المغربسياسةمقتطفات

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في المغرب إلى 66 حالة واستعدادات للالتزام بحالة الطوارئ الصحية بداية من مساء اليوم

صحيفة لبيب – ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب لغاية صباح اليوم الجمعة إلى 66 حالة، فيما يتهيأ المغاربة للالتزام بقرار إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من مساء اليوم لأجل غير مسمى.
وقد أعلنت وزارة الصحة، على بوابتها الرسمية لفيروس كورونا المستجد بالمغرب، أنه تم يوم الجمعة 20 مارس الجاري تسجيل ثلاث حالات (3) بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدهما مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض كوفيد-19 بالمملكة إلى 66 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 321 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق يوم أمس تماثل مواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة. فيما وصل عدد الوفايات إلى  ثلاثة (3) أشخاص

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وكانت وزارة الداخلية قد أفادت، أمس الخميس، أنه بعد تسجيل بعض التطورات بشأن إصابة مواطنين غير وافدين من الخارج بفيروس “كورونا المستجد”، تقرر إعلان “حالة الطوارئ الصحية” وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء لأجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

 وأوضح بلاغ للوزارة أن حالة الطوارئ الصحية ” لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة.

   وأضاف البلاغ أن هذه الحالات تم تحديدها في ” التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف”.

   وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤساءهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات.

   ويتعين على كل مواطنة ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي،  مضيفا أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام.

   وإيمانا بضرورة تظافر جهود الجميع، أكد البلاغ على مسؤولية كل مواطن لحماية أسرته وحماية مجتمعه، من خلال الحرص على التزام الجميع بالتدابير الاحترازية والوقائية وقواعد النظافة العامة لمحاصرة وتطويق الفيروس.

   وجاء في البلاغ أنه و”إذ تؤكد السلطات العمومية أن كل الوسائل متوفرة لضمان إنجاح تنزيل هذه القرارات، فإنها تطمئن المواطن من جديد على أنها اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين”.

20/032020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى