إستفتاء حول إصلاح نظام التقاعد في سويسرا.. يوم حاسم في واحدة من أهم القضايا المثيرة للجدل

الأحد 25 شتنبر 2022:

لبيب / صوت المتقاعد.. يصوت السويسريون، اليوم الأحد 25 شتنبر 2022، على واحدة من أهم القضايا التي تشغل الهيئة التشريعية في البلاد.

وبينما باءت بالفشل جميع المحاولات لإصلاح ما يُعرف بالعمود الأول لمنظومة التأمين على الشيخوخة (أي المعاشات التقاعدية الحكومية) منذ عام 1995 فإن  أجواء من عدم اليقين تسود حول نتيجة هذا الاقتراع الجديد.

وقد أظهر أحد الأستطلاعات الأخيرة أن 59% ممن شاركوا فيه يدعمون الإصلاح المقترح، ولكنه كشف في نفس الوقت عن تقدم ملحوظ في معسكر الرافضين له.

يخطط مشروع القانون المسمى “المعاشات التقاعدية 21”  لرفع سن التقاعد للنساء من 64 إلى 65 عاماً (ليتساوين بذلك مع الرجال) ولإقرار زيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان تمويل تأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة للسنوات العشر القادمة.

في الواقع، يتعرض نظام التقاعد لضغوط شتى تُعزى أساسا إلى شيخوخة السكان وتقاعد ما يُعرف بجيل طفرة المواليد. وفيما يستمر عدد المتقاعدين من الرجال والنساء في الارتفاع، تتراجع حصة الأشخاص النشطين المساهمين في تمويل معاشاتهم التقاعدية.

ووفقًا لتوقعات المكتب الفدرالي للتأمينات الاجتماعية، فإن الصندوق سيبدأ في تسجيل عجز ماليّ اعتباراً من عام 2029، إذا لم يتم التحرك لتفادي ذلك.

من جانبها، تعارض الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية، التي تقف وراء إطلاق الاستفتاء، رفع سن التقاعد للمرأة، حيث تعتقد هذه الأطراف أن الإصلاح سيكون على حساب النساء وذوي الدخل المنخفض.

أمّا المعسكر المقابل الداعم لهذا الإصلاح، فهو يشمل أطرافاً تنتمي إلى وسط ويمين الخارطة السياسية وكذلك الدوائر الاقتصادية، الذين يعتبرون بدورهم أن الإجراءات المقترحة ضرورية لضمان مستوى المعاشات التقاعدية.