إعادة التقييم السنوي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ترتبط بتطور أجرة النظام السنوي المتوسطة وليس بالتضخم (خبير )

ومع //

أكد الخبير في القانون الاجتماعي، رشيد أعمر، اليوم السبت بالرباط، خلال ندوة نظمتها جمعية متقاعدي وكالة المغرب العربي للأنباء، أن نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد تحتسب على أساس نسبة تطور أجرة النظام السنوي المتوسطة، وليست لها علاقة بنسبة التضخم.

وأوضح الخبير الذي قدم عرضا توضيحيا مفصلا للإطار القانوني الذي يرتكز عليه هذا النظام أن “المنهاج القانوني هو الذي يحدد كيفية احتساب نسبة إعادة التقييم السنوي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.

من جهته، قال رئيس جمعية متقاعدي وكالة المغرب العربي للأنباء، أحمد المختاري، في كلمة بالمناسبة إن عقد هذا اللقاء يعد مدخلا للوصول إلى حوار جاد ومسؤول مع القطاعات المعنية، حول نسبة التقييم التي تخص سنتي 2021 و2022، مضيفا أن “نسبة التقييم خلال السنتين الأخيرتين دفعت المتقاعدين إلى التشبث بحقوقهم المكتسبة كاملة في السنوات المقبلة”.

واعتبر أن اللقاء فرصة سانحة للمتقاعدات والمتقاعدين لدراسة وتحليل المرسوم الخاص بإعادة التقييم السنوي ومحاولة فهم فصوله، وكذا لفتح النقاش العمومي حول إصلاح نظام التقاعد من أجل تحقيق ركائز الدولة الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الندوة، التي قام بتسييرها الصحافي محمد رضوان وحضرها عدد من الأكاديميين والباحثين، تناولت بالخصوص آلية إعادة تقييم المعاشات في النظام الجماعي في ضوء القوانين الحالية ومشروع إصلاح التقاعد المرتقب، .

حضر الندوة عدد من ممثلي جمعيات المتقاعدين في عدد من المؤسسات ، كالسكك الحديدية، والمكتب الشريف للفوسفاط، والشركة المغربية للتبغ، بالإضافة إلى ممثلين عن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى