الإصلاح المرتقب لأنظمة التقاعد بالمغرب..

يتساءل متتبعون عن مصير مشروع إصلاح نظام التقاعد بالمغرب، وحول ما إذا سيتم الإفراج عن الدراسة المتعلقة به قبل نهاية الولاية الحكومية والبرلمانية الحالية..

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أعلن في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «صوت المتقاعد» في مارس الماضي (العدد 14) أن هذه الدراسة «هي الآن في مراحلها النهائية الأخيرة» مبرزا أن إصلاح نظام التقاعد يعد ورشا ضروريا ومستعجلا، وقد بدأت وزارة المالية منذ سنتين دراسة بهذا الخصوص ذات أبعاد متعددة، .

وبحسب العثماني، فإن هذا الإصلاح مبني قبل كل شيء على ضرورة ضمان الاستدامة لنظام التقاعد، لأن أكبر إشكال مطروح على جميع أنظمة التقاعد في العالم هو ضمان الاستدامة، وهذه معضلة كبرى تواجهها أنظمة التقاعد، بما فيها عندنا في المغرب. وقال إنه «من خلال هذا الإصلاح المرتقب، نذهب في اتجاه إيجاد الحلول لهذه الاستدامة، ونأمل أن نؤسس لذلك في القريب».

ويعتقد متتبعون أن إطلاق ورش الحماية الاجتماعية ربما ساهم في تأخير الإعلان عن دراسة إصلاح نظام التقاعد بالمغرب، لا سيما أن هذا الورش يتضمن تعميم نظام المعاشات على فئات أخرى من غير الأجراء، وقد يشمل الإصلاح المرتقب للتقاعد هذه التحولات التي يعرفها نظام الحماية الاجتماعية، والتي شُرع في تنزيل خطواتها الأولى عبر تدابير واجراءات متخذة على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي..

ومعلوم أن السلطات العمومية بالمغرب كانت قد انخرطت منذ عدة سنوات في عملية إصلاح شامل لقطاع التقاعد في إطار اللجنة الوطنية (ذات التركيبة الثلاثية: الحكومة-النقابات-رئاسة الاتحاد العام للمقاولات) التي يرأسها رئيس الحكومة. وقد صادقت هذه اللجنة على خطة إصلاح تقوم على محوريْن: نظام ثنائي الأقطاب يشكل إطار الإصلاح الشامل للقطاع يقوم على إحداث قطب خاص بالقطاع العام وقطب للقطاع الخاص (الذي سيقوم بتوسيع التغطية لتشمل غير الأجراء)؛ ثم اجراء إصلاح مقياسي مستعجل لنظام المعاشات المدنية.

وقبل الإعلان عن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، كانت تغطية التقاعد لا تشمل سوى الأجراء.

ويتم توفير تغطية التقاعد من طرف ستة أنظمة رئيسية وثلاثة تكميلية، وتتكون من:

نظامَيْ المعاشات المدنية والعسكرية، والذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد؛

النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام، بالنسبة لأجراء القطاع شبه العمومي؛

النظام العام للضمان الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع الخاص الذي يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛

نظاميْن داخليين للتقاعد لفائدة أجراء بنك المغرب والمكتب الوطني للماء والكهرباء.

كما يضم هذا القطاع ثلاثة أنظمة تكميلية واختيارية، وهي:

الصندوق المهني المغربي للتقاعد لفائدة أجراء القطاع الخاص؛

النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاص بمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام؛

نظام «التكميلي» الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد لفائدة منخرطي نظامَيْ المعاشات المدنية والعسكرية.