا سند قانوني له ولا مبرر واقعي له، مشيرا إلى أن “طريقة التأجيل تدعونا للشك والارتياب، وهذا مدعاة للقلق حول ما يتم التحضير له مستقبلا سواء ما يتعلق بطريقة تشكيل هيئة مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أو ما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالإصلاحات المزمع تنزيلها حول أنظمة المعاشات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى